البنك الأهلي ينظم "السوق الرمضاني" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ينظم البنك الأهلي مبادرة "السوق الرمضاني" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الفترة من 21 إلى 23 مارس 2024م، بالمبنى الرئيسي للبنك الأهلي في الوطية.
واستنادًا على نجاح السوق الرمضاني الذي عقد العام الماضي، يهدف البنك الأهلي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق وصول المشاريع إلى عدد أكبر من العامة والزبائن المحتملين.
وسيُوفر البنك الأهلي منصة عرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الحدث، إذ يسلط السوق الضوء على العديد من المنتجات والبضائع المبتكرة من إنتاج المشاريع المحلية ذات الطابع العُماني المميز، مثل العطور والأزياء والحرف اليدوية التقليدية المعروفة والمتداولة في سلطنة عُمان.
ويقدم البنك الأهلي دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فعالياته الهادفة تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، ويجسد السوق الرمضاني تفاني البنك في كونه مؤسسة مصرفية محلية ومسؤولة مجتمعيًا، حيث تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في دعم وتنمية الاقتصاد المحلي، كما أنها توفر المزيد من فرص العمل وتعزز القيمة المحلية المضافة.
ومع نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وازدهار ريادة الأعمال في السلطنة، يواصل البنك الأهلي تقديم دعمه الفعّال عبر مبادراته المبتكرة والمصممة بعناية والمقامة خلال شهر رمضان المبارك.
كما يواصل البنك الأهلي مسيرته كشريك في التميز، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، مُعززاً بمحفظة من المنتجات والخدمات المبتكرة، وبالتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040م لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات الصغيرة: إطلاق أول منصة إلكترونية لخدمات الجهاز ديسمبر المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وتبني المقترحات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل من شأنها تشجيع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب للانخراط الي العمل الحر.
وقال رحمي، إن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا أنه جاري وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى ان هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت إلى المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا أو جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.
وأوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 إلى 4 ملايين عميل، لافتا إلى أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.
وأدار الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية.
حضر الندوة كل من علاء السبع ومروان زنتوت عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
واضاف، اما البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر "الفريلانسر"، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات أو الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا إلى أن الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للاستارت أب.
وأشار إلى أن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول علي الأراضي، مشيرا إلى أن القانون ألزم الدولة بحصة 30% من الأراضي بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية البالغة 4200 مجمع صناعي سواء بالإيجار أو التملك و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه فضلا أن نحو 149 منتج لا يسمح باستيرادهم حاليا وهم يمثلون فرص استثمارية في القطاع الإنتاجي.
ولفت إلى أن حجم التمويلات التي منحها الجهاز منذ 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد علي نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء.
ونوه إلى أن الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية من رصف الطرق وإنشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة حياة كريمة.
وكشف رحمي عن إطلاق أول منصة إلكترونية للجهاز خلال ديسمبر المقبل وهي تشمل جميع الخدمات سواء المالية وغير المالية، حيث تمثل الفرع رقم 34 للجهاز، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع عدد من الشركاء في تلك المنصة منها فودافون وفيزا العالمية واي فاينانس.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي