التأمينات الاجتماعية توضح كيفية استبعاد الموظف المسجون
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات استبعاد موظف مسجون من التأمينات، حيث تتيح المؤسسة للمستخدمين من أصحاب الأعمال العديد من الخدمات الإلكترونية.
استبعاد موظف من التأميناتوعن استبعاد الموظف المسجون، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه مهلة الاستبعاد لصاحب العمل تكون بنهاية شهر ترك العمل للمشترك، موضحة أنه يمكن استبعاد المشترك السعودي باتباع الخطوات التالية عبر خدمة خطوات استبعاد مشترك، والتي جاءت كالتالي:
الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال عبر موقع التأمينات الاجتماعية من هنا
اختيار المنشأة.
عبر ملف المنشأة الذهاب الى قائمة المشتركين.
اختيار المشترك المراد استبعاده، عن طريق الضغط على المشترك، ويمكن البحث عنه برقم الهوية الوطنية.
عير ملف المشترك. الضغط على الخيارات من القائمة الرئيسية.
الضغط على استبعاد.
إكمال بيانات الاستبعاد واختيار تاريخ الاستبعاد الفعلي بما لا يتجاوز 24 شهر من تاريخ إدخال الطلب.
اختر سبب الاستبعاد.
حياك الله ، مهلة الاستبعاد لصاحب العمل تكون بنهاية شهر ترك العمل للمشترك . ويمكنك استبعاد المشترك السعودي باتباع الخطوات في المرفق . نسعد بخدمتك pic.twitter.com/Tb8tUTvd9q
— العناية بالعملاء (@GosiCare) March 19, 2024وقالت التأمينات الاجتماعية إنه إذا كان الاستبعاد يتجاوز الشهر السابق للشهر الحالي، فيجب إرفاق المستندات وهي إثبات نهاية علاقة العمل ونموذج عمليات المشتركين.
تعديل مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعيةوتتيح خدمة تعديل مدة الاشتراك إمكانية تعديل تاريخ الالتحاق/الاستبعاد المسجل بشكل غير صحيح أو طلب الاستبعاد من المنشأة عند تجاوز صاحب العمل المهلة النظامية للاستبعاد وذلك من خلال حساب المشترك الشخصي في تأميناتي أفراد.، من خلال الخطوات الآتية:
الدخول إلى موقع التأمينات من هنا وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
تحديد المدة المراد التعديل عليها والنقر على خيارات واختيار الإجراء المطلوب (تعديل تاريخ الالتحاق - طلب استبعاد من المنشأة).
تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار والنقر على حفظ ومتابعة.
التأكيد على البيانات المقدمة وإدخال رمز التحقق المرسل على الجوال وتقديم الطلب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وليد عبدالسلام يكتب: تعديل أم تغيير حكومة؟
تعاقبت على مصر ثلاث حكومات، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية، فى يونيو 2014 وحتى الآن، الأولى حكومة المهندس إبراهيم محلب، والثانية حكومة الدكتور شريف إسماعيل، أما الثالثة فهى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى 2018.
والآن يترقب الشارع المصرى الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد المنتظر تكليفهم فى الحكومة الجديدة، بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة.
ربما جاء هذا التكليف من سيادة الرئيس، وتجديد الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى، لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى، الذى كان بداية العمل الجاد منذ عام 2016 من أجل إعلاء اسم مصر والنهوض باقتصادها.
وربما لم يكن هناك الكثير من الأسماء المطروحة لتشكيل حكومة جديدة، أو هناك أشخاص لم تقبل تولى مهام الحكومة فى ظل الأحداث التى تشهدها المنطقة، كل هذه أمور ليست ذات أهمية، التفكير فى النتائج هو الأهم.
حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استمرت لمدة أطول مقارنة بباقى الحكومات، حيث تم تكليفه بتشكيل الحكومة فى عام 2018.
ولا شك أن فكرة التغيير أمر مهم فى حياتنا بشكل عام لتحقيق النجاح والوصول إلى أهداف معينة، وإذا كان هنا التغيير يتعلق بمستقبل دولة فيجب أن ننظر إلى الأمر نظرة إيجابية نحو تغيير أفضل ونتائج أكثر تأثيراً، وهذا ما نتمناه من حكومة مصر القادمة.
قد لا يحتاج الأمر سوى التعديل وليس التغيير الشامل، فهناك من الأسماء فى الحكومة القديمة من يملك القدرة والكفاءة على العمل والاجتهاد.
يذكر للحكومة المستقيلة خلال السنوات الماضية مجموعة من الإنجازات، لعل أهمها تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، الأمر الذى ساعد على استمرار الدولة المصرية، وإقامة مجموعة من المشروعات، وعملت الحكومة على تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التطوير الشامل لمنظومة التعليم والتعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل والصحة.
وننتظر من الحكومة القادمة مزيداً من العمل والتركيز على بعض الملفات والقضايا المهمة خلال الفترة المقبلة التى تمس حياة المواطن المصرى، على رأسها الأسعار والتضخم، لا بد أن يشعر المواطن بتراجع أسعار السلع، وبتحقق ذلك تكون نصف مشاكلنا قد انتهت، فتراجع الأسعار مؤشر كبير لرضا المواطنين.
نحتاج إلى وزارة استثمار، مطلب مجتمعى من رجال الأعمال والمستثمرين، أعتقد أنه سيكون ضمن تشكيل الحكومة الجديدة وزارة جديدة للاستثمار، والهدف منها التسويق الخارجى للفرص الاستثمارية داخل مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
خلاصة القول، لا داعى أن ننشغل بظاهر الأمر وما إذا كان تعديلاً أم تغييراً، ودعنا ننظر إلى الجوهر وهو الإصرار على بقاء الدولة المصرية واستقرارها، وبناء الإنسان المصرى.
تحية وشكر واجب للحكومة السابقة، وكل من اجتهد وأخلص العمل ووهب وقته وحياته لخدمة الوطن، وكل التوفيق للحكومة القادمة.
ما خطورة تسوس أسنان المرأة الحامل؟