قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بهنيا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية بهنيا التابعة لمركز و مدينة ديرب نجم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى.
جاء ذلك بحضور كلٍ من: مديرى إدارات «الرعاية التناسلية ، الإرشاد» بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة ديرب نجم البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ومدير وأطباء وحدة بهنيا البيطرية، بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم، وكبار المربين بالقرية.
وأشار إلى إنه تم خلال فاعليات القافلة، تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، لافتا إلى أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ٣٨٠ رأس ماشـية، ورش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ١٥٠ رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد ١٩٠ رأس ماشية، وأمراض تنفسية لعدد ١١٠ رأس ماشية، وأمراض جلدية لعدد ٩٣ رأس ماشية، بالإضافة إلى إجراء جراحة لـ ٣ رؤوس ماشية وذلك بالمجان.
وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار، جاموس»، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان،ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني، تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارات المختصة سلالات الماشية الرعاية التناسلية الطب البيطري المبادرة الرئاسية الريف المصري بيطرية مجانية كاهل المواطنين قافلة طبية علاجية البتلو
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال