لعام آخر.. واشنطن تمدد العقوبات المفروضة على ليبيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
جددت الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة العقوبات المفروضة على ليبيا و روسيا وإيران لمدة عام واحد.
وفرضت العقوبات على ليبيا في مارس 2011 ردا على استخدام قوات القذافي القوة ضد المدنيين.
ويشمل نظام العقوبات حاليا حظر الأسلحة وتجميد الأصول المستهدفة وحظر السفر، والتدابير المتعلقة بمحاولات تصدير النفط بشكل غير مشروع.
وينفذ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات المستقلة على ليبيا.
المصدر: العقوبات العالمية
المملكة المتحدةالولايات المتحدة الأمريكيةرئيسيواشنطنالاتحاد الأوروبي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية رئيسي واشنطن الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
خبيرة ألمانية: رسوم واشنطن "عبء ثقيل" على الاقتصاد
برلين- الوكالات
وصفت خبيرة ألمانية بارزة في الشؤون الاقتصادية اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها تُشكّل عبئا كبيرا على قطاعات من الاقتصاد الألماني.
وقالت أولريكه مالمندير العضوة فيما يعرف باسم "مجلس الحكماء" الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في مجال الاقتصاد، في تصريحات لمحطة "إيه ر دي" الألمانية إن رسوم الـ 15 بالمئة تُشكّل "عبئا ثقيلا على الاقتصاد، ليس هنا فحسب، بل في الولايات المتحدة أيضا"، مشيرة إلى أنه في السنوات والعقود السابقة، طُبّقت نسبة تقارب 1 بالمئة. بالمقارنة، هذه بالفعل مأساة".
وقالت مالمندير، التي تُدرِّس في كاليفورنيا، إن تأثير تلك الرسوم قد يكون كبيرا، لا سيما على بعض الشركات والقطاعات.
ومع ذلك، أشارت الخبيرة إلى أنه من الصعب تقييم تأثير الضريبة الجديدة على الاقتصاد ككل.
وذكرت مالمندير أن العديد من الدول تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية، ما يضطرها لعرض سلعها في أماكن أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هذا قد يكون له تأثير إيجابي على التضخم محليا.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الأحد إلى اتفاق بشأن النزاع الجمركي المستمر منذ فترة طويلة.
وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على غالبية الواردات من الاتحاد المكون من 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات بشأن استثمارات وواردات الطاقة.