مونتينيغرو يخلف كوستا برئاسة وزراء البرتغال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت رئاسة البرتغال اليوم الخميس تعيين السياسي المحافظ لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء بعد فوز حزب التحالف الديمقراطي اليميني الذي ينتمي إليه بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري.
ويخلف المحامي والبرلماني المخضرم البالغ 51 عاما زعيم الحزب الاشتراكي أنطونيو كوستا الذي يتولى السلطة منذ عام 2015.
وكانت البرتغال من الدول القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما استقال كوستا وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد ورود اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
وخاض مونتينيغرو الانتخابات ببرنامج تعهد فيه بتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق خفض الضرائب، وتحسين خدمات الصحة العامة وكذلك التعليم الذي تضرر بسبب إضرابات المعلمين المطالبين بتحسين أجورهم.
ورغم عدم نيله الأغلبية، كان أندريه فينتورا الرابح الأكبر في الانتخابات، وهو من حزب "تشيغا" (كفى) اليميني المتطرف الذي ضاعف عدد مقاعده بأكثر من أربعة أضعاف.
وبما أن مونتينيغرو وصف "تشيغا" بأنه حزب "كاره للأجانب" و"عنصري" ونفى مرارا أي تعاون مع الشعبويين، فمن المرجح أن يكون الحكم صعبا للغاية بالنسبة له.
وفي حديث مع صحفيين، قال مونتينيغرو بعد اجتماع مع الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا إنه سيقدم تشكيلته الحكومية الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن تتولى مهامها في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، إذا حصلت على أغلبية الأصوات بالبرلمان، وإن لم تحصل فسيتعين إجراء انتخابات جديدة.
ورغم فوز حزب التحالف الديمقراطي في انتخابات 10 مارس/آذار الجاري، فإنه نال 79 مقعدا فقط، وهو عدد أقل بكثير مما يحتاجه لتحقيق الغالبية في البرلمان المؤلف من 230 مقعدا.
ويعدّ تشكيل "تحالف كبير" بين المحافظين والاشتراكيين غير وارد في البرتغال. وكما هو الحال في إسبانيا المجاورة، تفصل بين الحزبين الرئيسيين خلافات تبدو مستعصية على التجاوز.
وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، فإن أداء الحكومة الاشتراكية تضرر بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.
تضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط كوستا وتضاعف عدد المهاجرين في خمس سنوات، وهما ملفان سيستغلهما اليمين المتطرف ضمن حملاته الانتخابية وخطابه السياسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة «بريكس»، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ضمن إطار رئاسة البرازيل للمجموعة هذا العام.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية.وشملت أجندة الاجتماع ثلاث جلسات رئيسية، تناولت قضايا خاصة بوزارات المالية، وأخرى بالبنوك المركزية، إلى جانب جلسة مشتركة حول الآفاق الاقتصادية العالمية، ودور مجموعة «بريكس» في تعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مواضيع تمويل المناخ وتنسيق السياسات الاقتصادية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، في مداخلته خلال الاجتماع، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة «بريكس» تأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل النظام المالي العالمي، وتطوير أطر التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التنموية الملحّة.
وأضاف معاليه: «نؤمن بأن الشراكة البناءة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية عبر منصات مثل (بريكس) تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر، ودعم الاستقرار المالي على المدى البعيد. كما نؤكد أهمية ترسيخ مبادئ التنسيق المالي والنقدي بين الدول الأعضاء لضمان نمو أكثر شمولاً واستدامة».
وشدد معاليه على أن مشاركة دولة الإمارات في صياغة البيان المشترك تعكس التزامها النشط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل «بريكس»، بما يعزز المصالح المشتركة، ويواكب تطلعات الدول الأعضاء نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً.
الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات انضمت رسمياً إلى مجموعة «بريكس» اعتباراً من يناير 2024، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة، وهي جمهورية البرازيل الاتحادية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وتشتمل أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية، بصفتها عضواً في «بريكس»، على توطيد التعاون الاقتصادي والشراكات مع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رئيسي وشريك متعدد الأطراف.
وكانت دولة الإمارات قد انضمت إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس» في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في عام 2015 لحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية والناشئة وفي دول المجموعة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي