3 دول عربية في قائمة "أكبر مستوردين للأسلحة في العالم"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عواصم - الوكالات
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مصر جاءت ضمن ثلاث دول في الشرق الأوسط من بين أكبر 10 مستوردين في الفترة 2019-2023، بعد المملكة العربية السعودية وقطر.
وأوضح المعهد في تقريره حول صادرات وواردات الأسلحة حول العالم أن المملكة العربية السعودية كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023، حيث تلقت 8.
وجاءت مصر كسابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023. وتضمنت وارداتها أكثر من 20 طائرة مقاتلة وما مجموعة 10 سفن حربية رئيسية تهدف إلى زيادة نفوذها العسكري.
وانخفضت واردات الأسلحة السعودية بنسبة 28 في المائة في الفترة 2019-2023، لكن هذا كان من مستوى قياسي في الفترة 2014-2018، فيما زادت قطر وارداتها من الأسلحة أربعة أضعاف تقريبًا (+396%) بين الأعوام 2014-2018 و2019-2023، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023.
وأوضح المعهد أنه تم توفير غالبية واردات الأسلحة لدول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية، تليها فرنسا، ثم روسيا وإيطاليا وألمانيا حيث يستورد الشرق الأوسط كميات كبيرة من الأسلحة، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنه على الرغم من الانخفاض الإجمالي في واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، إلا أنها لا تزال مرتفعة في بعض الدول، مدفوعة إلى حد كبير بالصراعات والتوترات الإقليمية". "لقد تم استخدام الأسلحة الرئيسية المستوردة في السنوات العشر الماضية على نطاق واسع في الصراعات في المنطقة، بما في ذلك في غزة ولبنان واليمن. لقد استوردت بعض الدول في منطقة الخليج كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها ضد "أنصار الله" في اليمن ولمواجهة النفوذ الإيراني".
وانخفضت واردات الدول الأفريقية من الأسلحة الرئيسية بنسبة 52 في المائة بين عامي 2014-2018 و2019-2023. ويعزى ذلك أساساً إلى الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على مستوردين من شمال أفريقيا: الجزائر (-77 في المائة) والمغرب (-46 في المائة).
وأوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن أكثر من نصف واردات الدول الأوروبية من الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تعد أوروبا مسؤولة عن حوالي ثلث صادرات الأسلحة العالمية، بما في ذلك الكميات الكبيرة التي تذهب خارج المنطقة، مما يعكس القدرة الصناعية العسكرية القوية لأوروبا. هناك العديد من العوامل التي تشكل قرارات دول الناتو الأوروبية بالاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك هدف الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي إلى جانب القضايا الأكثر تقنية وعسكرية والمتعلقة بالتكلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من الولایات المتحدة الأمریکیة للأسلحة فی العالم واردات الأسلحة الشرق الأوسط من الأسلحة فی المائة
إقرأ أيضاً:
عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024 وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 24,9 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2024، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 12,3 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 5,1 مليارات درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بقيمة 12,3 مليار درهم (زائد 10 في المائة) مقارنة بنهاية ماي من سنة 2023.
وأبرزت الوزارة أن النفقات العادية، من جانبها، بلغت ما يعادل 127,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 41,6 في المائة وارتفاعا بقيمة 1,7 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 3,1 مليارات درهم).
وبخصوص تنفيذ نفقات السلع والخدمات، فقد اتسم بتسجيل معدل إنجاز بلغ 40,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و40,2 في المائة لنفقات « السلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع قيمته 2,2 مليار درهم و0,9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية ماي 2023.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، استقرارا، مسجلة معدل إنجاز بلغ 33,2 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 1,9 مليار درهم) مقرونا بانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 2 مليار درهم).
وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة. ويتأتى تراجع هذه التكاليف من غاز البوتان (7,5 مليارات درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (0,9 مليار درهم)، بينما تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وانعكس تطور هذه المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7,7 مليارات درهم، مقابل ناقص 3 مليارات درهم نهاية ماي 2023.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات ما يعادل 36,1 مليار درهم، أي تراجع بقيمة 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ارتفع معدل إنجازها إلى 36 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية وزارة الاقتصاد والمالية، عجز الميزانية، التحملات المالية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها