220 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمحافظة البحيرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اهتمام الجهاز بالمساهمة في تطوير وتنمية المناطق الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وذلك بما يتفق مع خطة واستراتيجيات الدولـة الرامية إلى تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة واستمرار وتطوير المشروعات القائمة مما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وكشف رحمي عن تنفيذ الجهاز حاليا امشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية بمحافظة البحيرة بإجمالي يبلغ 4 ملايين جنيه يتم من خلالها تنفيذ ترميم وصيانة كلا من مدرسة الحرية الصباحية الابتدائية ومدرسة أبو مندور الابتدائية وذلك لتطوير المرافق التعليمية بتلك المدارس باستخدام العمالة غير المنتظمة في هذه المناطق حيث توفر هذه المشروعات حوالى 4 آلاف يومية تشغيل خلال فترة تنفيذها.
وأضاف رحمي أن حوالى 15 الف مواطن سيستفيدون من تطوير هذه المدارس.
وأضاف رحمي أن هذه المشروعات الجديدة تعتبر استكمالا لجهود الجهاز التي ينفذها بالتعاون مع محافظة البحيرة لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تطوير البنية الأساسية بالمحافظة حيث سبق وأن نفذ الجهاز العديد من المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة بقيمة تخطت 220 مليون جنيه مؤكدا على توفير تلك المشروعات أكثر من مليون يومية تشغيل تم من خلالها تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ورصف الطرق الريفية وتطوير مراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية.
وتابع رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية بمختلف المحافظات وذلك في إطار اتفاقية معالجة أسباب الهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين إستراتيجيات الدولة إقامة المشروعات البنية الأساسية الشركاء المحليين العمالة غير المنتظمة المناطق الأكثر إحتياجا البنیة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
تسليم 2 مليون جنيه إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي عمالة غير منتظمة
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم،عن طريق "الفيديو كونفرانس"، قيام مديريات العمل بتسليم الإعانات والمستحقات المالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة في ثلاث محافظات، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار دور الوزارة في تقديم الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة من الحوادث الطارئة..وأوضح الوزير أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على النحو التالي: 200 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من بين 9 حالات، و20 ألف جنيه لكل مصاب من بين 10 حالات.
وأكد معالي الوزير أن هذه الإعانات تأتي دعمًا ومساندةً لأسر الضحايا والمصابين في عدد من الحوادث المؤسفة التي شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية، ومن بينها: حادث تصادم سيارات نقل بالطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة، وحادث اختناق داخل بيارة صرف صحي بمحافظة الشرقية، وحادث غرق العامل الزراعي “شهيد الشهامة” بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولته إنقاذ عدد من الفتيات من الغرق.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لهم، خصوصًا في حالات الطوارئ والأزمات. كما وجّه باستمرار حصر الحالات المتضررة في جميع المحافظات، وصرف الإعانات العاجلة فور التحقق من المستندات المطلوبة، للتخفيف عن الأسر ومساندتها في الظروف الصعبة...واختتم جبران بتأكيد التزام الوزارة بتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على حياة العاملين في مختلف مواقع العمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟