السعودية تقر مذكرة تفاهم لإقامة حوار رفيع المستوى مع مصر.. أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقد الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء في السعودية، جلسة لمجلس الوزراء في جدة، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة، وحضر الجلسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وجرى خلالها استعراض تطورات الأحداث الراهنة، بما في ذلك الأوضاع في غزة والمنطقة المحيطة بها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
تم الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية لإقامة حوار مالي رفيع المستوى
و تمت الموافقة على ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في جدة، حيث حضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء وولي العهد، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتم خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث الراهنة، بما في ذلك الأوضاع في غزة ومحيطها. كما تم اتخاذ عدد من القرارات الأخرى، بما في ذلك تفويض وزير الثقافة للتباحث مع الجانب التركي في مجال التعاون الثقافي، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة للتباحث مع الجانب الجزائري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. كما تمت الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في الرياض، وأخذت مجموعة من القرارات الأخرى في مجالات مختلفة مثل التعليم والسياحة ومكافحة الإرهاب.
السعودية توافق على مذكرة تفاهم لإقامة حوار مالي رفيع المستوى مع وزارة المالية فى مصر
أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأبرز المكتسبات والمستهدفات الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بالمملكة، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم كل ما من شأنه خير البشرية جمعاء.
وأشاد مجلس الوزراء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام”، وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معني بمكافحة “الإسلاموفوبيا”، مجددًا في هذا السياق التأكيد على دعم المملكة للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، وحرصها على تشجيع وتبني قيم السلام والحوار، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب من أجل الوصول إلى سلام وازدهار يعمَّان العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الثقافة مذكرة تفاهم النقد الدولي سلمان بن عبد العزيز وكالة الأنباء السعودية رئيس مجلس الوزراء التعليم العالي والبحث العلمي قرارات مجلس الوزراء المملكة العربية السعودى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرارات مجلس الوزراء السعودي مملكة العربية السعودية القرارات الهامة
إقرأ أيضاً:
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.