المغرب بصدد إحداث منطقة لوجستية بالقرب من ميناء الداخلة الأطلسي بكلفة 600 مليار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يستعد المغرب لإستثمار 600 مليار سنتيم في إحداث منطقة مينائية ومنطقة لوجستية بمساحة تقدر بـ1650 هكتارا في إطار مشروع الميناء الأطلسي الداخلي الذي يتم بناؤه على شكل جزيرة بكلفة تقديرية 1.265 مليار سنتيم.
ومن المتوقع حسب مصادر جد عليمة، أن تجتذب منطقة الميناء الإقتصادية أكثر من 300 شركة، حيث سيخلق هذا المشروع الملكي الضخم عشرات الآلاف من فرص العمل.
ويحتمل أن تصل التكلفة الإجمالية لهذا الميناء إلى 1.865 مليار سنتيم، أي ما يزيد قليلا عن 1.8 مليار دولار. وتبلغ نسبة التقدم في الإنجاز حالياً 17%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله بحلول عام 2028.
ويعد ميناء الداخلة الأطلسي المقرر الإنتهاء من اشغاله مطلع 2028 من أبرز المشاريع المهيكلة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية كورش ملكي إستراتيجي جديد سيساهم في تعزيز الدور الطلائعي للمغرب وترسيخ بعده الإفريقي.
ويعتبر ميناء الداخلة الأطلسي بنية تحتية مينائية من مستوى جد عال وبمواصفات دولية سيمكن المغرب من أن يكون قوة إقتصادية وتجارية مع عمقه الإفريقي ليشكل بذلك رافعة أساسية للتكامل الإقتصادي والإشعاع القاري للمملكة المغربية تحت رعاية رشيدة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد محمد السادس نصره الله.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجينى: الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية بشأن قانون التصالح
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.
وقال السجينى خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن القانون يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود بعض الحالات المتعثرة التي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها بشكل منظم.
تقديم تعديلاتأوضح السجيني أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية بعض الحالات، إلا أن التنفيذ يمضي بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة.
وكشف السجيني عن وجود معلومات لديه تفيد بأن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة مشاكل البناء المتعثرة بشكل شامل وتقديم حلول واقعية يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.