هل القتل مع سبق الإصرار والترصد عقوبته الإعدام؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
عرف قانون العقوبات الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، حيث وضع القانون عقوبات صارمة لكل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات كالآتي:
عرفت المادة 232 بأن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وعاقبت المادة 233 من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
ونصت المادة 234 من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 235 المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المادة 236
كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 237
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلًا من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236.
المادة 238
من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة السجن القتل جريمة القتل وتکون العقوبة السجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
رحلة رمضان صبحي من تركيا لـ السجن.. فما مصيره؟
لم يهنأ اللاعب رمضان صبحي بوصوله إلى البلاد، ليكن في انتظاره خلال تواجده بمطار القاهرة الدولي، قادمًا من تركيا حكمًا قضائيًا بالحبس في قضية "غش في امتحانات بأحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لتتحفظ عليه السلطات الأمنية، لتنفيذ الحكم القضائي، قبل أن يتم ترحيله إلى إدارة الترحيلات من ثم النيابة العامة لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور.
العقوبة المنتظرة لـ رمضان صبحيقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، نص على عقوبات مشددة بحق كل من يطبع أو ينشر أو يروّج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بغرض الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
كما ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و 200 ألف جنيه مصري، علاوة على الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
ويعاقب القانون أيضًا على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وشددت المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة اتصال داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرّض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه مصري، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
تحقيقات النيابة العامة
و كشفت جهات التحقيق بجنوب الجيزة عن تطورات جديدة في واقعة محاولة أحد الأشخاص أداء الامتحان بدلًا من لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وأمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار متهم ثانٍ، تبين أنه صاحب كافيه في منطقة المقطم، وذلك على خلفية الاشتباه في ضلوعه بالتنسيق مع الطالب المتهم لتسهيل الواقعة، مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة، ومطابقة بصماته وصورته بكاميرات المراقبة داخل المعهد.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
بـ خطة شاملة.. الداخلية تستعد لتأمين «انتخابات الشيوخ 2025»
اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة