ارتفاع في نسبة الجرائم والجنح ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب والأديان في فرنسا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ارتفعت الجرائم أو الجنح ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب والأديان بنسبة 32 % في العام 2023 في فرنسا مقارنة بـ 2022، في سياق توترات قوية في الشرق الأوسط، بحسب تقرير لوزارة الداخلية صدر الأربعاء.
وفي المجموع، أحصت الشرطة والدرك في العام 2023 "حوالي 15 ألف مخالفة ارتكبت على أساس إثني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة"، حسبما أفادت خدمة الإحصاء التابعة للوزارة.
وأشارت الخدمة إلى "تسارع واضح لها في نهاية العام".
وارتفع عدد الأعمال المعادية للسامية المسجلة في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ولفت التقرير إلى تضاعف عدد الجرائم والجنح المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وجاء في التقرير "لوحظت هذه الزيادة بشكل أكثر دقة اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر، مع بقاء نسبة الجرائم عند المستوى المرتفع نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر قبل أن تعاود الانخفاض في كانون الأول/ديسمبر".
وفي كانون الثاني/يناير، أشار المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) إلى أن عدد الأعمال المعادية للسامية ازداد أربع مرات خلال عام واحد في البلاد، بحيث ارتفع من 436 في العام 2022 إلى 1676 في العام 2023، مسجلا "ارتفاعا هائلا" بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ولم تقدم خدمة الإحصاء التابعة للوزارة تفاصيل عن وقائع متعلقة بأفعال معادية للمسيحية أو للإسلام أو للسامية.
وشددت على أنه كما هي الحال في كل عام "تشكل الاستفزازات والإهانات والتشهير الغالبية العظمى من هذه الجرائم" ذات الطبيعة العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للدين.
ويمثل الرجال والأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما والأجانب من دول أفريقية نسبة كبيرة من بين الضحايا. و4 % منهم فقط يقدمون شكاوى.
ووفقا لاستطلاع عن الإيذاء بعنوان "الاختبار والشعور في مجال الأمن"، أفاد نحو 800 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما وما فوق، ويعيشون في البر الرئيسي لفرنسا أنهم وقعوا ضحايا هجوم "ذي طابع عنصري" في العام 2021، أي 1,6 % من السكان البالغين.
وترتكب هذه الجرائم والجنح غالبا في باريس بمعدل أعلى بنحو ثلاث مرات من المتوسط الوطني، بحسب التقرير.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الأعمال المعادية للسامية الولايات المتحدة معاداة السامية معاداة الإسلام الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل الولايات المتحدة دبلوماسية السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا العام 2023 فی فرنسا فی العام
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد: ترميم مبنى القبة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت ذات الطابع التراثي
تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أعمال ترميم وتدعيم مبنى القبة للوقوف على الحالة الفنية للمبنى ومتابعة أعمال الترميم الإنشائية والمعمارية الجارية بالموقع.
وتتم أعمال الترميم بمعرفة شركة القناة للحبال بالتعاون مع إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب كمقاول للمشروع، وذلك تحت إشراف شركة قناة السويس للاستثمار ومركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وبالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار لضمان الحفاظ على الهوية التاريخية للمبنى.
رئيس الهيئة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم المتبقية لمبني القبة خلال النصف الثاني من العام المُقبلوخلال الجولة، استمع رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي من المهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد حول مخطط أعمال الترميم الجاري تنفيذها، والتي تستهدف الحفاظ على العناصر الإنشائية والمعمارية وإعادة المبنى إلى حالته الأصلية. كما استعرض المهندس طاهر الشريف، مدير المشروع بشركة المقاولون العرب، أبرز أعمال المرحلة الحالية، وتشمل ترميم القبة الشمالية، وتدعيم الممرات الخشبية بالجزء الشمالي، وإزالة الجزء المستحدث من القبة الوسطى.
ووجه الفريق أسامة ربيع بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال النصف الثاني من العام المقبل تمهيدًا لافتتاح المبنى كمزار يسهم في الحفاظ على قيمته التراثية والوجدانية.
من جانبه، أكد اللواء أركان حرب/ محب حبشي محافظ بورسعيد، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بإحياء مبانيها التراثية والتاريخية، والحفاظ على الهوية المعمارية المميزة لمدينة بورسعيد، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنشآت ذات الطابع التراثي بالمحافظة وبما يعود بالنفع على محافظة بورسعيد و أبنائها.
وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال الترميم تتم وفق معايير هندسية دقيقة وتحت إشراف متخصصين لضمان إعادة المبنى إلى رونقه الأصلي بما يعكس قيمته التاريخية، وذلك بالتنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس والجهات المنفذة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، مشيدٱ بدور هيئة قناة السويس في هذا الملف، لما يمثله من ذاكرة حضارية للأجيال القادمة.