زيادة رأسمال المشروعات الصناعية ونقل أسهمها للسوق الرئيسي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قررت البورصة المصرية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المشروعات الصناعية و الهندسية بسوق الشركات الصغيرة و المتوسطة، من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه.
قالت البورصة، في بيان ، إن الزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه موزعة على 972 مليون سهم بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم، عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والزيادة تمثل ( الاصدار الثالث ).
كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 25 مارس الجاري كما يلي ( ص 1 : ص 3) 1.458.000.000 سهم، مع حذف حق الاكتتاب في نفس تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية .
قالت البورصة إنه طبقًا لخطاب شركة مصر للمقاصة ولخطاب الشركة الموجهه إلى شركة مصر المقاصة الموقع من رئيس مجلس الإدارة، فانه سيتم تجميد عدد 243 مليون سهم من أسهم المساهم "ام اس ايه دهب للدعاية و الإعلان MSA" و التي تمثل نسبة 25 % من اسهم الزيادة وذلك طبقا للمادة (9) من قواعد القيد.
كما وافقت البورصة على قيد تعديل قيد وإدراج أسهم المشروعات الصناعية و الهندسية المقيدة وفقاً للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسي ) وذلك طبقاً للبند (1) من المادة (23) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وذات بيانات قيد اسهم الشركة بعد قيد اسهم الزيادة النقدية وما يترتب عليه من نقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسي بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بذات بيانات قيد اسهم الشركة براس مال مصدر قدره 291.6 مليون جنيه و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 25 مارس الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسهم زيادة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
زيادة تبدأ من 1000 جنيه والإخلاء خلال 5 سنوات| تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتكررة من الملاك، ووسط تحفظات عديدة من المستأجرين، يأتي مشروع قانون الإيجارات الجديد ليفتح بابًا نحو تسوية واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر. فمع تزايد المطالب بإعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة التي تعود لعقود مضت بأسعار رمزية لا تواكب الواقع الاقتصادي، يُطرح مشروع قانون جديد يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين أطراف الإيجار، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي الذي ارتبط بهذا الملف لسنوات.
تعديلات رئيسية في القيمة الإيجاريةجاء مشروع القانون الجديد ليضع حدًا للإيجارات الزهيدة التي كانت تُدفع منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث نص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فسترتفع إيجاراتها لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتُطبق زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ بدء تنفيذ القانون، ما يتيح فترة انتقالية تدريجية لتكيّف المستأجرين مع الزيادات.
نهاية العقود القديمة بعد 5 سنواتنقطة التحول الأبرز في مشروع القانون الجديد تتمثل في إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون. وفي نهاية هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية وردها إلى المالك. وإذا امتنع عن ذلك، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالإخلاء.
ويضع المشروع نهاية قانونية واضحة ونهائية لعقود الإيجار الممتدة التي طالما تسببت في نزاعات ومشاكل قانونية بين الطرفين.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرينولم يغفل المشروع البعد الإنساني، حيث أتاح للمستأجرين المتأثرين من إنهاء العقود القديمة التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك ضمن مشروعات الإسكان المتاحة لدى الدولة. ويُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
ويبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي