بعد تصريحات متحدث الوزراء بشأن الارتفاع غير المُبرر للأسعار.. "نواب واقتصاديون" يوضحون أسباب الزيادة وسُبل التصدي لها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت كافة الإجراءات لتوفير السلع في الأسواق وعدم العودة مرة أخرى إلى ارتفاعها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع غير مبرر من قِبل التجار.
أسباب ارتفاع أسعار السلع
من جانبهم أوضح أعضاء مجلس النواب، وخبراء الاقتصاد، ردًا على تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن احتكار التجار للسلع الاستراتيجية سببًا رئيسيًا في أزمة ارتفاع الأسعار وهو ما استلزم تشديد الرقابة وإجراءات تعديلات تشريعية لمواجهة المحتكرين من خلال تعديلات "قانون حماية المستهلك"، بالإضافة إلى استيراد تكاليف الإنتاج بالأسعار القديمة للدولار قبل تحرير سعر الصرف من أسباب الزيادة الحالية لأسعار بعض السلع.
النائب عبدالفتاح يحي
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو مجلس النواب، إن الدولة اتخذت إجراءات هامة لتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق غير الشهور القليلة الماضية، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي للأسعار غير مُبرر والجميع يعلم أن الدولة استطاعت توفير منافذ للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصةً خلال شهر رمضان.
وأشار في تصريحات لـ "الفجر"، إلى أن الأسعار الحالية تتناسب إلى حد ما مع الظروف الاقتصادية على مستوى العالم وعلى المستوى الداخلي أيضًا جراء تبعات الحروب والأزمات وأثرها السلبي على الاقتصاد، لافتًا إلى وجود رقابة مشددة على التجار تصل للحبس في حال ثبوت الاحتكار للسلع الاستراتيجية الهامة التي تخص المواطنين.
سُبل التصدي لاحتكار التجار للسلع
ولفت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تصدت لارتفاع الأسعار واحتكار التجار للسلع الغذائية من خلال تشديد الرقابة من قِبل الحكومة وتعديل التشريعات المتعلقة بالقوانين وتغليظ عقوب الاحتكار ومنها قانون "حماية المستهلك"، الذي أقره مجلس النواب خلال الأيام الماضية، والذي ساهم في ردع التجار، لذا نجد توافر أغلب السلع في الأسواق قدر الإمكان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حجب السلع واحتكارها من قِبل التجار خلال الشهور الماضية من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار، مضيفًا: لا توجد لدينا أزمة في السلع وإنما المشكلة الأساسية في استغلال الظروف من جانب من بعض التجار واحتكارهم للسلع وهو ما عملت عليه الحكومة والأجهزة الرقابية من خلال ضبهم وتطبيق القانون عليهم وهو ما ساهم في توافر السلع بأسعار تتناسب إلى حد ما مع دخل المواطن.
الخبير الاقتصادي وليد جاب الله
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الأسعار والسوق المصري أصيب بالارتباك لفترة وصلت إلى ما يقرب من سنتين، مضيفًا: من الطبيعي أن العودة لمعدلات أبطء وخفض الأسعار يستغرق بعض الوقت يختلف من سلعة إلى أخرى.
وقال "جاب الله" في تصريحات لـ "الفجر"، إن تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الدولار أدى إلى خفض الأسعار بالفعل بالنسبة لعدد من المنتجات والسلع، وقامت الدولة بتوفير السيولة الدولارية من أجل إخراج كميات كبيرة من السلع الموجودة في الموانئ المصرية، مما أدى إلى بدء تراجع الأسعار بصورة محدودة وانتشارها ببطء، وهو ما يحكمه طبيعة السوق المصري الذي يستجيب للزيادة أكثر من التراجع.
وتابع، مع استمرار أسعار الصرف عند معدلاتها الحالية سيكون هناك تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن من أسباب ارتفاع الأسعار على الرغم من توافر السلع يرجع إلى عدة أسباب من بينها ارتفاع تكاليف الانتاج، لافتًا إلى أن دورة الإنتاج ووصول السلعة إلى المستهلك ما زالت لم تكتمل في الكثير من السلع، وما زال استيراد عناصر الإنتاج بأسعار الدولار السابقة، وكذلك شراء التجار للسلع بالأسعار القديمة للدولار، بالإضافة إلى نسبة من الجشع لدى التجار.
وأردف قائلًا: استمرار استقرار سعر الصرف ومع وصول مستلزمات إنتاج بأسعار الصرف الجديدة ودخولها الأسواق المصرية بتكاليف أقل سيكون له دور في خفض الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية المتحدث باسم مجلس الوزراء ارتفاع أسعار السلع المستشار محمد الحمصاني أسباب زيادة الأسعار جشع التجار
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون تكشف أسباب قفزة الذهب وتوقعات الأسعار
ارتفعت أسعار الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الجمعة، مدعوم بتوقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن عارض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التوقعات المتشددة في السوق، بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في 8 أسابيع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي تراجع ارتفاع بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 4317 دولار للأونصة في أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر الماضي وفق جولد بيليون وسط ترقب تصحيح وشيك قد يدفع السعر دون 4200 دولار
ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي حيث استطاع الذهب الخروج من نطاق التداول العرضي الذي تحكم في التداولات خلال الأسبوعين الماضيين.
من جهة أخرى نجد أن الدولار في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث سجل أدنى مستوى في 8 أسابيع الأمر الذي زاد من دعمه لارتفاع الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
وقال التحليل الفني لجولد بيليون إن الذهب يبدو إيجابيًا للغاية في تداولاته عقب انتهاء اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، ويجد الدعم من توقعات المستثمرين أنه لا يزال هناك خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أن الرسم البياني النقطي لتوقعات أعضاء البنك يشير إلى خفض واحد فقط.
وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء في قرارٍ انقسمت فيه آراء أعضاء البنك. ورأى المستثمرون في بيان الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول توجهاً أقل تشدداً، حيث أشار المسؤولون إلى أن أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية سيعتمد على مؤشرات أوضح لانخفاض التضخم وتراجع سوق العمل.
من جهة أخرى توجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى عمليات التيسير الكمي المتمثلة في شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بمعدل 40 مليار دولار في الشهر، الأمر الذي يعمل على زيادة السيولة النقدية في الأسواق وبالتالي تراجع العائد على السندات الحكومية، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة للذهب بشكل كبير لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
أيضاً استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي، والنقص الفعلي في المعروض من الذهب، إلى جانب توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، كلها عوامل داعمة لأسعار الذهب على المدى القصير إلى المتوسط.
بالإضافة إلى هذا هناك توقعات أن كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض والمرشح الأوفر حظًا لخلافة باول في رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يتولى المسئولية العام القادم ليدعم استمرار خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يوفر بيئة إيجابية للذهب.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة