يسأل كثير من المواطنين عن متي يحق لشركة التوزيع فصل التيار ورفع العداد الكهربائي، حيث أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أه  يحق لشركة توزيع الكهرباء فى بعض الحالات فسخ عقد التوريد وفصل التيار ورفع عداد الكهرباء في حاله كالآتي:- 
اولًا: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي
1-في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة.


2-في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليھا أو لإستخدامھا  لأنشطة أخرى الغیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
3-في حالة قيام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
4-في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).
5-في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك
ثانيًا: حالات أخرى لرفع العداد وفصل الكهرباء
1 - فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
2 - في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة او العدادات.
3 - في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.
4 - في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.
5 - في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.
6 - في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ المطالبة.
7 - في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المواطنين فصل التيار

إقرأ أيضاً:

6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

حدد القانون المصري عددًا من الدعاوى التي لا يجوز التصالح فيها أمام محاكم الأسرة، والتي يمكن رفعها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلب تسوية نزاع، نظرًا لطبيعتها الخاصة وارتباطها بحقوق لا يجوز التنازل عنها.

وتشمل هذه الدعاوى:

1- إبطال مفروض نفقة.

2- إثبات النسب.

3- إثبات النشوز.

4- إسقاط الحضانة.

5- إثبات علاقة زوجية.

6- التصحيح في وثيقة الزواج.

وتُصنف هذه الدعاوى ضمن القضايا المرتبطة بالنظام العام، ما يمنع قانونًا إجراء أي تسوية أو تصالح بشأنها، حفاظًا على الحقوق الأساسية للأطراف، وخاصة الأطفال، وضمانًا لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية ضمن الإطار القانوني السليم.



مقالات مشابهة

  • 4 سنن مهجورة عن النبي قبل النوم.. تعرف عليها
  • كليات لها اختبارات قدرات في جامعة الأزهر .. تعرف عليها
  • رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
  • مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
  • 5 تمارين فعالة لتخفيف آلام الظهر بسرعة.. تعرف عليها
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • شواطئ الموت في الجزائر.. تصاعد مقلق لحالات الغرق رغم التحذيرات
  • علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
  • خطوات وطريقة استخراج رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها
  • 6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها