إحالة مفتش صحة وآخرين متهمين بتزوير تصريح وفاة لشخص حى للمحاكمة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، مفتش صحة سابق وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة.
وكشفت تحقيقات النيابة، مع مفتش صحة سابق متهم بالتلاعب في تصاريح الوفاة، أن المتهم اشترك مع عاطل، في استخراج تصاريح دفن وشهادة وفاة لشخص عام 2018، وتبين أنه على قيد الحياة.
وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم اكتشاف الواقعة أثناء ذهاب أحد الأشخاص، لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفي ومعه شهادة الوفاة، وتقارير طبية وبرجوع شركة التأمين لبيانات العميل، تبين أنه أمن على حياته بـ20 مليون جنيه، على أن تصرف لابن عمه في حالة وفاته.
وأضافت التحقيقات، أن العميل لم يدفع سوى قسط واحد فقط، ومات بعدها، بالرجوع إلى شهادة الوفاة، تبين أنها صادرة من مكتب صحة طوارئ إحدى المستشفيات، والمسئول عنها المتهم الأول وباقي المتهمين، كما تبين من فحص السجلات أنها مزورة، وأن المتوفى لم يدخل المستشفى، وأن صاحب بوليصة التأمين لا زال على قيد الحياة، وأن المتهم اتفق مع آخرين بالحصول على تصريح دفن، وشهادة وفاة، للنصب على شركة التأمين في مبلغ البوليصة، وقدره 20 مليون جنيه.
نجح ضباط الأموال العامة، فى القبض على "و. ع. ع"، 57 سنة، مفتش صحة سابق، بسبب تورطه في التلاعب بعدد من تصاريح .
وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات تم إخلاء سبيل مفتش الصحة بضمان عمله، حتى ألقي القبض عليه بناء على قرار الضبط والإحضار لثبوت تورطه في وقائع جديدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير السيدة زينب اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لشخص اشترى الأضحية وطرأ عليها عيبا يجعلها لا تصلح
تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا من أحد المواطنين حول حكم الأضحية إذا طرأ عليها عيب يُخل بصحتها بعد تحديدها.
وأجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك موضحة أنه إذا قام المضحي بالحفاظ على أضحيته من العيوب بكل الوسائل الممكنة، واستعان بأهل الخبرة ولم يُقصر في ذلك، ثم أصابها عيب يمنع إجزاءها سواء قبل دخول وقت الأضحية أو بعد دخوله وقبل أن يتمكن من النحر، ففي هذه الحالة، فإن أمكنه استبدالها بأخرى سليمة فذلك أفضل.
أما إذا لم يستطع الاستبدال، فلا يلزمه شيء بديل، وله أن يذبحها في الوقت المحدد ويتصدق بها كأنها أضحية.
كما تناولت دار الإفتاء الحديث عن كفارات الحج، وبيَّنت أنها وسائل شرعية حددها الإسلام للتكفير عن بعض المخالفات التي قد يرتكبها الحاج أثناء أداء المناسك، وذلك لجبر أي خلل يقع فيه. وتنقسم الكفارات إلى عدة أنواع، منها:
كفارة ترك واجب من واجبات الحج
من ترك واجبًا فعليه أداؤه إذا كان وقته ما زال متاحًا، أما إذا فات الوقت أو عجز عن الأداء عمدًا دون عذر، فعليه فدية تتمثل في ذبح شاة، وإن لم يستطع، فعليه صيام 10 أيام؛ 3 أيام خلال الحج، و7 عند عودته إلى بلده.
كفارة الإحصار: وهي خاصة بمن يُمنع من الوصول إلى مناسك الحج بسبب مرض أو عطل في الإجراءات أو ما شابه، فيلزمه ذبح شاة أو ما يعادلها.
كفارة قتل الصيد
كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام: كحلق الشعر أو وضع الطيب أو ارتداء المخيط أو تقليم الأظافر بعد الإحرام، ويُخيَّر فيها بين ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام.
كفارة الجماع قبل التحلل الثاني: فإذا وقع الجماع بين الزوجين قبل التحلل الثاني، فسد الحج، ويجب على الرجل الترتيب بين ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، وإن عجز عن كل ذلك، فعليه أن يقدِّر ثمن البدنة ويشتري بها طعامًا، فإن لم يستطع، صام يومًا عن كل مُدٍّ من الطعام، ويجب عليه مع ذلك إتمام مناسك الحج وقضاؤه في العام التالي.