وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج قوة ناعمة لبلادنا وفي مقدمة أولوياتنا بناء على توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود الوزارة في التواصل مع المصريين بالخارج، قائلة: “في مقدمة أولوياتنا بناء على توجيهات الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.
وأوضحت أن تقديرات المصريين بالخارج نحو 14 مليون مصري، بينهم عدد كبير من الدارسين، وكذلك المهاجرين، ومزدوجي الجنسية، والمصريين بالخارج قوة ناعمة لمصر، وأي نجاح لهم يمثل نجاحا لمصر.
وكشفت الوزيرة، جهود إتاحة الفرصة أمام أبناء مصر للدراسة في الخارج في أي تخصص، مشيرة إلى أن الطلاب المصريين موجودين في أماكن كثيرة وليس الأمر قاصرا على السودان وأوكرانيا وروسيا، قائلة: "عندنا طلبة في كازاخستان".
وأشارت إلى استراتيجية المصريين الدارسين في الخارج، والتي تعمل على التعامل مع عددهم وأماكن تواجدهم وأبرز الدراسات التي يقومون بها.
وأعلنت إطلاق مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، ومن خلاله هناك شبكة تواصل بين الطلبة المصريين في مختلف الدول على مستوى العالم.
وكشفت جهود إعادة وإنقاذ الطلاب المصريين في الخارج وقت الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت في عودة 10 آلاف طالب مصري في السودان، و10 آلاف طالب من أوكرانيا، و24 ألف طالب من روسيا.
وقالت: نقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية من أجل دمج الطلاب المصريين العائدين من الخارج، لاسيما من مناطق النزاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين بالخارج الرئيس السيسي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصریین بالخارج الطلاب المصریین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.