برلماني: زيارة الوفد الأوروبي لمصر تمثل ترجمة واقعية للانطلاقة القوية بين الجانبين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى لمصر تؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وخاصة في قطاع الطاقة والاستثمارات.
وأكد القاضي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية لمصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل ترجمة واقعية للانطلاقة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح القاضي، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها كمورد رئيسي للطاقة المستدامة لأوروبا، وتعكس هذه الزيادة في التعاون الاقتصادي والاستثمارات الوافدة إلى مصر الاهتمام المتزايد من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية المستدامة، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل.
وأشار القاضي، إلي أن هذه الزيارة تستهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، والتي ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد ويحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وفد أوروبي العلاقات الاقتصادية مصر والاتحاد الأوروبي بین مصر
إقرأ أيضاً:
زيارة العليمي لروسيا.. تناقض وازدواجية وانتهازية على حساب الأخلاق (ترجمة خاصة)
سلطت منظمة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، الضوء على زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه نظيره فلاديمير بوتين.
وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن سلوك موسكو في اليمن يتميز بالتناقض في أحسن الأحوال والازدواجية في أسوأها، وسياسة روسيا ذات الوجهين تجاه اليمن "الأصدقاء والأعداء".
وأضاف "فبينما تستضيف روسيا قادة الحكومة اليمنية، فإنها تحافظ أيضًا على علاقات دبلوماسية وأمنية سرية مع الحوثيين".
وتشير تقارير استخباراتية إلى رصد عملاء روس في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وهناك مزاعم بتزويد قوات الحوثيين بأسلحة روسية الصنع - بما في ذلك صواريخ متطورة مضادة للسفن - عبر وسطاء مثل تاجر الأسلحة المدان فيكتور بوت .
وذكر التقرير أنه في مايو ويونيو 2025، زار الرئيس اليمني رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي للقيادة، موسكو لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وصوّر السرد الرسمي الزيارة كخطوة نحو تعميق التعاون الثنائي وإحياء العلاقات بمناسبة الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية اليمنية الروسية. إلا أن هذه المبادرة الدبلوماسية تأتي بتكلفة مقلقة: تجاهل واضح للفظائع الروسية المستمرة في أوكرانيا، بما في ذلك جرائم الحرب والترحيل القسري والهجمات العشوائية على المدنيين.
وقال "بدلاً من الوقوف إلى جانب المجتمع الدولي دفاعًا عن القانون الدولي، اختارت القيادة اليمنية أن تتحالف بشكل أوثق مع حكومة تشن حربًا وحشية في أوروبا". مضيفا "أن لامبالاة الرئيس العليمي تجاه انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان تُبرز استراتيجية سياسية أوسع نطاقًا متجذرة في المصلحة الذاتية قصيرة المدى، مع عدم مراعاة تُذكر للمساءلة الدولية أو سلامة المواطنين اليمنيين العالقين في الألاعيب الجيوسياسية الروسية".
دبلوماسية مدروسة بتكلفة بشرية
وحسب التقرير فإن زيارة العليمي مثّلت أول لقاء مباشر بين رئيسي الدولتين اليمنية والروسية منذ تشكيل المجلس الرئاسي اليمني 2022. وقد صوّرها المسؤولون اليمنيون على أنها خطوة لتأمين الاستثمار والدعم لإعادة الإعمار بعد قرابة عقد من الصراع الداخلي. ضمّ الوفد اليمني وزراء النفط والصحة والثقافة والدفاع، مما يُشير إلى رغبة في تعاون واسع النطاق في قطاعات متعددة.
لكن وراء سطح المجاملات الدبلوماسية -وفق التقرير- يكمن تناقض أخلاقي صارخ: فبينما يواصل العالم إدانة روسيا لغزوها الشامل لأوكرانيا، تصافح القيادة العليا في اليمن مُدبّر هذا العدوان.
وثّقت المنظمات الدولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، جرائم روسيا في أوكرانيا على نطاق واسع: الإعدامات بإجراءات موجزة، وتعذيب المدنيين، والتهجير القسري، والهجمات على البنية التحتية. وطبقا للتقرير فإن هذه ليست حوادث بسيطة، بل انتهاكات منهجية لاتفاقيات جنيف. ومع ذلك، امتنع الرئيس العليمي طوال الزيارة عن إصدار بيان قلق ولو رمزي. هذا الصمت ليس عرضيًا؛ إنها حسابات سياسية تُعطي الأولوية للانحياز الانتهازي على حساب الوضوح الأخلاقي.
ميل اليمن نحو روسيا: الانتهازية على حساب الأخلاق
أشادت وزارة الخارجية اليمنية علنًا بالدعم الروسي "الثابت"، لا سيما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تواصل موسكو حماية بعض الجهات الفاعلة - بما في ذلك الحوثيون - من إدانة دولية أشد. ويبدو أن هذا الدعم قد ضمن لروسيا حرية التصرف في اليمن بشأن عدوانها على أوكرانيا.
وترى منظمة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان أن هذا التقرب من الكرملين مدفوع بعدة عوامل استراتيجية:
الحوافز الاقتصادية: يسعى اليمن إلى جذب استثمارات روسية في النفط والتعدين والبنية التحتية. مع انهيار المالية المحلية وتفاقم إرهاق المانحين لدى الشركاء الغربيين، ترى صنعاء في روسيا مصدرًا بديلًا للموارد ومساعدات إعادة الإعمار.
الحسابات العسكرية: يحتاج اليمن إلى أسلحة متطورة وتدريب ونفوذ دبلوماسي في صراعه المستمر مع الحوثيين. يقدم المجمع الصناعي العسكري الروسي حلولًا - على الرغم من أن روسيا تحافظ أيضًا على روابط سرية مع الحوثيين.
التحوط متعدد الأقطاب: من خلال التعاون مع روسيا، تسعى اليمن إلى موازنة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والغرب، مع إظهار استقلاليتها في سياستها الخارجية.
وأكدت أن هذه الأهداف تُسعى إليها على حساب وحدة اليمن كدولة عانت من حرب مدمرة وصدمة مدنية. إذا كان هناك بلد يستحق التعاطف مع ضحايا جرائم الحرب، فهو اليمن - إلا أن قيادته اختارت الصمت.
سياسة روسيا ذات الوجهين تجاه اليمن: الأصدقاء والأعداء
وقالت "في عام 2024، أعلن الحوثيون دعمهم العلني للغزو الروسي لأوكرانيا، مُرددين دعاية موسكو التي تُلقي باللوم على الغرب في الحرب. إلا أن هذا التوافق الأيديولوجي لم يُثنِ الرئيس العليمي عن زيارة موسكو. كما لم يُطالب الحكومة اليمنية روسيا علنًا بوقف دعمها المُزدوج.
وتابعت "إن قبول اليمن بازدواجية روسيا يُرسل إشارة خطيرة: أن القادة الوطنيين سيتسامحون مع الدعم الأجنبي لأعدائهم طالما أن المكاسب الاقتصادية أو الدبلوماسية مُتاحة".
يمنيون مُجندون للقتال في أوكرانيا: لامبالاة حكومية
وأفادت بأن عواقب التقارب المتزايد بين اليمن وروسيا ليست مُجردة، بل هي شخصية ومُميتة لمئات اليمنيين. في أواخر عام 2024، أفادت دويتشه فيله أن شبانًا يمنيين جُندوا بحجج واهية للعمل في روسيا، ليُجندوا في الحرب في أوكرانيا. أُرسل العديد منهم إلى خطوط المواجهة بتدريب مُنخفض، وإمدادات غير كافية، ودون أي حماية قانونية.
وأردفت "اختُطف بعض هؤلاء الرجال، وأُجبر آخرون على دفع المال. معظمهم الآن بعيدون عن أقاربهم، ويعيشون في ظروف مروعة قرب مناطق القتال. هذه الأفعال - التي تُعدّ اتجارًا بالبشر وعملًا عسكريًا قسريًا - تُمثّل انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
ومع ذلك، تقول المنظمة "لم تُدن الحكومة اليمنية هذه الانتهاكات ولم تُجرِ تحقيقًا فيها. حتى خلال زيارته لروسيا، لم يُطالب الرئيس العليمي بالعودة الآمنة لمواطني بلاده المُستغَلّين. معتبرة هذا الصمت بـ "التواطؤًا".
رفض اليمن إدانة جرائم الحرب في أوكرانيا
وقالت إن غزو روسيا لأوكرانيا لا يمثل أزمة دولية فحسب، بل هو اختبارٌ حاسمٌ للقيادة العالمية. هل تُحافظ الدول على ميثاق الأمم المتحدة وقوانين الحرب، أم تُضحّي بمبادئها من أجل مصالح سياسية؟
وزاد "لقد فشلت الحكومة اليمنية في هذا الاختبار. فبينما أدانت معظم الدول علنًا أفعال روسيا، ودعمت قرارات الأمم المتحدة، ودعمت تحقيقات جرائم الحرب، ظلّ اليمن محايدًا بشكلٍ ملحوظ. هذا الحياد - المتنكر في زي الدبلوماسية - هو في الواقع فعلٌ مدروسٌ للتخلي عن المسؤولية الأخلاقية".
"وهو أمرٌ مُزعجٌ بشكلٍ خاص بالنظر إلى كون اليمن ضحيةً في حربٍ أهليةٍ وحشية. دولةٌ شهدت قصفًا للبنية التحتية المدنية، وحصارًا جوعيًا، وجرائم حربٍ ارتكبتها جهاتٌ فاعلةٌ متعددة، كان ينبغي أن تكون في طليعة الدعوة إلى العدالة. لكنها بدلًا من ذلك، تتحالف مع أحد أشهر منتهكي القانون الإنساني الدولي في التاريخ الحديث" وفق تقرير المنظمة.
العواقب: التداعيات المحلية والدولية على اليمن
وطبقا للتقرير فإن التحالف مع روسيا قد يسفر عنه فوائد قصيرة الأجل - نفطٌ رخيص، وعقود بناء، وغطاءٌ دبلوماسي. لكن المخاطر طويلة الأجل كبيرة:
فقدان المكانة الأخلاقية: صمت اليمن بشأن أوكرانيا يُقوّض مصداقيته في الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
العزلة عن الحلفاء: قد يبدأ الشركاء الغربيون والخليجيون الرئيسيون في إعادة تقييم دعمهم، خاصةً إذا استمر اليمن في توطيد علاقاته مع دولةٍ تدعم الحوثيين.
رد فعل محلي عنيف: من المرجح أن يتفاقم الوضع العام في اليمن إذا ظهرت المزيد من التقارير عن موت شباب يمنيين في أوكرانيا أو تهريبهم للقتال.
إلى المجتمع الدولي
وقالت إن احتضان اليمن لروسيا يُعقّد جهود عزل الكرملين دبلوماسيًا. كما يُضعف التحالفات الداعية إلى المساءلة في أوكرانيا، ويُعزز توجه دول الجنوب العالمي نحو القوى الاستبدادية سعيًا وراء مكاسب قصيرة الأجل.
ودعت منظمة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان المجتمع الدولي لإيجاد طريقة لإشراك اليمن دون مكافأة انجرافه نحو الانتهازية اللاأخلاقية. وينبغي أن تُعطي الجهود الدبلوماسية الأولوية لحقوق الإنسان والمساءلة ورفاهية اليمنيين في الخارج.
وخلصت المنظمة إلى أن زيارة الرئيس رشاد العليمي إلى موسكو تجسد توجهًا أوسع في السياسة الدولية، حيث تُهمّش الأخلاقيات من أجل البقاء. ولكن في حالة اليمن، فإن المخاطر جسيمة لدرجة لا يمكن تجاهلها. بتقربه من نظام متورط في جرائم حرب في الخارج، ومتواطئ في زعزعة استقرار اليمن نفسه، يخون العليمي قيم العدالة والسيادة التي يحتاجها شعبه بشدة.
وأكدت أن الصمت على حرب روسيا في أوكرانيا ليس حيادًا، بل إهمال. وبالنسبة لمئات الشباب اليمنيين الذين استُخدموا وقودًا للمدافع، فهو حكم بالإعدام.
أمطار رعدية على 14 ولاية