مصلحة الضرائب: أكثر من مليار فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات ضخمة ، تساعد في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية ، والحد من التهرب الضريبى ، وضم الاقتصاد غير الرسمىفى الاقتصاد الرسمى ، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة .
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن عدد الوثائق الالكترونية التي تم معالجتها من خلال المنظومة بلغ أكثر من مليار وثيقة منذ بداية تفعيلها وحتى الآن.
وصرحت " رشا عبد العال " أنه لا يتم الإعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية ، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023 .
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يُسهم فىاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الاقتصاد غير الرسمى الاقتصاد الرسمى التهرب الضريبى الخزانة العامة للدولة الضرائب المصرية الضريبة على القيمة المضافة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.