أمام عين مرتضي منصور.. وزارة الشباب تقدم دليل صحة انتخابات نادي الزمالك
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الشباب والرياضة حافظة مستندات للمحكمة الإدارية العليا أثناء نظر دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.
واكدت الهيئة على أن قرارات الانتخابات وقبول أوراق المرشحين واعلان الفائزين جاء موافق لصحيح القانون.
وتقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كلًا من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.
وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟