“مجلس الفكر والمعرفة ” يناقش تحويل القراءة من التسلية إلى البناء المعرفي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية رئيس مجلس شما محمد للفكر والمعرفة،في جلسة حوارية تفاعلية ثقافية في مدينة العين بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة.
وعبرت الشيخة شما ، خلال افتتاحها للجلسة، عن فخرها بإنجازات المجلس وتطوره من حلم إلى واقع ملموس، مؤكدة الحرص على جعله مركزاً للتنوير والمعرفة.
وتطرقت الجلسة إلى ” تحويل القراءة من التسلية إلى بناء المعرفة”، حيث أشارت الشيخة شما إلى دور القراءة في تعزيز الفكر والشخصية وتطوير القدرات التحليلية والنقدية.
وقالت: ” القراءة، هذا العالم الواسع الذي يمنحنا الفرصة للهروب والاستكشاف والتعلم. غالبا ما نجد أنفسنا نغوص في عوالم الكتب، لكن قد يبقى سؤال معلقاً في أذهاننا “هل نقرأ فقط لقضاء الوقت، أم أن هناك رحلة أعمق نحو بناء الوعي وتغذية العقل بالمعرفة؟. هذا السؤال يقودنا لاستكشاف أبعاد القراءة التي تتجاوز مجرد التسلية، فتصبح جسراً نعبر من خلاله إلى عوالم جديدة من المعرفة والوعي”.
وأضافت :”من هنا نعي أن القراءة أكثر من مجرد وسيلة تسلية أو هواية؛ إنها رحلة معرفية. عندما نغوص في صفحات الكتب التي تتناول المواضيع العلمية، التاريخية، الفلسفية، أو حتى الأدبية بعمق، نبدأ في تغذية عقولنا بأفكار جديدة ومعلومات قيمة. هذه القراءات توسع آفاقنا الفكرية، وتتيح لنا فهم العالم من منظورات مختلفة”.
وطرحت الشيخة شما تساؤلات عميقة حول أهدافنا من القراءة وتأثيرها على فهمنا للعالم، مؤكدة أهمية استكشاف كيف يمكن للقراءة أن تغير مفاهيمنا وتوسع آفاقنا.
وخلال الجلسة استعرضت المشاركات أفكارهن وتجاربهن، وما تعلمنه من المشاركة في نشاطات المجلس على مر السنين وتأثيرها في تغيير نظرتهن لمفهوم الحياة.
كما تم تقديم اقتراحات لكتب ستُثري الجلسات القادمة وتُعزز الحراك الثقافي، من خلال حديث العضوات عن كتب كان لها تأثير في تغيير مفاهيمهن ورؤيتهن للحياة.
اختتمت الشيخة شما الجلسة بشكرها للحضور وتمنياتها بمستقبل مثمر وغني بالإنجازات الثقافية، معبرة عن سعادتها بالتزامهن وحماسهن لتحويل القراءة إلى ثقافة مجتمعية راسخة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشیخة شما
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.