مصر تجهز شحنة غاز مسال للتصدير إلى أوروبا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024
المستقلة/-تجهز وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، شحنة غاز طبيعي مسال للتصدير إلى أوروبا، قبل نهاية آذار/مارس الجاري، وتصل كمية شحنة الغاز إلى 50 ألف طن، بحسب تصريحات مسئول حكومي لموقع “العربية”. المسؤول الحكومي أشار إلى أن الشحنة الجديدة ستُغادر من محطة إدكو ضمن مجموعة من شحنات الغاز المسال تسعى الحكومة إلى تصديرها للخارج قبل بداية فصل الصيف.
وخلال 2022 بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%. وبحسب المسئول يدور إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مستوى 5.4 و 5.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، والذي يوجه بالكامل للاستهلاك المحلي من الغاز وبالتحديد محطات الكهرباء التي تستحوذ على نحو 60% من استهلاك السوق. وقال إن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى محطات الإسالة المصرية مستقرة بين 1.05 و1.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، وتوجه إلى محطتي إدكو ودمياط، ومنهما تضخ كميات إلى السوق المصرية وكميات إلى الخارج لآسيا وأوروبا.
تحصل أوروبا على ما يزيد على 70% من صادرات الغاز المسال المصرية في 2024 وتأتي تركيا كأحد أكبر المستوردين مع إسبانيا، في حين تذهب باقي الكميات إلى آسيا. ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنويًا، وهو رقم تستهدف مصر الوصول إليه في عام 2025. وتعتزم الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس”، تنفيذ 7 مشروعات تنموية، بالإضافة إلى وضع 20 بئرًا تنموية على خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا 21.3 ألف برميل متكثفات يوميًا بتكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي 2024- 2025.
على صعيد متصل، تستهدف شركة “عجيبة” للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، خلال العام المالي المقبل 2025/2024، بحسب بيان صادر عن الوزارة أمس الأربعاء. كما تستهدف الشركة، زيادة معدلات الإنتاج اليومية إلى نحو 30 ألف برميل زيت خام، و119 مليون قدم مكعب غاز يوميًا. “الشركة نجحت في تطوير قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي بالصحراء الغربية لتصل إلى 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، من خلال زيادة معدلات الإنتاج في الخط الواصل بين حقول أركاديا ومحطة غاز السلام بشركة خالدة، حسبما قال رئيس شركة عجيبة للبترول، ثروت الجندي
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ملیار دولار یومی ا
إقرأ أيضاً:
قطر: لا نريد أسعار النفط بـ100 دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، أعلنت قطر موقفها حيال أسعار النفط والغاز الطبيعي، في تصريحات بارزة جاءت بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الدوحة.
ووفقًا لمقابلة تلفزيونية أكّد وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن بلاده لا ترغب في وصول أسعار الخام إلى 100 دولار للبرميل، محذرًا من تأثيرات مثل هذا الارتفاع في الطلب العالمي.
وفي حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أوضح الكعبي أن قطر ترى ضرورة الحفاظ على أسعار النفط متوازنة تعزز استثمارات القطاع دون أن تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الأسعار المنخفضة لا تقل ضررًا عن الارتفاعات المفرطة، في ظل الحاجة إلى تأمين استدامة الإمدادات وتحفيز استثمارات البنية التحتية.
ولفت المسؤول القطري إلى أن الضغط الأميركي المتزايد على أوبك+ لزيادة الإنتاج يُسهم في خلق بيئة سعرية غير مستقرة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استثمارات الغاز الطبيعي، التي ترتبط عقودها طويلة الأمد بسعر النفط.
وقال: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن يكون السعر 100 دولار.. كما أن انخفاض السعر عن 70 دولارًا يضر باستثمارات معظم الشركات".
وأكّد الكعبي أن السعر بين 70 و85 دولارًا يُعد مناسبًا؛ لأنه يوفر الإيرادات اللازمة لشركات النفط والغاز لتطوير الحقول واستدامتها، مضيفًا: "إذا ارتفع السعر أكثر من اللازم؛ فسيكون ذلك ضارًا بالطلب، وسيكون مضرًا بالقطاع".
توقعات سوق الغاز المسال حول توقعاته لسوق الغاز الطبيعي المسال، أوضح الكعبي أن قطر كانت سبّاقة في التوسعات، رغم شكوك المحللين قبل نحو عقد.
وأشار إلى أن قرار المضي قدمًا في توسعة حقل الشمال خلال عامي 2016 و2017 أثار استغراب السوق، قائلًا: "عندما اتخذنا قرار التوسعة، اعتقد الجميع أننا مجانين"، بسبب الاعتقاد السائد آنذاك بأن مصادر الطاقة المتجددة ستسد الفجوة في الطلب العالمي.
لكنه أكد أن هذه الإستراتيجية أثبتت جدواها مع مرور الوقت، مضيفًا: "نحن بحاجة لمصادر الطاقة المتجددة، ولكن الغاز ضروري للغاية بوصفه وقودًا أساسيًا لقرن آخر من الزمان".
واستبعد الكعبي وجود فائض حقيقي في السوق، مشيرًا إلى أن تأخّر تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاع الغاز أدى إلى تآكل هذا الفائض المفترض.
وتابع: "إذا نظرنا إلى التأخير في معظم المشروعات التي ستدخل حيز التنفيذ؛ فإن الغاز الطبيعي المسال الذي كان سيدخل الأسواق المغرقة قد أُجّل"، مرجحًا أن يتحول الوضع إلى نقص في المعروض بحلول عام 2030.
النمو العالمي أشار الكعبي إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) لا يزال هشًّا، ويتأثر بعوامل عدة؛ منها النزاعات التجارية وقضايا الرسوم الجمركية، ولا سيما بين الصين والولايات المتحدة.
لكنه أبدى تفاؤله بأن استقرار العلاقات الدولية وعودة أوروبا إلى مسار النمو سيزيد من الطلب على الغاز الطبيعي، خلال وقت لا تزال فيه مصادر الطاقة المتجددة عاجزة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب طبيعتها المتقطعة.
وقال في هذا السياق: "نحن بحاجة إلى طاقة مستدامة للنمو، وكل المؤشرات تُظهر أن الغاز الطبيعي سيؤدي دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة".
وأبدى الكعبي قلقه من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا لمدة طويلة، محذرًا من تبعات ذلك على استثمارات القطاع.
وأوضح أن الشركات الصغيرة ستكون أول المتضررين، ثم تلحق بها الشركات الكبرى، التي قد تضطر إلى خفض نفقاتها الرأسمالية؛ ما يؤدي في النهاية إلى نقص في العرض.
وقال: "إذا بقينا دون السبعين دولارًا لمدة طويلة، فإن العديد من الشركات ستخرج من السوق ولن تستثمر"، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى اختلال كبير في ميزان العرض والطلب على المدى المتوسط.
توقعات أسعار النفط في 2025
دور قطر في سوق الطاقة العالمية أكد الكعبي أن قطر تركز على تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية، من خلال توسيع قدراتها الإنتاجية دون الإضرار بالطلب العالمي، مؤكدًا ثقته بأن إستراتيجيات بلاده، المبنية على قراءة دقيقة للسوق، ستسهم في دعم استقرار الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.
وتُعد قطر من أبرز اللاعبين العالميين في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ تواصل توسيع مشروعاتها في حقل الشمال، لضمان قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد، مع الحفاظ على دورها المحوري بصفتها مُصدرًا موثوقًا ومستقرًا للطاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط