المجلس الاقتصادي يدعو إلى إلغاء تجريم "التسول" وتشديد العقوبة في حق المتاجرين بالأطفال
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إلى “إلغاء تجريم التسول”، وذلك في رأيه الجديد حول موضوع: “من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول”، تم تقديم مخرجاته بمقر المجلس.
وحث المجلس على “إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول”، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى، وفق الرأي، العمل على “إلغاء تجريم التسول”.
وقال المجلس إن توصيته تأتي “بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة (أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المُعدٍم؟)، ونظرًا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة مُعاقبٌ عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي”.
بالمقابل، أوصى المجلس بـ”القضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مُسْتَغِلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول”.
وضمن توصيات رأي المجلس أيضا، حيث على “حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول”، من خلال “تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمُسِنِّين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين”.
وفي مجال الوقاية، أوصى المجلس بـ”تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل”.
ويجرم القانون الجنائي ظاهرة التوسل، ويقول في مادته الـ326، إنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان”.
كلمات دلالية المجلس الاقتصادي، التسولالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی وضعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع وضعية توزيع مياه الشرب أيام عيد الأضحى
ترأس وزير الري، طه دربال، صباح اليوم الأحد إجتماع عمل بمقر المديرية العامة لمؤسسة الجزائرية للمياه. خصّص لتقييم ومتابعة وضعية توزيع مياه الشرب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور إطارات الوزارة. إلى جانب مديري الوحدات الـ54 التابعة لكل من مؤسسة الجزائرية للمياه ومؤسستي سيور وسياكو .
وخلال الاجتماع، إستمع الوزير إلى عروض وتدخلات عدد من مديريي الوحدات التابعة للمؤسسة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. قدّموا من خلالها تقارير تقييمية حول سير عملية التزويد بالمياه، إلى جانب عرض الحصيلة الأولية للعمل المنجز في هذا السياق.
وشدّد الوزير على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية. تليق بتطلعات المواطنين وتستجيب لاحتياجاتهم اليومية. كما عبّر عن تثمينه للجهود التي يبذلها كافة إطارات، عمال، وفرق المناوبة. الذين ساهموا بفعالية في ضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذا المورد الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى مواصلة العمل الميداني الجاد، بهدف ضمان توفير المياه الصالحة للشرب بانتظام خلال موسم الاصطياف، وتعزيز أداء الخدمة العمومية على امتداد التراب الوطني.