منظمتان: إسرائيل لا تستخدم الأسلحة الأميركية بشكل قانوني في غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طالبت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام" إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالامتثال لقوانين الولايات المتحدة ووقف فوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمتان إنهما تقدمتا بمذكرة مشتركة إلى الحكومة الأميركية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة، تتضمن استخدام الأسلحة الأميركية، ومنع المساعدات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة.
وتشير المنظمتان في بيان إلى أن مذكرتهما التي تم التقدم بها للحكومة الأميركية "تلخص مجموعة واسعة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي، والحرمان من الخدمات الحيوية لبقاء السكان المدنيين، والحرمان التعسفي والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية منذ الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي".
وأبرزت المنظمتان عددا من تلك الحالات قالت إنه تم فيها استخدام أسلحة أميركية في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، بينها استخدام الفسفور الأبيض، وتنفيذ غارات عشوائية أو غير متناسبة على العديد من المستشفيات الكبرى أو بالقرب منها بين 7 أكتوبر و7 نوفمبر، فضلا عن غارة على سيارة إسعاف تحمل علامة، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تقدمت بمذكرة إلى وزارة الخارجية الأميركية في 15 مارس الجاري تنفي فيها منع المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل تعسفي أو انتهاك القانون الإنساني الدولي كجزء من امتثالها لمذكرة الأمن القومي الأميركية رقم 20.
وتنص هذه المذكرة على أن الشركاء الأمنيين الأجانب مثل إسرائيل يقدمون ضمانات إلى وزارتي الخارجية والدفاع بأنهم لا يمنعون المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل تعسفي ولا ينتهكون القانون الإنساني الدولي. وبعد ذلك، يتعين على وزيري الخارجية والدفاع تحديد ما إذا كانت هذه الضمانات ذات مصداقية.
وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، سارة ياغر: "هناك أسباب وجيهة وراء حظر القانون الأميركي دعم الأسلحة للحكومات التي تمنع المساعدات المنقذة للحياة أو تنتهك القانون الدولي بأسلحة أميركية. ونظرا للأعمال العدائية المستمرة في غزة، فإن تأكيدات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها تفي بالمتطلبات القانونية الأميركية ليست ذات مصداقية".
وحث المدير المساعد للسلام والأمن في منظمة "أوكسفام" سكوت بول إدارة بايدن على إنهاء مبيعات الأسلحة الفتاكة لإسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال بول: "لقد ذكرنا بوضوح لإدارة بايدن لماذا لا يمكن الاعتماد على أي تأكيدات من إسرائيل بأنها لم تؤجل أو تقيد أو تعرقل المساعدات إلى غزة. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالأسلحة الفتاكة".
والثلاثاء، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها العمليات العدائية، "قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب".
وفي المقابل ردت الممثلية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف قائلة إن "إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لإغراق غزة بالمساعدات، عن طريق البر والجو والبحر".
وأضافت أن المفوض السامي "يسعى مرة جديدة إلى إلقاء اللوم على إسرائيل في هذا الوضع وإعفاء الأمم المتحدة وحماس بشكل كامل من المسؤولية".
واعتبر تورك أن "إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لديها التزام بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، كما يجب عليها ضمان أن يتمكن السكان من الحصول على هذه المساعدات بطريقة آمنة وكريمة".
وحذّرت وكالات متخصصة في غزة، الاثنين، من أن نصف سكان قطاع غزة يعانون جوعا كارثيا، بينما يُتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت" في الفترة الممتدة حتى مايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك.
ويواجه أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من سكان غزة "انعداما كارثيا للأمن الغذائي" يقترب من المجاعة وهو "هو أمر غير مسبوق"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي نُشر الاثنين.
وحذّر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه من أنه إذا لم يتغير شيء "سيموت أكثر من 200 شخص من الجوع كل يوم" في المستقبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الإنسانی الدولی الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأونروا: وقف مجاعة غزة ممكن.. والاحتلال يمنع 90% من المساعدات الإنسانية
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم السبت، إنّ: "المجاعة في قطاع غزة يمكن وقفها، والأمر يتطلب إرادة سياسية، ولا نطلب مستحيلا".
وعبر منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكّد لازاريني أنّ "المساعدات المرسلة لغزة حاليا تستهزأ بحجم المأساة الجماعية التي تتكشف أمام أعيننا".
وأبرز خلال وصفه للمأساة الإنسانية الرّاهنة في غزة، قال أنّ: "900 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأسبوعين الماضيين، ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 10 بالمئة فقط من الاحتياجات اليومية لفلسطيني القطاع".
إلى ذلك، شدّد المسؤول الأممي: "لا نطلب المستحيل، اسمحوا للأمم المتحدة بالقيام بعملها في مساعدة المحتاجين بغزة والحفاظ على كرامتهم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى: "وقف المجاعة في غزة يتطلب إرادة سياسية".
وتابع لازاريني: "خلال وقف إطلاق النار السابق في القطاع، كانت الأمم المتحدة تدخل من 600 إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا، وبهذه الطريقة منعنا وقتها حدوث مجاعة من صنع الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 20 شهرا ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في كامل قطاع غزة المحاصر، حيث بدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت دولة الاحتلال الإسرائيلي توظيف "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، لإدخال مساعدات.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، كان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، قد انطلق، وتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
غير أنّه، في مطلع آذار/ مارس الماضي، قد انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصل الاحتلال الإسرائيلي من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
إلى ذلك، مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة متعمدة بغية التمهيد لتهجير قسري، وذلك عبر تجويع بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، بإغلاق المعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يناهز العامين، جرائم إبادة جماعية ضد غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية