مظاهر احتفال خجولة.. الكساد الاقتصادي يشل أعياد نوروز في ديالى
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
يسجل 21 من اذآر يومًا مميزًا في اغلب مناطق محافظة ديالى على اعتباره مرحلة بدء احتفالات "نوروز" او ما يعرف بـ"عيد الربيع" ويشكل نقطة تلاقي بين مكوناتها الرئيسة على انغام الدبكات والاهازيج التي ترتفع في المناطق والمتنزهات، وصولا الى الارياف، لكن الوضع بات مختلف هذه السنة بنظر الكثيرين.
احتفالات خجولة
ويقول عبد القادر حاج "متقاعد"، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الآف الموظفين في خانقين وبقية المناطق ممن هم موظفين على اقليم كردستان يعانون من اوضاع مادية صعبة في ظل تأخر استلام رواتبهم ما انعكس على وضعهم النفسي أولا وقدرتهم في الاحتفالات لذا كانت مظاهر الابتهاج متواضعة أو بالأحرى خجولة".
واضاف، أن" الوضع الاقتصادي صعب للغاية وهذا الامر لايختلف عليه اثنان"، مؤكدا أن "عيد نوروز حل هذا العام ونسبة كبيرة من الموظفين لم يتسلموا بعد رواتبهم".
نوروز ورمضان المبارك
اما علاء القصير (مهندس زراعي)، فقد اشار الى أن "قدوم عيد نوروز مع شهر رمضان الكريم قلل من مظاهر الاحتفال وقدرة الآف الاسر على الخروج والاستمتاع بأجواء الربيع في هذا الشهر الفضيل".
واضاف، أن" نوروز سيمر هذا العام بهدوء من دون صخب الدبكات التي كانت ايقونة مواسم الربيع الماضية".
السيول والواحات الخضراء
فيما أوضح رؤؤف النعيمي (عضو رابطة فنية) أن" اغلب المناطق التي تجذب الاسر للاحتفال باعياد نوروز ضربتها السيول في اليومين الماضيين ما يجعل خروجها صعب سواء في حمرين او مناطق ضفاف الانهر الرئيسة وصولا الى المتنزهات".
واكد، أنه "بالفعل نوروز هذا العام مختلف في ديالى ويمكن القول بانه ربما اول عيد ربيع يخلو من الهواجس الامنية التي كانت تسيطر في السنوات الماضية على مخيلة الكثيرين".
خطة اعياد الربيع
من جانبه أكد مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري أن "خطة عيد الربيع الامنية ماضية في تطبيق محاورها سواء في بعقوبة او خانقين من خلال تأمين المتنزهات والاماكن التي تشهد تدفقا للاسر"، لافتا الى انه "لن تقطع اي طرق وسيكون الانتشار الامني ضمن السياقات ".
وبين أن "حلول عيد الربيع مع الشهر الكريم سيقلل من زخم خروج الاسر لكن تفاصيل الخطة الامنية ستبقى قائمة وفق محاورها الرئيسية دون اي تغيير او تقليص".
ويحتفل الملايين من الأكراد والفرس والبشتون والآذريين وغيرهم في 21 آذار/مارس من كل عام بعيد "نوروز" الذي يعني باللغتين الفارسية والكردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى هذه القوميات.
ويعتبر نوروز، العيد الوحيد الذي تحتفي به قوميات وأديان وشعوب مختلفة عبر القارات، وهو عطلة رسمية في كثير من البلدان مثل إيران والعراق و قرغيزستان وأذربيجان، كما يُحتفل به في تركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان ومقدونيا وجنوب القوقاز والقرم ومنطقة البلقان وكشمير وولاية كوجارات الهندية وشمال غرب الصين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»