صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات للاستحواذ على “الخطوط السعودية”
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
المناطق_الرياض
أفادت وكالة “بلومبرغ”، أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات مبكرة للاستحواذ على شركة الخطوط الجوية السعودية، حيث يتطلع إلى ضخ مليارات الدولارات لتحويل البلاد إلى نقطة جذب سياحية.
ويدرس صندوق الاستثمارات العامة صفقة من شأنها أن تضيف الخطوط السعودية البالغة من العمر 80 عاماً إلى محفظته المتنامية من أصول الطيران في أقرب وقت من العام المقبل، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة سيتولى ملكية شركة الطيران من الحكومة بهدف تحسين الكفاءة والربحية. وأضافوا أنه من الممكن بعد ذلك خصخصة الشركة أو دمجها مع طيران الرياض، التي يعكف صندوق الثروة على تأسيسها حاليا.
تمتلك الخطوط السعودية أسطولاً مكوناً من أكثر من 142 طائرة وتطير إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم.
ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية. وقالت المصادر إن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة وقد تتأخر الخطة أو يتم التخلي عنها.
وتطمح المملكة إلى تحويل الرياض إلى مركز أعمال قوي والتنافس مع شركات الطيران الخليجية الكبرى على حركة النقل العالمية.
وتسعى شركة طيران الرياض، التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة كجزء من تلك الجهود، إلى بناء شبكتها وتحدي شركتي طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية الحاليتين. وفي هذه الأثناء، يجري تغيير موقع الخطوط الجوية السعودية، ومقرها جدة، وهي أكبر شركة طيران في البلاد، للتركيز على رحلات الحج الدينية.
وفي العام الماضي، تعاونت الشركتان السعوديتان في طلب شراء 78 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، وهي صفقة قدر البيت الأبيض قيمتها بنحو 37 مليار دولار.
تريد السعودية جذب 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030 في إطار خطط لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من العملات الأجنبية للاقتصاد المعتمد على النفط.
ومن المقرر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة الأداة الرئيسية التي تسيطر عليها الدولة كجزء من تلك الخطة، ويعمل على إعادة تطوير مطار الرياض ليصبح أحد أكبر المطارات في العالم. كما أنشأت أيضاً شركة لتأجير الطائرات بالإضافة إلى شركة لطائرات الهليكوبتر، واستثمرت في الشركة الهندسية التابعة للمملكة.
17 مارس 2024 - 8:34 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد17 مارس 2024 - 6:33 مساءًأمانة الشرقية تطرح 362 فرصة استثمارية متنوعة بمدن ومحافظات المنطقة أبرز المواد17 مارس 2024 - 6:28 مساءًالنائب العام يفتتح مكتب النيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة أبرز المواد17 مارس 2024 - 6:25 مساءًالدكتور عبد الله الربيعة يلتقي نائب وزير خارجية جمهورية أوزباكستان أبرز المواد17 مارس 2024 - 6:17 مساءًالهلال الأحمر الفلسطيني: الجفاف يحصد أرواح 28 طفلاً أبرز المواد17 مارس 2024 - 6:09 مساءًأمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-17 مارس 2024 - 6:33 مساءًأمانة الشرقية تطرح 362 فرصة استثمارية متنوعة بمدن ومحافظات المنطقة17 مارس 2024 - 6:28 مساءًالنائب العام يفتتح مكتب النيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة17 مارس 2024 - 6:25 مساءًالدكتور عبد الله الربيعة يلتقي نائب وزير خارجية جمهورية أوزباكستان17 مارس 2024 - 6:17 مساءًالهلال الأحمر الفلسطيني: الجفاف يحصد أرواح 28 طفلاً17 مارس 2024 - 6:09 مساءًأمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- "منشآت" تشارك في معرض franchise expo paris الدولي بـ 18 علامة سعودية تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة أبرز المواد17 مارس 2024
إقرأ أيضاً:
بعد توقف 11 عاماً.. صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر: اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي
أكد صندوق النقد الدولي، أن اليمن يواجه أزمة إنسانية حادة، مشددا على ضرورة تفعيل تحصيل الإيرادات بشكل كلي وترشيد النفقات الحكومية وتعديل سعر الدولار الجمركي، لتجنب الإنهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، مع الحكومة اليمنية، بعد توقف دام 11 عاما، جراء الصراع في البلاد.
وقال البيان: "تركت سنوات من الحرب الأهلية اليمن واحدا من أكثر بلدان العالم هشاشة، حيث يواجه أزمة إنسانية حادة وضعف كبير في الاقتصاد الكلي. وعلى مدار العقد الماضي، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27%، وتراجع متوسط دخل الفرد، وأدى انخفاض قيمة العملة والتضخم إلى كبح الدخول الحقيقية. وبعد أن أوقفت هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية صادرات النفط في عام 2022، أصبح اليمن مستوردا للنفط. وتُصنف الأزمة الإنسانية في اليمن من بين أسوأ الأزمات في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة".
وأوضح أن النزاع الدائر في البلاد، أدى إلى "انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وتفشي الأمراض، ونزوح جماعي للأسر، مما ترك الأطفال على وجه الخصوص معرضين للخطر. وعلى الرغم من تقديم المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين للمساعدات، إلا أن حجم الأزمة يفوق الموارد المتاحة".
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع المالية للحكومة أدت لانخفاض الإيرادات الحكومية من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة، وتراكمت المتأخرات المستحقة لمعظم الدائنين الخارجيين.
ولفت البيان، لتوسع عجز الحساب الجاري من 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024، وانخفاض تغطية الاحتياطيات الدولية بشكل كبير إلى أقل من شهر واحد من الواردات - على الرغم من الدعم المالي الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية والذي بلغ مجموعه حوالي 2 مليار دولار خلال الفترة 2023-2024.
وقال البيان، بأنه وفي عام 2024، انكمش اقتصاد اليمن للعام الثالث على التوالي، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز المسال، والصادرات، والاستهلاك المحلي في ظل احتواء الأجور العامة وارتفاع التضخم. وبلغ التضخم 27% في عام 2024، وارتفع إلى أكثر من 35% على أساس سنوي مقارن بحلول يوليو 2025، بسبب تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية العام، نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي المحدودة وانخفاض الثقة، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف في أغسطس الماضي.
ونوه لتحسن عجز الحساب الجاري من 40.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 14.5% في المتوسط خلال الفترة 2023-2024، بفضل ضغط الواردات، وتحويلات العاملين القوية، والمنح الثنائية.
وأرجع البيان، أسباب انخفاض إيرادات الحكومة منذ عام 2022 بأكثر من 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي بسبب توقف صادرات النفط، وتحول التجارة إلى الموانئ الشمالية، وتزايد التهريب، واستقطاع المحافظات لإيرادات الحكومة المركزية دون وجه حق.
وأشار البيان، إلى أن من بين الأسباب لضعف إيرادات الحكومة التنافس بين المحافظات على حركة الموانئ إلى اختلاف معدلات الضرائب، وتفاوت التعريفات الجمركية، وانخفاض الإيرادات الكلية الممكنة للحكومة، الأمر الذي أدى لانخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 5.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد أن الدعم القوي المقدم في شكل منح من المملكة العربية السعودية، ساهم في خفض العجز بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2022، ليصل إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024م، حيث اعتمد التمويل الحكومي في الأساس على السحب على المكشوف من الخزانة، والذي قام البنك المركزي اليمني بتعقيمه بشكل أساسي باستخدام الودائع السعودية لبيع احتياطيات النقد الأجنبي والتحكم في نمو المعروض النقدي والتضخم.
ونوه الصندوق، بإنشاء الحكومة اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي مع انخفاض المعروض من النقد الأجنبي وتزايد المضاربة على العملة في عام 2025م، حيث شملت التدابير المؤقتة الإضافية قيودا على مبادلات العملات الأجنبية، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه في تلاعبها بالعملة، وقد لاقت هذه التدابير ترحيبا من القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، في الوقت الذي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعدت في خفض التضخم.
ووفقا للبيان، يُتوقع تعافي الاقتصاد اليمني إلى حد ما على المدى المتوسط، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو تدريجيا من 0,5% في عام 2026 إلى نحو 2,5% بحلول عام 2030، بدعم من تزايد الصادرات غير النفطية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإنتاج المنتجات النفطية المكررة لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك، في الوقت الذي تعد الخطة الزراعية للسلطات والتوقعات بتعجيل تنفيذ المشروعات الإنمائية الجارية من العوامل الأساسية الداعمة للحد من الاعتماد على الواردات، حيث من المتوقع استمرار تراجع التضخم بفضل انخفاض أسعار الغذاء والنفط العالمية والحدود الصارمة على التمويل النقدي.
وتحدث الصندوق عن مخاطر محلية وخارجية تؤثر على الآفاق الاقتصادية لليمن، فعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي تجدد الصراعات الداخلية والتوترات الاجتماعية المحتملة جراء عدم اليقين الاقتصادي إلى فرض معوقات أمام الإصلاحات وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أنه على الجانب الإيجابي، من شأن نجاح جهود السلام أن تمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط، مؤكدا أن أهم المخاطر الخارجية تتمثل في تزايد أسعار السلع الأساسية العالمية الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم وبالتالي زيادة تآكل الدخول الحقيقية، أو تراجع المنح وبالتالي قصور موارد الميزانية والمزيد من التراجع في حجم الواردات وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وعن التصدي لمواطن الضعف والتحديات الهيكلية الملحة، فقد أشار الصندوق الدولي، إلى إطلاق الحكومة خطة التعافي الاقتصادي في مطلع العام الجاري، حيث رحبت بعثة الصندوق بتركيز الخطة على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، مشيرا إلى أن الالتزام بتنفيذ تلك الركائز يساعد في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلى أن الدعم المالي الخارجي الإضافي يظل أساسيًا بينما يمرّ اليمن بهذه المرحلة الحرجة.
وشدد الصندوق على استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، حيث أدى احتجاز المحافظات للإيرادات الضريبية والجمركية إلى زيادة هائلة في حجم الإيرادات تحت التسوية خلال الفترة 2023-2024، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية عبر المناطق الخاضعة للحكومة وأثار مخاوف بشأن الشفافية الضريبية والجمركية والمساءلة.
وقال بأنه من بداية العام 2026، ينبغي للسلطات أن تربط اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من المحافظات، في الوقت الذي شدد على تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد وتوريد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات، بالإضافة لاتخاذ تدابير بالغة التأثير على مستوى السياسة الضريبية، ولا سيما التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال.
ودعا الصندوق، الحكومة للتركيز على ترشيد الإنفاق عبر إجراء مشاورات مسبقة خلال مرحلة تخطيط الميزانية، وعلى إعادة توزيع الموارد المالية على المجالات ذات الأولوية، والحد من أوجه عدم الكفاءة، وحماية الخدمات الأساسية.
وأضاف: "يمكن خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجيا مع التكاليف، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء غير المواتية، والتصدي للفساد".
وقال البيان، بالرغم من جهود الضبط المالي، يظل اليمن غير قادر على تحمل ديونه العامة التي فاقت نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي حتى منتصف عام 2025. حيث تؤكد أعباء الدين الهائلة على ضرورة إجراء مفاوضات شاملة مع الدائنين لاستعادة استدامة القدرة على تحمل أعباء الدين، داعيا البنك المركزي اليمني لمواصلة التركيز على كبح التضخم وتطبيق أسعار الصرف السوقية وضمان النزاهة المالية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة