التقدم والاشتراكية: ضعف التّجاوب الحكومي مع أسئلته البرلمانية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
تقدم الفريقُ النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال هذه السنة التشريعية بما مجموعه 755 سؤالا برلمانيا، بينها 522 سؤالاً كتابيا، و217 سؤالاً شفهيا، و16 سؤالاً إلى رئيس الحكومة مندرجاً ضمن السياسة العامة.
وأشار الفريق، إلى أن الحكومة لم تجب إلا على 269 سؤالا للفريق (234 كتابيا بنسبة جوابٍ بلغت أقل من 45%، و29 جواباً شفويا، وستة أجوبة شهرية)، مذكرة الحكومة بضرورة القيام بـ “واجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعاتٍ للمواطنات والمواطنين”.
ودعا الحزب، في بلاغ صحفي حول حصيلة عمل الفريق بمجلس النواب خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الحكومة إلى قيام بـ “واجبها الدستوري في تقديم الأجوبة على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ إحالتها عليها.”.
وحسب ما أورده الحزب، فقد ساهم فريقه النيابي في جلسات الأسئلة الشفوية بأزيد من 20 تعقيبا اضافيا كشكل من أشكال التفاعل اللحظي في مساءلة الحكومة التي تمَّت ملاحظةُ أنَّ عدداً من وزرائها يفتقدون إلى القدرة على التجاوب الفوري والتلقائي مع القضايا المطروحة عليهم.
ولاحظ الفريق، حسب المصدر ذاته، أن هناك تفاوت كبير بين القطاعات الوزارية من حيثُ وتيرةُ وجودة الأجوبة ووجاهتها وانسجامها مع مضامين الأسئلة، مؤكدا أن المطلوبٌ من عددٍ من الوزيرات والوزراء هو “الاجتهادُ أكثر في هذا الجانب الهام ذي الأبعاد الدستورية والسياسية والتواصلية”.
كلمات دلالية الاسئلة الشفوية الاسئلة الكتابية التقدم والاشتراكية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها"، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة الانتخابات إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية بأن "المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء أمس السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، دون تفاصيل.
وذكرت الوكالة أن الطعون المقدمة إلى المحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وتتعلق تلك الطعون بالمرحلة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 من أصل 27 محافظة بمصر.
"مخالفات جوهرية"وبهذا الحكم، يرتفع مجمل عدد الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تشملها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى على مرحلتين.
فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة تقع في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أجري اقتراع المرحلة الثانية في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.