ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتي القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة حارس عقار، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بسرقة شقة سكنية في النزهة.
وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على حارس عقار لسرقته شقة بالاتفاق مع آخر في النزهة.
وكشفت التحريات أن حارس العقار وراء سرقة الشقة حيث قام بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية خطط لسرقتها في النزهة واستولي على ما بداخلها من مبالغ مالية عملة "أجنبية"، وبعض المشغولات الذهبية.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وإحالة المتهم إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
ومن جهة أخرى تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على 3عاطلين «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة الخانكة لقيامهم بسرقة مركبة «توك توك» من قائدها بالإكراه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، فرد محلى.
سقوط عصابة لسرقة مركبة “توك توك” بالإكراه بالخانكة
وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف في مركبة «التوك توك» بالبيع لعميلهم «سئ النية»«عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية» أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال العامة جرائم الأموال العامة القاهرة الدقهلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية