البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي ، والذى تم اعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل.
جاء ذلك في إطار احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، بحضور باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، وريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والسيدة سوزان سالم، شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدنى ، وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فواد ان إطلاق الدليل هو اهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٥، في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الاخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه هو آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
وثمنت ياسمين فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الاخضر، في طريق مصر نحو التحول الاخضر العادل المستدام.
وقدمت نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، او مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع اخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية.
وأكدت الوزيرة أن إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء ، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهى المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها.
من جانبه، أكد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، على أهمية هذه الشراكة فى الدفع قدمًا نحو التحول الأخضر تحت قيادة معالى وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
وأكد باتريك جيلابير، ان إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطى لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات فى البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم.
في حين، أعربت ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة اصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات اصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الاخضر ، خاصة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اكثر من ٩٠./. من اقتصادنا المصري بحجم استثماري يصل إلي ١,٤بليون .
وأضافت السعدي أن اطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات أيضاً على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدي التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدي الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضح محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، أن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط فكرة البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضًا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليًا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية.
وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، يحقق اهداف وحدة الإستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ،كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين. كما ثمن التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، مؤكدًا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر.
وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات واراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت السيدة سوزان سالم ، من شركة كيمونيكس مصر الاستشاريون عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر ، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع اكثر من ٤٠ شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، كما استعرضت الخدمات الخضراء ، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر ، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص اكبر للتصدير ، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياة والكهرباء والموارد المختلفة. وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الاخضر ، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية.
اقرأ أيضاً:
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى
استعدادات مكثفة بالكهرباء لاستقبال عيد الأضحى.. ومصدر: لن يتم فصل التيار
وزير الصحة يصدر قرارات جديدة بقطاع الطب العلاجي لتعزيز الأداء ورفع كفاءة التشغيل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
احتفالات يوم البيئة العالمي دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التقييم الذاتي للأداء البيئيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
إعلان
البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: وفاة سميحة أيوب عاصفة الإسكندرية عيد الأضحى 2025 سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة مقترح ويتكوف الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مؤشر مصراوي الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة الاستثمار البیئی والمناخی التحول الأخضر للتحول الأخضر التحول الاخضر صور وفیدیوهات وزارة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير «حالة الحكومات العربية 2025» يوصي بتسريع التحول الأخضر للحكومات بالمنطقة العربية
أوصى تقرير «حالة الحكومات العربية 2025» الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة الإمارات بتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، واقترح في هذا الصدد إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية.
جاء ذلك في توصيات التقرير التي نشرتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بعد إطلاق التقرير خلال منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، والذي عقدته المنظمة بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، ليلة أمس وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة، وبمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية.
ويقدم التقرير الذي نشر نصه اليوم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبنّي سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها، والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.
وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
وتطرق إلى تبني الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة - مثل استدامة، التي تضع معايير استدامة إلزامية على جميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي، ما يُتوقع معه خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30%، وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى «سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية» في الإمارات التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.
وتطرق التقرير إلى تجربة المغرب، التي تمثل المشتريات الحكومية بها ما يقرب من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أصدرت الحكومة «ميثاق المشتريات الخضراء» بينما أدرجت المعايير البيئية في منصة المشتريات الإلكترونية.
وأشار إلى ممارسات جديدة في مجال أساطيل المركبات الحكومية في دول مثل السعودية ومصر، حيث تم إطلاق مشاريع تجريبية لتشغيل المركبات الكهربائية والهجينة للاستخدام الرسمي، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.
ولفت التقرير إلى أن تنفيذ مبادرات الاستدامة يتفاوت عبر المنطقة العربية نتيجة العديد من التحديات مثل نقص الخبرات التقنية، وفجوات التمويل، وغياب التشريعات الملزمة، مؤكداً أن الحكومات العربية تسير في الاتجاه الصحيح، إذ بادرت بالتحول نحو "الأداء الأخضر" من الداخل كخطوة أولى تجاه نموذج استدامة أوسع نطاقًا يشمل الممارسات المجتمعية.
رؤية الحكومة للاستدامة والمستهدفات والمواءمةوفي موضوع رؤية الحكومة للاستدامة، والمستهدفات، والمواءمة، كشف التقرير أن 69% من المسؤولين الحكوميين في المنطقة يرون أن حكومتهم لديها خطة واضحة ومنشورة، فيما يعتقد 17% فقط أن النهج الحالي للحكومة متوافق مع المعايير العالمية ويقود الجهود نحو تحقيق الاستدامة، بينما يعتقد 42% من المسؤولين الحكوميين أن نهج الحكومة الحالي يتماشى بشكل كبير مع أفضل الممارسات العالمية، إلا أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وأكد 59% أن الحكومة أعلنت عن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وفيما يخص المبادرات الحكومية المتعلقة بالمناخ وأثرها على المجتمع، تناول التقرير مواضيع البنية التحتية الحكومية، والتعاون، والشراكات، وأثرها على المجتمع، إضافة إلى الممارسات المؤسسية والتنظيمية، وبحث المجالات الرئيسية التي يتم فيها دمج العمل المناخي والاستدامة في الإدارة الحكومية والمجتمع، واستعرض أولويات التغير المناخي ضمن الأجندات الحكومية.
وتناول التقرير الدور الحكومي في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أن 39% من المسؤولين يرون أن الحكومة مُجهّزة بمستوى جيد بالبنية التحتية المناسبة، بينما يشير 34% منهم إلى أن حكومتهم مُجهّزة بمستوى متوسط، ويشير 69% إلى أن حكوماتهم اتخذت خطوات نحو جعل المباني أكثر استدامة.
وفي مجال التعاون في الاستدامة والشراكات وأثر التغير المناخي على المجتمع، اتفق 53% من المسؤولين على أن التغير المناخي يؤثر على الحياة، ورأى 38% أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أخضر. وفيما يتعلق بالممارسات المؤسسية والتنظيمية، أكد 45% من المسؤولين أن الجهات الحكومية مُلزمة بجمع بيانات تتعلق بالتغير المناخي والبيئة، وشدد 44% على أن التغير المناخي والعمل المناخي يشكلان أولوية لحكومتهم، فيما رأى 41% أن أدوات الميزانية تُوفّر لصنّاع السياسات فهمًا واضحًا لأثر القرارات المالية على البيئة والمناخ، وأكد 38% أن حكومتهم تمتلك المهارات لتطوير سياسات فعالة لمواجهة التغير المناخي.
تقنيات الطاقة المتجددةوأشار التقرير إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الجوفية، تُعد من أبرز الأولويات للمبادرات المستدامة للحكومات في المنطقة، تليها المبادرات التي تُركّز على تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتنقية المياه وإدارتها.
وحدد 42% من المسؤولين تقنيات الطاقة المتجددة باعتبارها المبادرة الأساسية للاستدامة القائمة على التقنيات، و42% حددوا تقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بينما ركز 39% منهم تقنيات تنقية المياه وإدارتها.
وذكر 50% من المسؤولين أنهم وضعوا سياسات ومبادرات لتشجيع التقنيات في الاستدامة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشركات الناشئة، فأشار 43% إلى أن حكومتهم تدعم الشركات التي تركز على استدامة التقنيات.
توصيات لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربيةواقترح التقرير عدداً من التوصيات الضرورية لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي، و إنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ تتيح الوصول الحر لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة، مشيرا إلى أن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، يمثل محطة مهمة لتقييم التقدم وتحديد فرص التحسين، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في دعم الجهود العربية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، موضوعات تستهدف تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة، من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.
ويمكن الحصول على تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 من خلال الرابط التالي: https://cutt.ly/BrnbNgVK
اقرأ أيضاًالمشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»
دعاء عيد الأضحى