لقد فوجئ المصريون بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أو وفقًا للمصطلح الشائع «تعويم الجنيه» ضمن حزمة من القرارات الأخرى، شملت رفع قيمة الفائدة على القروض بنسبة 6 %، بالإضافة لرفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، فما مدى تأثير ذلك على المواطنين الذين يواجهون أزمات خانقة؟، معنى ذلك أن البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، وتمثل خطوة التعويم خفضًا كان متوقعًا لقيمة العملة؛ إذ كان القرار أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي؛ فبعد ساعات من صدور حزمة القرارات وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بزيادة أكثر من ثلاثة مليارات دولار عما كان يجرى الاتفاق عليه فى السابق -بحسب وكالة رويترز- بالإضافة إلى قرض «للاستدامة البيئية» بنحو 1,2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلى نحو 9 مليارات دولار، ولا نغفل عن كون صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات كان لها بالغ الأثر فى توفير الموارد بالعملة الأجنبية، على الجانب الآخر نجد أن التضخم يعد أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وظاهرة «الدولرة» المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار أن البعض يمارس ظاهرة «الدولرة» فى أبشع صورها بشكل نقدى، حيث يتم تحويل الجنيه المصرى إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصرى، لذلك شاهدنا ارتفاعًا جنونيًا فى أسعار كافة السلع، ونتذكر هنا عام ٢٠١٦ جرى تعويم الجنيه بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى تزامن مع الأزمة العالمية للكورونا وحرب دولية فى أوكرانيا وأخيرا أزمة فى غزة مما أدى لعدم ظهور أى إنعكاسات إيجابية ملموسة على الاقتصاد المصرى، وأيضاً يشكل حجم الديون الخارجية تحديًا حقيقيًا أمام الاقتصاد المصرى، فبحسب البيانات المصرية تُقدر قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية بنحو 29,229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024، ووفق تقرير حول الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى الصادر عن البنك المركزى المصرى، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6,312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22,917 مليار دولار، وبناءًا على المعطيات السابقة نتمنى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى تساهم فى كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها، مع استمرار سياسات ترشيد الإنفاق الحكومى خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم بدوره فى تخطى التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة فى هذا التوقيت داخليًا وخارجيًا، وللحديث بقية أن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي د أحمد محمد خليل البنك المركزي المصري البنک المرکزى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في العام الجاري إلى 3.2%
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 3.2% بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو الماضي، وفق ما نقلت "الشرق".
وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل إلى 4.3% بتراجع 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
ونوه البنك الدولي في تقريره، وفقا لما نقلته "الشرق"، بأن دول الخليج تقود زخم النمو الإقليمي، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً الخدمات، وتمثل تلك التوقعات تعديلاً بالزيادة لتقديرات النمو في أكبر اقتصاد عربي بواقع 0.4 نقطة مئوية عن يونيو.
فيما سيتسارع النمو في العامين المقبلين إلى 4.3% و4.4% على التوالي، بما يمثل خفضاً طفيفاً مقارنة مع التقديرات السابقة.
الجدير بالذكر أن تحالف "أوبك+، يواصل سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفاً استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض. وفي أحدث تحرك، وافق التحالف، الأحد، على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل، في استمرار لعملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يومياً.
أما عن نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رفع البنك الدولي توقعاته خلال العامين الحالي والمقبل إلى 2.8% و3.3% على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في يونيو الماضي.
الاقتصاد السعوديالبنك الدوليأخبار السعوديةنمو الاقتصاد السعوديأهم الآخبارالاقتصاد فى المملكةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات