الحكومة المدنية لدى قحت وتقدم : إحتكار للسلطة وإقصاء للآخرين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
*الحكومة المدنية لدى قحت وتقدم : إحتكار للسلطة وإقصاء للآخرين*
*لا أؤيد المظاهر العسكرية ، بل حكومة تكنوقراط للبناء والاعداد للانتخابات*
..
د.ابراهيم الصديق علي
(1)
فى 17 اغسطس 2019م ، شهدت قاعة الصداقة إحتفال توقيع الوثيقة الدستورية ، بين قوى الحرية والتغيير (قحت) وبين المجلس العسكرى ، وجرى تصفيق حار ودموع وحديث طويل ومهرجانات ، وخلاصة تلك الوثيقة أنها (تقاسم السلطة بين العسكر وفصيل سياسي) ومن خلالها اتيح للفريق أول البرهان ومجلسه العسكرى حكم البلاد 18 شهرا ، رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي ، وحتى الإتفاق الإطاري جاء على ذات المنوال (تقاسم السلطة مع الجنرال) ، كان كل ذلك تحت سقف ومسمى (التحول الديمقراطى والمسار السياسي) ، و كل تلك الوثائق والدساتير لم تتحدث عن انتخابات شفافة وموثق بها ، سوى فى مادة واحدة بالوثيقة ، اما الفعل السياسي الجاد وتكوين المفوضية والتعداد السكاني فقد كان أمرا مؤجلا ، وطيلة أيام ترأسه للحكومة لم يتحدث دكتور حمدوك قط عن الانتخابات الحرة النزيهة سوى مرة واحدة وجاءت عرضا فى بيان مأزوم.
لم يقل لن نكون حكومة مدنية ؟..
لم يتم إعلان طوارىء والبلاد فى حالة حرب ، إحتراما للمسار المدني؟..
لم يعلن ولاة بخلفيات العسكرية مع كثرة الضغوط والضرورة وإنما اختار تكنوقراط ، لادارة الجهاز التنفيذى ؟..
بل تحدث عن الإنتخابات.. فما هو المزعج فيما قال ؟..
(2)
ما يزعج قحت وتقدم ، واثار حنقهم هو أنهم :
* لا يروون فى الساحة السياسية والمدنية والمجتمعية إلا وجوههم ، هم وحدهم القوى السياسية الفاعلة ، هم وحدهم القوى المدنية ، هم وحدهم القوى الاجتماعية ، هم وحدهم الذين من حقهم تسلم السلطة وادارة الشأن السياسي واحتكار القرار الوطنى..
هل تذكرون فى مثل هذه الأيام من العام الماضي كانت أشهر احاديثهم (يوم السبت ح نوقع الإتفاق ويوم الأحد ح نشكل الحكومة ، ويوم الاتنين شوفوا لو لقيتوا واحد يتحاوم) ، كان استبدادهم جاهز ومسنود بقوانين باطشة..
وبعد كل هذا الخراب الذي حل بالبلاد ، ما زالوا فى ذات النقطة وذات المحطة..
اما ما يزعجهم ثانيا: هو خروج مليشيا الدعم السريع من المعادلة السياسية ، وهذا أكثر نقاطهم ضعفا وإستنزافا لطاقاتهم وجهدهم و ماء وجههم ، ولا أدري بأى منطق تتوسل قوى سياسية ذات وعى وحصافة بمليشيا أرتكبت أكثر وأكبر الجرائم فى حق شعبهم ؟ .. أين عقلاءهم ؟
إن أكبر شواهد حماقة (تقدم) هو توقيع ميثاق سياسي مع هذه المليشيا ومد يد التحالف معها ، ومن الغريب أن أحد شروط (تقدم) للمشاركة السياسية هو عدم (تأجيج الحرب) ، بينما هى تضع يدها على زناد المليشيا وقدمها فى ميدانه ، المليشيا التى ارتكبت أكثر فظائع بشاعة ، وما زالت.. يا للعجب .. أن ما يحدد مواقف تقدم ليس منظومة قيمية أو معايير سياسية ، ما يحدد مواقفهم هو اسهل الطرق للوصول لكراسي السلطة والتحكم فى رقاب الناس دون حق أو انتخابات.
وثالثا: ما يزعج قحت وتقدم هو غيظ أو كره للجيش ، إنطلاقا من موقفه من الإطارى أو إفشاله لإنقلابهم وتحالفهم مع حميدتى واشعال الحرب فى 15 ابريل 2023م و بحثهم عن أي ثغرة أو حديث لتجريم العسكر أو الجيش ، فهذا مربط الفرس ، ولدلق حنقهم المكبوت..
ونلحظ ذلك فى بياناتهم واخرها اجتماعهم قبل يومين فى القاهرة..
وتلك مصيبة كبيرة وهفوة وطنية ينبغي على الحكماء مغادرتها والتنصل عنها..
(3)
وللتأكيد ، فإن هذه المرافعة لا تعني تأييد تشكيل حكومة ذات طابع عسكرى أو تولي العسكر الشأن السياسي ، هذا خطأ فادح إذا حدث، وقد قلت بعد 25 اكتوبر 2021م ، إن تشكيل حكومة عسكرية خيار غير موفق ، كما أن إعلان حل حكومة دكتور حمدوك ببيان وبزة عسكرية لم يكن خيارا موفقا..
وللحقيقة ، فقد كان من الأخطاء التقديرية للرئيس البشير تشكيل حكومة ذات طابع عسكرى فى فبراير 2019م ، وإعلان ولاة بخلفيات عسكرية ، كل ذلك يعني إنسداد الأفق فى الحلول المدنية والحياة الطبيعية..
ولذلك نحمد للمجلس العسكرى عدم اللجوء إلى خيار العسكرة..
وما نطرحه ويتوافق عليه الجميع ، إعلان حكومة مدنية ورئيس وزراء مدني من التكنوقراط لادارة البلاد فى فترة الانتقال لادارة ملفين لا أكثر: إعادة الاعمار و الترتيب للانتخابات .. وارجو أن يكون ذلك ما قصده الفريق اول العطا ، وفى ظني أن موقف الجيش ما زال على موقفه الانصراف عن الشأن السياسي..
وعلي القوى السياسية والمجتمعية الترتيب لبناء تحالفاتها وادارة ملفاتها للانتخابات والمساهمة فى التعبئة الوطنية للبناء..
وهذا هو الموقف الوطنى وما خلا ذلك مجرد (صراخ وتهريج صبياني يجيده قادة ورموز قحت وتقدم)..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق علي
18 مارس 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«إنذار» لرابطة حقوق الإنسان التونسية؟
أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التهديد، وما إذا كانت خطورته تكمن في أنه تهديد من داخلها أم من خارجها، أم من كليهما.
«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» التي حصلت على تأشيرتها القانونية في مثل هذا الشهر من عام 1977، وكان مؤسسوها الأوائل من التيار الديمقراطي والليبرالي للحزب الحاكم الذي تركوه، مع وجوه أخرى من تيارات سياسية مختلفة، قومية ويسارية ومستقلة، هي أول جمعية من نوعها تظهر بإفريقيا والبلاد العربية وتتمثل أهدافها في «الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة المنصوص عليها بالدستور التونسي وقوانين البلاد وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية».
ما استدعى الحديث عن وجود مثل هذا التهديد هو ما حصل في اجتماع أخير لإحدى هيئاتها القيادية حين اقتحمت مجموعة من العناصر النسائية المنتمية للرابطة وهن «في حالة من الهيجان وتوزيع التهم على الحاضرين من الشتائم والتخوين» وفق ما أعلنه رئيسها المحامي بسام الطريفي الذي ربط ما حصل بما قامت به الرابطة من «فضح الانتهاكات التي تقوم بها السلطة» حيث أن هؤلاء «لم يرق لهن خطاب الرابطة الواضح والدقيق في رفض هذه الانتهاكات والتشهير بها».
لا فائدة في الدخول في تفاصيل ما حدث، وخاصة هؤلاء الذين قاموا بما قاموا به، فمثل هذه الصراعات ليست جديدة وقد شهدتها الرابطة في منعطفات عدة زمن حكم الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين علي، اشتد فيها القمع والتعذيب والمحاكمات السياسية. المختلف هذه المرة أنها تجري في أجواء لم تعرفها بهذا الشكل زمن هذين الرئيسين إذ حدثت تلك الصراعات السابقة بين أنصار الحكم ومنتقديه، سواء داخل هيئات الرابطة نفسها أو خارجها، وفي البلاد «كوابح» قادرة على منع انزلاق الأمور إلى نقطة اللاعودة، وهو ما لم يعد موجودا اليوم.
البلاد تعاني تصحّرا سياسيا مخيفا وضمورا رهيبا في دور منظمات المجتمع المدني، كما أن السلطة لم تعد في وارد أن تستمع إلى أحد سوى لصدى صوتها يتردد كانت هناك وقتها مجموعة من الأحزاب السياسية القادرة على دعم الرابطة والوقوف معها في وجه ما تتعرّض له من حملات إعلامية وتضييقات أمنية، وكان «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) في معظم المراحل، قويا ومهابا وقادرا على المقاومة، وكانت هناك نخبة سياسية محترمة وازنة تتمثل في شخصيات تحظى بالإشعاع والاحترام قادرة ليس فقط على التضامن مع الرابطة وانتقاد محاصرتها وتشويهها، وإنما أيضا على لعب دور الساعي لتخفيف حدة الاحتقان واجتراح حلول لعديد الأزمات التي عرفتها العلاقة بين السلطة والرابطة.
لا شيء من هذا ظل على حاله. هذه المرة، يأتي ما يمكن اعتباره إنذارا من السلطة إلى الرابطة، ولو عبر طرف من داخلها، والبلاد تعاني تصحّرا سياسيا مخيفا وضمورا رهيبا في دور منظمات المجتمع المدني، كما أن السلطة لم تعد في وارد أن تستمع إلى أحد سوى لصدى صوتها يتردد. لقد انزعجت السلطة، على ما يبدو، مما أعلنته الرابطة و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» عن اعتزامهما تنظيم «المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية» آخر هذا الشهر والذي «سيكون مفتوحا في اجتماعاته التحضيرية لكافة الفاعلين من أجل بلورة أرضية عمل مشتركة للمرحلة القادمة».
ويبدو أن ما أزعج السلطة أكثر من غيره أن هدف هذه المبادرة، كما أعلن الطرفان هو «تجميع قوى المعارضة والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة بإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين وإلغاء القوانين والتشريعات القاتلة للحريات، ورفع التضييقات على الإعلام والصحافيين ونشاط الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضة».
لم يخل عمل الرابطة في السنوات الماضية، كما لم تخل مواقف وتصريحات بعض قيادييها، من مواقف غير موفّقة خاصة في تقدير ما قام به الرئيس قيس سعيّد منذ انقلابه على الدستور في يوليو/ تموز 2025 ومجمل النظام السياسي بعد ذلك، بسبب تغليب البعد السياسي على الحقوقي والقانوني، وبسبب سيطرة عقلية المناكفة في العلاقة مع الخصوم السياسيين على حساب الاعتبارات ذات العلاقة بالدفاع السامي عن حقوق الإنسان، حتى وإن كان هذا الإنسان من ألد هؤلاء الخصوم السياسيين أو العقائديين.
ورغم مرور الرابطة بمراحل صعود ونزول طوال العقود الماضية، ورغم ما كان يُلام عليها من سيطرة ألوان سياسية معيّنة على هياكلها، واختلاف وزن من تداولوا على تحمل المسؤوليات القيادية فيها، فقد ظل التحديان الأبرز أمامها، كما كانا دائما، هما من جهة إدارة التجاذبات بين تيارات سياسية مختلفة داخلها، ومن جهة أخرى محاولة النأي بها عن الصراعات السياسية خارجها، مع ضرورة إعطاء الأولوية دائما لقيم حقوق الإنسان التي يفترض أن تنتصر للحرية والقانون والعدالة بغض النظر عن اللون السياسي لمن يتعرض إلى المظالم، اتفقنا معه أم اختلفنا، وهو ما نجحت فيه الرابطة أحيانا وفشلت فيه في أحيان أخرى.
(القدس العربي)
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها