تحرك برلماني بشأن خطورة انتشار الألعاب النارية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزيري الداخلية والتنمية المحلية، بشأن خطورة انتشار ظاهرة الألعاب النارية بالشوارع بشكل ملحة.
وأكدت النائبة آمال رزق الله، أن الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ تشكل خطرا وضررا كبيرا، حيث تسبب كثير من الأحيان في إصابات خطيرة للأطفال، كما أنها أحد أسباب اشتعال الحرائق، مؤكدة أن أغلب هذه الألعاب تدخل مهربة، عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال.
اوضحت عضو مجلس النواب، أن الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ في شهر رمضان المبارك، وما يتبعه من أعياد بشكل كبير في الأسواق الألعاب النارية بمختلف أنواعها، كاشفة أسباب انتشار الألعاب النارية إلى التهريب والمخزون المكدس الذي فشل التجار فى تسويقه بسبب ارتفاع أسعاره الفترة الأخيرة.
وقالت آمال رزق الله: "نحن إذ نرى أنه حان الوقت من أجل غلق وإحكام السيطرة بشكل حقيقي وفعال على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، والمسدسات الخرز بكل أشكالها في الشارع المصري، حيث إن المكسب المادي الذي يصل 500% وراء انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أنها أصبحت فى متناول الجميع صغارا وكبار".
وتابعت: "ذلك لأن ربحها يعادل أرباح تجارة المخدرات بل وأكثر، والقانون تحدث عن أن كل مادة تدخل فى تركيب المفرقعات ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها، تدخل فى حكم المفرقعات، وتعاقب بعقوبتها
أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ والبومب وما شابه ذلك، إذ أن المادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية، فإنها في النهاية تؤدى إلى إحداث حالة من الفزع لدى المواطنين كما أنها تتسبب في العديد من الاصابات.
وتابعت : نرى أنه من الضروري أن يصاحب هذا الإجراء إجراءات أخرى متمثلة في التفتيش الذاتي لجميع الرسائل أو الكونتينر القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا عبر الموانئ البحرية والجوية، حيث تصل إلى مصر أطنان ضخمة من الألعاب النارية من تلك الدول.
واستطردت، أنه يجب توقيع العقوبة أيضا على كل من يثبت استيراده لهذه المواد، حيث إن هذه المفرقعات التي يفترض أن يتم استخدامها في اللهو واللعب، قد تتسبب في إحداث عاهة مستديمة للشخص الذي تصيبه، وأحيانا ترديه قتيلا، حيث تغيرت صفتها التصنيعية عن تلك التي كانت تستخدم في وقت سابق.
وشددت على ضرورة وجود استراتيجية حقيقية للسيطرة على تلك الظاهرة غير الصحية خاصة أن تلك الألعاب مستمرة في الانتشار والتداول والاستخدام بشكل مبالغ فيه خلال الأونة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
السيسي: تضررنا من سد إثيوبيا ولا بد من تحرك دولي وإفريقي لإبرام اتفاق
القاهرة - اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أديس أبابا بإضرار سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل بدولتي المصب، مصر والسودان، داعيا لتحرك دولي وإفريقي لعقد "اتفاق ملزم" بشأن ملء وتشغيل السد.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ويشهد المؤتمر الذي يستمر عدة أيام مشاركة واسعة من وزراء وصناع القرار وخبراء دوليين، وممثلي منظمات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وفق المصدر ذاته.
وتطرق الرئيس المصري لأزمة سد "النهضة" الإثيوبي قائلا: "انتهجت مصر على مدار 14 عاما من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي، مسارا دبلوماسيا نزيها اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات".
وأضاف: "قدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب".
واستدرك قائلا: "إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعا باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل".
وأكد السيسي أن نهر النيل "ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر".
وأشار إلى أنه "بعد بدء تدشين السد الإثيوبي، ثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد".
وأوضح الرئيس المصري أنه "في الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب"، في إشارة إلى غمر أراض ومنازل في مصر والسودان.
وطالب السيسي "المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، بمواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب".
وشدد على أن "اختيار مصر طريق الدبلوماسية واللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا، بل تعبيرا عن قوة الموقف ونضج الرؤية، وإيمانا عميقا بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أي منها للخطر".
وأكد الرئيس المصري أن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي".
في 3 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، اتهمت وزارة الري المصرية أديس أبابا بالقيام بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة" في إدارة "سد النهضة"، قائلة إن تلك التصرفات "ألحقت أضرارا بالسودان، وتشكل تهديدا مباشرا لأراض وأرواح مصرية".
وفي الأيام الأخيرة، ضربت مناطق عدة بالسودان فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، فيما غمرت المياه للسبب ذاته أراض محاذية لمجرى النهر وتفريعاته بمحافظات مصرية.
يأتي ذلك في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.
وفي المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة