عمر الجزلي يدعو السيسي لتسهيل إجراءات الإقامة للسودانيين وعدم التضييق عليهم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دعا الإعلامي الكبير الأستاذ عمر الجزلي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسودانيين في مصر وعدم التضييق عليهم.
وقال الجزلي في احتفال نظم في العاصمة المصرية القاهرة بإنهم سعداء لوجودهم في مصر، لكن يعاني السودانيين من بعض المشاكل في الإقامة وممارسة الحياة بشكل طبيعي بما يليق وعلاقة الشعبين المصري والسوداني.
وقال عمر الجزلي في احتفال “الإذاعة والتلفزيون ذاكرة الأمة السودانية” بنادي الزراعيين في الدقي والذي أقيم مساء السبت 16 مارس 2024 بإن خبر تحرير الإذاعة والتلفزيون كان من أسعد اللحظات في حياته، وحيا القوات المسلحة السودانية لصمودها واستبسالها في قتال التمرد.
ووجه الجزلي رسالة للرئيس المصري “السيسي” بعدم التضييق على السودانيين في جمهورية مصر، والتعامل مع مشاكلهم وشكواهم بمرونة.
رصد وتحرير – النيلين
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والبنك المركزي يعكس إدراك القيادة لتحديات الاقتصاد المصري
قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، يعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها الدولة في المرحلة الراهنة.
مؤشرات الاقتصاد الكليوأكد نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن الاجتماع يكشف عن متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي والبرامج الإصلاحية الجاري تنفيذها، وهو ما يبرهن على أن الدولة تسير بخطى مدروسة نحو تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي من جهة، وضرورات الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
ولفت عضو صناعة البرلمان إلى أن استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على تنشيط القطاعات الإنتاجية، يحمل دلالة واضحة على أن الدولة تسعى إلى بناء اقتصاد حقيقي منتج قادر على توليد فرص العمل وتوفير عائدات مستدامة، بعيدًا عن الاعتماد على الأنشطة الريعية أو مصادر الدخل التقليدية، وهو ما يتسق مع فلسفة الدولة في تحقيق نمو قائم على التنافسية والاستدامة.
استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقديةواختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالقول: "تأكيد الرئيس على ضرورة استمرار التناغم بين السياستين المالية والنقدية يجسد فهماً عميقاً لأهمية وحدة الرؤية الاقتصادية، ويدعو إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، بحيث تصب السياسات المختلفة في مجرى واحد يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة."