نحافظ على علاقة حسن الجوار.. المغرب يوضح حقيقة مصادرة مبان دبلوماسية جزائرية

أكدت المملكة المغربية، أنها تعمل دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار مع دولة الجزائر، نافية ما أسمته ادعاءات السلطات الجزائرية حول مصادرة مقرات تمثلياتها الدبلوماسية في المغرب، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال بيان للخارجية المغربية، جاء نصه: أصدرت السلطات الجزائرية بيانا يتعلق بما يسمى مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب، وإن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا البيان المستدعي التوضيحات التالية: 

1- إن مباني السفارة واقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء، وعلى عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع في "مصادرة"، ونقل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات علي قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.

2 مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية ويتعلق الأمر بميني غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية.

3- علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.

4 . ظلت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة، ومنذ يناير 2022، أبلغت الوزارة رسميا وفي عدة مناسبات السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات بالإضافة إلى ذلك تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.

5 من جهة أخرى، ردت السلطات الجزائرية، في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء"، قبل أن تضيف أن إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب".

في مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضاء أنها قررت الانخراط في مسطرة لنزع الملكية. من أجل المنفعة العامة لجض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البيئة المغربية".

6- وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن المغرب يتحمل بشكل کامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية، وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر، في 24 أغسطس/ آب2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية.

وهكذا، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب، بحسب نص البيان.

7- لم يكن المغرب يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين. وفي هذا السياق فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعنى توجد في وضع توقف، بحسب قول البيان.

المصدر: صدى البلد