الفاو تحذر: مجاعة وشيكة في غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دقّت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ناقوس الخطر من جديد بشأن التدهور السريع لأزمة الجوع في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تحدث مجاعة في أي وقت من الآن وحتى مايو المقبل في المحافظات الشمالية، وفقاً لتقرير جديد أصدرته اليوم المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
كما أن بقية قطاع غزة معرض لخطر المجاعة في المستقبل في أسوأ السيناريوهات إذا لم تتوقف الأعمال العدائية ولم تصل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وتشير البيانات الجديدة الصادرة اليوم إلى أن جميع السكان في قطاع غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد و المصنف بمرحلة الكارثة.
ويشمل ذلك نصف السكان أو حوالي 1.11 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الكارثي . وبالمقارنة مع التحليل السابق للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في ديسمبر ، فقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة واتسع، حيث وصل عدد أكبر من الأشخاص بنسبة 79 بالمائة إلى مستويات كارثية من الجوع في الفترة الحالية للتصنيف من منتصف فبراير الماضي إلى منتصف مارس ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 92 بالمائة خلال فترة التصنيف المتوقعة القادمة من منتصف مارس حتب يوليو المقبل .
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بيث بيكدول إن هذا التحليل المحدّث للتصنيف المرحلي المتكامل يؤكد هو التدهور العميق والسريع لحالة الأمن الغذائي في غزة، حيث يواجه نصف السكان مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي".
وأضافت: "هذا أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، وهو أمر لم نره من قبل و في ديسمبر، أشار التقرير السابق للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي إلى احتمال حدوث مجاعة ، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات لوقف الأعمال العدائية وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية، فإن المجاعة ستكون وشيكة وقد تكون واقعة بالفعل و هناك حاجة إلى الوصول الفوري لتسهيل تقديم المساعدة العاجلة والحرجة على نطاق واسع".
ووفقاً لأحدث بيانات التصنيف المرحلي، فإن جميع الأسر تقريباً لا تتناول وجباتها اليومية المعتادة، ويقوم البالغون بتقليل وجباتهم حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام. وأمضى ما يقرب من ثلثي الأسر في المحافظات الشمالية أياماً وليال كاملة دون تناول الطعام 10 مرات على الأقل خلال الثلاثين يوماً الماضية. وتشير البيانات الحديثة إلى أن واحداً من كل ثلاثة أطفال تحت سن الثانية في المحافظات الشمالية يعاني من سوء التغذية الحاد.
وقد دعت منظمة الأغذية والزراعة مراراً وتكراراً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ سكان غزة وفي نوفمبر الماضي ، دعا المدير العام للمنظمة شو دونيو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة لتخفيف معاناة المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات العاجلة. وفي مارس، كرر شو قلق المنظمة الشديد في بيان ألقاه خلال فعالية نظمتها الحكومة الإيطالية، قائلاً إن "السلام شرط أساسي للأمن الغذائي، والحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان".
وأدى تصاعد الأعمال العدائية إلى توقف إمدادات المياه والغذاء والوقود، مما تسبب في انهيار جميع القطاعات المرتبطة بالغذاء، بما في ذلك إنتاج الخضروات، وإنتاج الماشية، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
وقد تعرض ما بين 60 إلى 70 بالمائة من الماشية المنتجة للحوم والألبان في غزة إما للقتل أو للذبح قبل الأوان لتلبية الاحتياجات الغذائية الماسة الناجمة عن النزاع.
وتشعر منظمة الأغذية والزراعة بقلق بالغ إزاء الخسائر الكبيرة في الماشية، والتي لا غنى عنها لسبل العيش وبقاء الأسر في غزة. إن توفير العلف الحيواني ليس مجرد وسيلة للحفاظ على سبل العيش الريفية كأصل اقتصادي للأسر المعنية، بل أن الحفاظ على حيوانات الأسرة حية ومنتجة يمنحها مصدراً في متناول اليد للبروتين والتغذية والحليب، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأطفال.
وقال رين بولسن، مدير الطوارئ والقدرة على الصمود في الفاو: "من المهم لنا كمنظمة الأغذية والزراعة أن نركز على كل ما يتعلق بالحفاظ على الماشية على قيد الحياة، لأن ذلك يعني توفير الحليب وخاصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو المعرضين لخطر سوء التغذية. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الأطعمة المغذية والخضروات".
وقد حشدت منظمة الأغذية والزراعة جهودها لتوفير الإمدادات الزراعية الأساسية إلى غزة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. والأولوية الأولى للمنظمة هي نقل الأعلاف الحيوانية، وتحديداً 1500 طن من الشعير، عبر واحد أو اثنين من المعابر الحدودية المفتوحة المتبقية حيث يتم توزيع الأغذية. وينبغي أن تكون كمية الشعير هذه، والتي تأمل المنظمة في تسليمها، كافية لتوفير الحليب لجميع الأطفال دون سن العاشرة في غزة، حيث توفر حوالي 20 بالمائة من الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم منظمة الأغذية والزراعة بحشد إمدادات زراعية حيوية أخرى مثل خزانات المياه وأطقم الأدوات البيطرية والوقود لنقلها إلى غزة بمجرد أن يصبح الوصول إليها ممكنا، وذلك لحماية الماشية والحفاظ على سبل العيش.
و التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل حالة الأمن الغذائي والتغذية ودعم عملية صناعة القرار وباستخدام هذا التصنيف ونهجه التحليلي، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة المساعدات الإنسانية الأمن الغذائي الفاو الأمم المتحدة منظمة الأغذیة والزراعة انعدام الأمن الغذائی المرحلی المتکامل سوء التغذیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه