الاتحاد الأوروبي: سنطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيطلب وقفا مستداما لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها لا الانتقام، بحسب ما أوردته فضائية العربية.
ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن مساء أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة وزعت قرارا على أعضاء مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إقرار وقف إطلاق النار في غزة مقابل تسليم الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية المختلفة في القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة جوزيف بوريل
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد على أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بغزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه بنظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع واهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن الوزيرين بحثا الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، مشيرا إلى أن عبد العاطي أكد على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري.
وأطلع عبد العاطي نظيره الأميركي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي.
وشدد الوزير المصري على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.