وزارة الصناعة: ارتفاع نسب نمو الرخص التعدينية منذ صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع نسبة نمو التراخيص التعدينية منذ بدء صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي تم إطلاقه في يناير 2021، بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن.
وأوضحت الوزارة أن رخص الاستغلال ارتفعت من 8 رخص قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني إلى 19 رخصة في عام 2023، بنسبة نمو 138%، مؤكدةً أن هذا الارتفاع مدفوع بتوجهات المملكة الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وجعل المملكة وجهة موثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تقدر قيمتها بـ9.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن نظام الاستثمار التعديني ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي ساهم بارتفاع إجمالي رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة، مقارنة بـ158 رخصة قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني، بنسبة نمو بلغت 241%.
وبينت أن إجمالي رخص الكشف ارتفعت أيضًا في عام 2023 إلى 259 رخصة، مقارنة بـ58 رخصة قبل النظام، بنسبة نمو بلغت 347%، مشيرةً إلى أن مبادرات استراتيجية التعدين، بما في ذلك برنامج الاستكشاف المسرع؛ ساهمت أيضًا بزيادة الرخص الصادرة في القطاع، بالإضافة إلى تقليص المدة لإصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتراخيص التعدينية، والتي كانت تستغرق في السابق عدة أشهر.
يعكس النمو الملحوظ في عدد الرخص التعدينية المصدرة سنويًا منذ بدء العمل بنظام الاستثمار التعديني الجديد الفرص الواسعة والبيئة المناسبة التي يوفرها النظام للمستثمرين لاستكشاف الموارد وتنمية الصناعة التعدينية. pic.twitter.com/dKGegyNyKx
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار التعديني وزارة الصناعة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للدواء» توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت مؤسسة الإمارات للدواء مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، بحضور معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة في روسيا، وعدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين.
وتهدف المذكرة التي وقعت على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الإماراتية- الروسية المشتركة، التي عقدت أمس الأول بدبي، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنظيم الصناعات الطبية وتطوير منظومات التصنيع الدوائي وفق أعلى الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية، بما يسهم في دعم الابتكار ورفع كفاءة الإمداد الدوائي لدى الطرفين.
وقال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، إن المذكرة تُجسّد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات شريكاً موثوقاً في الصناعات الدوائية والتنظيم الصحي، وتعزيز دورها مركزاً إقليمياً للعلاجات المبتكرة وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشار معاليه إلى أن التعاون مع الجانب الروسي يأتي امتداداً لنهج الدولة في بناء منظومة تنظيمية متقدمة تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار، بما يدعم الأمن الدوائي ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.
وأكد معاليه على التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتطوير قدرات الصناعة الدوائية الوطنية وبناء كوادر متخصصة، وتوفير بيئة تطويرية متكاملة تُرسّخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لصناعة وتنظيم المنتجات الطبية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن المذكرة تعكس التزام دولة الإمارات برفع جودة الصناعات الدوائية وتعزيز كفاءة التفتيش والرقابة على المصانع وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تسهم في دعم جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية المتقدمة والتقنيات الصحية المستقبلية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة