ماذا بعد الدورة الـ28 لمؤتمر المناخ؟.. محاضرة متميزة في «التخطيط القومي»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي محاضرة متميزة بعنوان «ماذا بعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP 28» ألقاها الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي.
وأدارت الحلقة الدكتورة هالة سلطان أبوعلي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، والمهتمين بهذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة هالة أبو علي أن مؤتمر المناخ COP 28 نجح في تقديم فحصًا واقعيًا لعملية التقييم العالمي حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ وحجم التصحيح المطلوب لهذا المسار، لافتة إلى ضرورة أن تكون بلدان العالم واضحة بشأن خطط خفض الانبعاثات الخاصة بها في إطار المساهمات المحددة وطنيا، والمتعلقة بالقواعد التي يجب اتخاذها لخفض الانبعاثات.
وأضافت أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على الأوضاع العالمية قبل COP28 والتحديات التي واجهته خاصة في ظل مزاعم العدالة المناخية رغم تفاوت حصة الانبعاثات، وعدم وفاء الدول المتقدمة بالتمويل المناخي، إلى جانب استعراض أبرز ملامح العمل المناخي بنهاية 2023، والطريق نحو 2024.
مساعدة مختلف المنظومات الاقتصاديةوأشار فهمي إلى أن COP28 استهدف تحقيق مجموعة طموحة من الأهداف من خلال الركائز الأربعة لأجندة عملها والتي تمثلت في: احتواء الجميع بشكل تام، وتسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، إلى جانب الحفاظ على البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وكذلك تطوير آليات التمويل المناخي، موضحا أنه جرى إطلاق 11 تعهدا وإعلانا جديدا لمساعدة وتطوير مختلف المنظومات الاقتصادية العالمية.
تفعيل الصندوق العالمي للخسائر والأضرارواستعرض فهمي أهم النتائج التفاوضية لمؤتمر COP28 والتي ارتكزت على تفعيل الصندوق العالمي للخسائر والأضرار، والاستجابة لنتائج التقييم العالمي، إلى جانب الاتفاق على إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية، وتنفيذ البرامج المرتبطة بالتخفيف والتكيف، وتلك المتعلقة بالانتقال العادل وغير المتسرع للطاقة.
وحول ملامح العمل المناخي بنهاية 2023، أوضح فهمي أن هناك إدراك متبادل بين صناعة النفط والغاز والصناعات الخضراء للضغوط المناخية، ووجود تحرك بطيء في المفاوضات المناخية الأمريكية - الصينية نحو خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ولكن تطور ملحوظ في الاتفاق للسعي إلى خفض انبعاثات غاز الميثان، إلى جانب الاضطرابات في سوق الكربون، وتعثر الانتقال العادل للطاقة، فضلًا عن وجود تباطؤ في سيولة التمويل المناخي.
رفع سقف الطموح وإنجاز عمل مناخي فعالوتطرق فهمي خلال حديثه إلى التحالف الثلاثي بين الإمارات وأذربيجان والبرازيل لرئاسة قمة المناخ على مدى العامين المقبلين، في إطار رفع سقف الطموح وإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالميا، وذلك من خلال البناء على نتائج ومخرجات COP28 وتكثيف جهود العمل المناخي للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وكذلك ضمان تنفيذ كافة التعهدات والالتزامات، فضلاً عن استمرار التعاون والعمل المشترك في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي ثاني أوكسيد الكربون سوق الكربون للتنمية الاقتصادية إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مصرف التنمية يعلن رعايته الماسية لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ببغداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف التنمية الدولي، الخميس، رعايته لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في بغداد.
وذكر المصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "انطلاقاً من استراتيجيته المبنية على الامتثال والشفافية، أعلن مصرف التنمية الدولي، أحد أكبر المصارف الخاصة في العراق، عن مشاركته بصفته الراعي الماسي لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية، والذي يُقام في فندق الرشيد في العاصمة بغداد على مدى يومين، 28 و29 أيار 2025، برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وبمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والجهات الرقابية محلياً ودولياً".
وأضاف أن "هذا المؤتمر ينظّم من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية الخاصة، تحت عنوان «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وتلبية متطلبات البنوك المراسلة، ليجمع المصرفيين العراقيين والجهات الرقابية بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي لا تزال تعيق المصارف العراقية من فتح قنوات فعالة مع الأسواق المالية الدولية والمصارف المراسلة، إلى جانب استعراض سبل تعزيز ثقة المجتمع المالي الدولي بالقطاع المصرفي العراقي".
وأوضح المصرف أن "هذا المؤتمر يشكل منصة رفيعة المستوى لمناقشة التحديات التي تواجه المصارف العربية في توفير متطلبات المصارف المراسلة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع التركيز على أهمية التطوير التقني والرقمي لتعزيز منظومات الرقابة والشفافية".
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف عبد، بحسب البيان: "نفخر برعايتنا لهذا الحدث المصرفي البارز، الذي يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية".
وذكر أن "التزامنا بالامتثال والشفافية ليس فقط ضرورة تنظيمية، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لتحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة المصرف الرائدة في القطاع المالي في العراق وإبرازه على الساحة الإقليمية والدولية".
ولفت المصرف إلى أن "المؤتمر يتناول عدداً من المحاور المالية الاستراتيجية التي تشمل: تعزيز التكامل مع النظام المالي العالمي وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة، والوقاية من مخاطر الإدراج في القوائم الرمادية والسوداء، وبناء ثقافة الامتثال المؤسساتي وتفعيل التعاون بين الأقسام الداخلية، إلى جانب استعراض تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتسليط الضوء على دور المصارف المركزية في دعم الامتثال المستدام، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتحقيق المعايير العالمية".
وبين أن "المؤتمر يشارك فيه صناع القرار في القطاع المصرفي، ومدراء الامتثال والمخاطر، والتدقيق الداخلي، ومكافحة غسيل الأموال، وأمن المعلومات، وغيرهم من الكوادر المتخصصة في إطار السعي إلى رفع كفاءة العمل المصرفي العربي وتحديث البنية المؤسسية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه