“الاتحادية للموارد البشرية” تحصد ذهبية وبرونزية ضمن جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حصدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، الجائزتين الذهبية والبرونزية، ضمن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، عن مبادرتي “جاهز” لمستقبل المواهب الحكومية، وإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين.
وتوجت مبادرة “جاهز” المنصة الرقمية الوطنية الذكية لتمكين المواهب الحكومية الاتحادية بمهارات المستقبل بالجائزة الذهبية، عن فئة الابتكار في المواقع الإلكترونية للتعليم أو التدريب، كما حصلت مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين على الجائزة البرونزية، ضمن فئة الإنجازات المبتكرة في مجال الموارد البشرية.
وفي هذا الصدد أكدت سعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة أن مبادرة “جاهز”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله””، في نوفمبر 2022 وصلت إلى العالمية، لجهة الفكرة والتأثير، حيث اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس، ضمن أفضل 9 مشاريع عالمية رائدة، في تقريره العالمي “بناء الجاهزية للغد” الذي يرصد أفضل الممارسات المؤسسية العملية الرائدة والملهمة للجاهزية للمستقبل.
وتسلم الجائزتين كل من مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية، وزايد القحطاني مدير إدارة الأداء والمتابعة، خلال حفل أقيم في إمارة رأس الخيمة، بحضور ممثلين عن الجائزة والدول المشاركة.
كما حصلت مبادرة “جاهز” في وقت سابق على جائزة “Future Workplace Awards”، كأفضل مبادرة توظف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم وتدريب وتطوير الموارد البشرية الحكومية، وفازت كذلك بجائزة الإمارات تبتكر 2024، عن فئة أفضل ابتكار في استخدام الموارد، وذلك في ختام فعاليات شهر الإمارات للابتكار، الذي أقامه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تحت شعار “الابتكارات المؤثرة”.
وذكرت أن “جاهز” تعد من المشاريع التحولية التي تسهم في تطوير الموظفين والاستثمار بقدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية بمهارات المستقبل وترفع مستوى مشاركتها في تنفيذ توجهات القيادة ورؤية نحن الإمارات 2031.
إجازة التفرغ للعمل الحر
وعن إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين فقد أطلقتها حكومة الإمارات مطلع 2023، ضمن مشاريع الخمسين، لتعد الأولى من نوعها عالمياً، حيث تهدف إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وتعكس الإجازة الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
“جاهز”
أسهمت مبادرة “جاهز” في صقل مهارات 50 ألفاً من الموظفين من أكثر من 50 جهة حكومية، حصلوا على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية بعد أن أتموا مليون ساعة تدريبية في تعزيز جاهزيتهم بمهارات المستقبل، بما فيها (مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، ومهارات تعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز)، وذلك وفق أسلوب يركز على تعزيز إنتاجية الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة للمستقبل، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي.
وتمثل “جاهز” نموذجاً جديداً للعمل الحكومي يركز على رفع مستويات الجاهزية للمستقبل، من خلال تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات المستقبلية الأفضل عالمياً، وتغطي المبادرة كافة موظفي الحكومة الاتحادية، وتركز على تمكين فريق العمل الحكومي من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم المواضيع الجديدة والمجالات الناشئة التي سيكون لها الأثر الكبير في رسم معالم المستقبل وصناعته.
وتوفر منصة “جاهز ” الرقمية لكافة موظفي الحكومة الاتحادية، 4 مجموعات مهارات مستقبلية رئيسية، تضم 20 مهارة فرعية للمستقبل، وتشتمل المنصة على محفظة رقمية لمهارات المستقبل لكل موظف حكومي، تمثل ملفاً شخصياً شاملاً، يربط إنجاز الموظف في اكتساب المهارات بالأداء الوظيفي، إذ يحصل المشاركون في المنصة على شارات إنجاز عند استكمال متطلبات المهارات المستقبلية.
لجنة التحكيم
من جانبها أشادت لجنة تحكيم الجائزة بجهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبدية إعجابها بمبادرتي “جاهز” وإجازة التفرغ للعمل الحر باعتبارهما مبتكرتان، وتخدمان جهود تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتعكسان استشراف المستقبل في تعزيز مهارات الموظفين، وريادة الأعمال، حيث تمكين الموظفين من استكشاف الفرص في القطاع الخاص، بما يتسق أهداف أوسع لتعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطين مفتاح الشرق الأوسط الجديد
ربما كان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي قد أصاب الحقيقة حين قال إن الشرق الأوسط سيتغير، بعد الفصل الأخير من حربها المتواصلة منذ ثلاثة عقود من العمل السياسي الدؤوب على دولة فلسطين، من أجل قطع الطريق على قيام هذه الدولة الناقصة في الشرق الأوسط، لكن بالطبع، ليس بالضرورة أن يكون الشرق الأوسط، الذي لن يكون بعد هذه الحرب، كما كان قبلها، كما يريد ويحلم، الرجل الذي لا يمكن وصفه إلا بكونه مجرم الحرب الذي لم يخرج من هذه الحرب إلا وهو مدان من قبل القضاء الدولي بهذه الصفة.
وفي استعراض سريع لمسلسل الأحداث في الشرق الأوسط، خاصة تلك المتعلقة بمحور الإقليم، أي ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منذ انتهاء الحرب الباردة، يمكن البدء بالإشارة إلى أهم حدثين وقعا في تلك اللحظة التاريخية، وهما الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في أواخر العام 1987، والحرب الثلاثينية الدولية - الأميركية على العراق.
وفي حقيقة الأمر كان الحدثان متعارضين في وجهتيهما، ففي الوقت الذي سعت فيه إسرائيل إلى الزج بالشرق الأوسط في الجيب الأميركي، على طريقة شرق أوروبا، بدءا من العراق، كانت الانتفاضة فعلاً اعتراضياً عما بدأ يدور في خلد الإسرائيليين من أحلام السيطرة الإقليمية، التي تبدأ بضم الأرض الفلسطينية، ولا تنتهي بالوصول إلى الفرات والخليج العربي.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن العقل الاستراتيجي الأميركي قد توقف طويلاً، حول خياراته ما بعد الحرب الباردة، وكان منها بالطبع فتح المجتمعات العربية، لتنظيفها مما يعيق الهيمنة الأميركية - الإسرائيلية على الشرق الأوسط برمته، لكن كانت هناك محاذير أخرت الخطوة، وإزاء ما اتهمت به إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، الذي قاد الحرب الثلاثينية على العراق العام 1990، من الكيل بمكيالين، أجبرت تلك الإدارة سلف نتنياهو اليميني المتطرف إسحق شامير وكان رئيس حكومة إسرائيل على الذهاب لمدريد، بحثاً عن حل سياسي لملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو مفتاح تغيير صورة الشرق الأوسط، بهذه الوجهة أو تلك.
لكن كان للانتفاضة أيضاً فعلها التاريخي، فقد دفعت إلى تغيير داخلي إسرائيلي، لم يحدث مثيل له من بعد، وكان ذلك حين فاز اليسار ممثلاً بحزبي العمل وميريتس، بعد أن حازا على 56 مقعداً بالكنيست (44+12) مترافقاً بشبكة أمان عربية مكونة من خمسة نواب كنيست، أي بمجموع 61، من أصل 120 وهي الأغلبية البسيطة التي ذهب بها شمعون بيريس وإسحق رابين إلى توقيع اتفاق أوسلو، الذي وضع الحجر الأساس لحل الدولتين، والذي أطار صواب اليمين الإسرائيلي لدرجة أن يحرض على رابين وكان هو الكاريزما التي حملت أوسلو على الجانب الإسرائيلي، فيقتله رجل يميني متطرف، ومن ثم يفتح الباب أمام نتنياهو للوصول إلى موقع رئيس الحكومة.
والغريب أن نتنياهو وكان شاباً في ذلك الوقت، ترشح عن اليمين، في ظل التوقع بفوز اليسار، بمرشحه شمعون بيريس الذي بكّر موعد الانتخابات لاستثمار التعاطف الشعبي مع اليسار بعد مقتل رابين، لكن المفاجأة كانت فوز اليمين، وبزعامة نتنياهو وليس شارون، والأهم أنه فاز كرئيس حكومة منتخب مباشرة من الناخبين، وليس من الكنيست.
أي بصلاحيات رئيس منتخب كما لو كان في ظل نظام انتخابي رئاسي، وليس كرئيس حكومة تختاره الأغلبية البرلمانية في ظل نظام إسرائيل البرلماني، أي بصلاحيات أعلى، وكانت إسرائيل قد اختارت ذلك النظام بعد سنوات من تحكم أحزاب صغيرة في الحكومات التي تشكلت خلال ثمانينيات القرن الماضي، حين كان العمل والليكود متساويين في القوة الانتخابية، واضطرا في ظل تلك الحالة إلى أن يقدما التنازلات الحكومية للأحزاب الصغيرة خاصة حكومات الليكود، أو أن يشكلا معاً حكومات وحدة وطنية كانت تسمى حكومات الرأسين، حين تقاسم كل من إسحق شامير وشمعون بيريس منصب رئيس الحكومة، لنصف مدة الكنسيت وهي أربع سنوات.
يمكن القول، إن برنامج اليمين الإسرائيلي المستمد من تعاليم زئيف جابوتنسكي، عراب الليكود والأب الروحي لنتنياهو صاحب نظرية الجدار الحديدي، التي تعني إجبار العرب والشرق الأوسط على قبول دولة إسرائيل بالقوة العسكرية وليس بالتفاوض، بدأ بقطع الطريق على أوسلو، ورغم أن نتنياهو بعد أن أجبر على متابعة أوسلو عبر اتفاق الخليل، خسر مقعد رئيس الوزراء العام 1999 بعد ثلاث سنوات في المنصب، إلا أنه عاد بعد ذلك بعشر سنوات، أمضى نصفها معتزلاً السياسة ونصفها الآخر في ظل قيادة أرئيل شارون لليمين وللحكومة، ثم عاد ليقود إسرائيل منذ العام 2009 حتى الآن تقريباً، باستثناء بضع سنوات مقتطعة، لم تحرف المسار السياسي الذي رسمه وقاده لإقامة إسرائيل الثانية أو إسرائيل الكبرى، متجاوزاً حدود التقسيم، بل حدود العام 1967، حيث يعترف كل العالم بأن الأرض التي احتلتها إسرائيل في ذلك العام أراض محتلة، لا يحق لإسرائيل ضمها، بما في ذلك الأرض الفلسطينية ومنها القدس الشرقية.
انسداد الأفق أمام مواصلة السير على طريق أوسلو، ساعد نتنياهو، حتى وهو خارج موقع قيادة الدولة على متابعة تنفيذ برنامجه لاحقاً، فرغم أن اليسار عاد للحكم العام 1999، إلا أنه عاد بقيادة إيهود باراك، اليساري الصقري بالخلفية الأمنية والذي اعتبر خليفة رابين في حزب العمل، ولم تكن عودة اليسار بقيادة باراك عودة لمسار أوسلو، فسرعان ما اصطدم باراك بعرفات في كامب ديفيد حين حاول الإسرائيلي الذهاب مباشرة للحل النهائي دون القدس، وكانت الانتفاضة الثانية، فجاء شارون، في ظل مواجهة مسلحة عطلت تماماً مسار الحل السياسي.
هكذا ولأسباب عديدة تكرّس اليمين في المجتمع الإسرائيلي، ولم يعد اليسار منافساً لليمين على الحكم، وتربع نتنياهو على عرش إسرائيل، فسارع لإغلاق مسار المفاوضات، بعد سنوات من المماطلة والتعطيل، وذلك العام 2014، رغم محاولة باراك أوباما حينها التوصل لاتفاق نهائي، ولا بد من الإشارة إلى أنه في الوقت الذي عاد فيه اليمين ليحكم إسرائيل العام 2001، ظهرت حماس كقوة حاسمة في الساحة الفلسطينية، إلى أن تشجعت مع إصرار أميركي - إسرائيلي على إجراء انتخابات العام 2006، للمشاركة فيها والفوز بها، ومن ثم فضلت التفرد بحكم غزة، وفصلها عن ولاية السلطة الفلسطينية، بما توافق مع برنامج نتنياهو بالتحديد لطي صفحة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ولسنا هنا مضطرين لاستعراض وقائع سنوات الانقسام منذ العام 2007 حتى الآن، لنؤكد أن نتنياهو كان يفضل حماس في غزة، والسلطة في الضفة لتكريس الانقسام، ولعل آخر تلك الدلائل هو إصراره على عدم تسلم السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، بعد الحرب، ولأنّ لكل شيء ردَّ فعلٍ مساوياً له في المقدار ومعاكساً له في الاتجاه كما تقول نظرية آينشتاين النسبية، فإن حرب الإبادة التي أطلقها نتنياهو مستغلاً طوفان الأقصى، ومحاولاً عبرها النجاح في ضم كل أرض فلسطين التاريخية، أي كل غزة وكل الضفة، وإضافة أراضٍ لبنانية وسورية، أردنية وربما مصرية وحتى عراقية ومن ثم تغيير الشرق الأوسط ليصبح مرتكزاً على محور دولة إسرائيل الكبرى، العظمى إقليميا، وقد شجعه النجاح التكتيكي بمواصلة الحرب مدة عامين.
كذلك الإنجازات العسكرية على جبهات حزب الله وسورية وحتى إيران، ومن ثم عودة ترامب للبيت الأبيض، على الاعتقاد بأنه صار قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفه الذي عاش حياته من أجله، هذه الحرب فتحت الباب واسعاً لتغيير الشرق الأوسط.
أما ما قلب ظهر المجن على مجرم الحرب، فكان سببه فشله في تحرير الرهائن، وفي سحق المقاومة الفلسطينية، ومواصلته حرب الإبادة بكل أركانها، وصولاً إلى حرب التجويع، ما قلب العالم بأسره، رأساً على عقب، فكان إعلان نيويورك الذي يفتح الطريق لدورة تاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، باعتراف دولي بدولة فلسطين، بما في ذلك اعتراف الدول الأوروبية التي رعت تاريخياً قيام دولة إسرائيل بحدودها ما قبل 67، في المقدمة فرنسا وبريطانيا، والحديث عن فرنسا وبريطانيا ليس حديثاً عن دول هامشية، فهما دولتان عظميان، كعضوين في مجلس الأمن وفي مجموعة السبع الكبار.
وإذا ما ترافق ذلك مع التنسيق مع السعودية وفي ظل انتفاضة دولية ضد جريمة الحرب الإسرائيلية، فلا بد من القول إن الشرق الأوسط حقاً يتغير وذلك بقيام دولة فلسطين الذي بات أمراً مرجحاً، وكل ذلك يعني أن الضحايا التي سقطت في غزة، وتدمير كل مقومات الحياة فيها، لم يكن بلا ثمن، وحيث إن الثمن كان باهظاً، فإن النتيجة هي درة تاج الشرق الأوسط الجديد، الذي لن يكون كذلك، إلا بعد أن يزول الظلم التاريخي الذي وقع على فلسطين وشعبها.
الأيام الفلسطينية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري