مركز بحوث البناء يحول مقترح مطوري القاهرة الجديدة لكود جديد للجراجات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
في استجابة سريعة للمقترح الذي تقدمت به جمعية مطوري القاهرة الجديدة، لمركز بحوث الإسكان والبناء، بشأن تعديل كود الجراجات من أجل الاستفادة من التكنولوجيا في تقليل المساحات المهدرة، قرر وزير الإسكان، إصدار كود جديد للجراجات، حيث حمل قررا الكود رقم 139 لسنة 2024، ونص في مادته الأولى يتم العمل بالكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض «الجزء الأول الجراجات» ويتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه.
وأكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن القرار جاء تكليلا لجهود الجمعية في الفترة الأخيرة واللقاءات المكثفة مع مركز بحوث الإسكان والبناء، وكذلك المقترحات التي تقدمت بها الجمعية لتعديل كود الجراجات.
وأوضح خلال بيان، أن المقترح كان يهدف إلى تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، واستبدالها بجراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الجراجات، بغرض تقليل التكلفة على المطوريين والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة.
استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة في الجراجاتوأشار إلى المقترح نص أيضا على استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة في الجراجات بحيث يكون داخل المشروع جراجات متعددة، منها جراج سطى، وآخر أسفل العقار، فضلا عن جراجات متعددة الطوابق، وجراجات مميكنة، وذلك بهدف التيسير على المطور والمواطن معا.
وحول الكود الجديد، أكد أن الكود يختص بتحديد الحد الأدنى للمتطلبات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تصميم وتنفيذ الجراجات وأماكن انتظار المركبات العامة والخاصة بغرض الانتظار الطويل أو المتقطع، سواء كانت هذه الجراجات مستقلة بذاتها أو تقع داخل منشآت أخرى، وسواء كانت جراجات مفتوحة أو مغلقة، أعلى أو أسفل سطح الأرض.
ويعتبر الكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وأجزاءه المختلفة مكملاً لهذا الكود في تحديد المتطلبات الواجب توافرها في مباني الجراجات واستخدام هذا الكود لا يلغى أية متطلبات مذكورة في أكواد البناء ولا يحد من استخدام البدائل المكافئة في الأداء لمتطلبات الكود والمصرح بها من الجهات المعنية.
وأكد أن الكود الجديد يهدف إلى المحافظة على سلامة أرواح شاغلي المبنى والممتلكات، وتأمين الخروج الأمن لشاغلي المبنى، وتأمين الحد الأدنى لعدد أماكن انتظار السيارات اللازمة للإشغالات المختلفة، وعدم تعريض سلامة منشآت الجراجات للأخطار في حالة حدوث حريق أو تصادمن، وتقليل احتمالات نشوب الحريق والاكتشاف المبكر والمكافحة الفعالة في حالة حدوثه، والحد من انتشار عوادم السيارات ودخان الحريق داخل نطاق المبنى، وكذلك احتواء الحريق والحد من انتقاله إلى الأجزاء المختلفة أو للمباني المجاورة، وتمكين فرق الإطفاء والإنقاذ من الوصول لمكان الحريق وأداء عملها بكفاءة.
وأوضح أن الكود يطبق على جميع المباني الجديدة الداخلة في نطاقه والتي يتم التقدم بطلبات الترخيص لها بعد تاريخ العمل بهذا الكود، لافتا إلى أن القرار شدد على الجهات الإدارية المعنية عدم إصدار تراخيص البناء إلا بعد التأكد من استيفاء متطلبات هذا الكود وطبقاً لما ورد في قانون البناء ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة والمعدلة لهما والمنظمة لأعمال البناء ويتم التأكد من استيفاء تلك المتطلبات قبل منح الترخيص بإشغال المبنى، ولا يجوز تشغيل المنشآت الخاضعة لهذا الكود في غير النشاط أو الغرض المرخص به.
وأوضح أنه لا يجوز تعديل النشاط أو الإنشاءات قبل الرجوع إلى جهة الترخيص للموافقة على التعديلات طبقاً لمتطلبات النشاط المعدل أو الجديد وأحكام القانون.
من ناحية أخرى، وبما يتعلق بالقطاع العقاري المصري في الوقت الحالي وأبرز التحديات، قال المهندس محمد البستانى، أن الاستثمار في العقار يعد الأفضل في الوقت الحالى، في ظل تراجع أسعار الذهب، وعدم استقرار الدولار، موضحا أن القطاع بدأ يشهد في النصف الثاني من العام الجاري إقبال كبير، وخاصة من المصريين بالخارج.
وأكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال سنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نموا مرتفعا بالقطاع العقاري.
وأوضح أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتا إلى أنه أصبح هناك إقبال على التمويل العقاري، نظرا لانخفاض نسبة مدخراته في ظل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ثقافة العميل تطورت بشكل كبير، فأصبح الإقبال على السكن داخل الكمبوندات هى الثقافة السائدة في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية في مصر لإنشاء مشروعاتها طبقا لاحتياجات وثقافة العميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أعمال البناء ارتفاع الأسعار الاكتشاف المبكر التمويل العقارى الجزء الأول الجهات المعنية الحد الأدنى السوق العقارى أجزاء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة «سلام» وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضي.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية
وزير الإسكان يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB فرص التعاون المشترك
استعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومي 2025.. رابط صندوق التمويل العقاري
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟