كوريا الشمالية تمول برنامج الأسلحة من خلال القرصنة السيبرانية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشف ريتشارد لويد باري، في صحيفة التايمز، عن نتائج تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن كوريا الشمالية تمول جزءًا كبيرًا من برنامجها النووي والصاروخي الباليستي من خلال الأنشطة السيبرانية غير المشروعة، بما في ذلك سرقة العملات المشفرة.
ويكشف التقرير، الذي أعدته لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، عن مدى اعتماد بيونغ يانغ على القرصنة الإلكترونية لتمويل برامج أسلحتها.
يسلط فريق الخبراء الضوء على انتشار سرقات العملات المشفرة التي ينظمها قراصنة كوريا الشمالية، حيث تم التحقيق في 17 حادثة في عام 2023 وحده، بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار من الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2017، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 58 هجومًا على العملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار، واستهدفت في المقام الأول بورصات العملات المشفرة.
جدير بالذكر أن مجموعة لازاروس، وهي كيان قرصنة سيئ السمعة ترعاه الدولة ومرتبط بمكتب الاستطلاع العام في بيونغ يانغ، تبرز كواحدة من الجهات الفاعلة السيبرانية الرئيسية في كوريا الشمالية. على مر السنين، قام لازاروس بتنظيم هجمات رفيعة المستوى، بما في ذلك اختراق شركة سوني بيكتشرز عام 2014 ومحاولة سرقة مليار دولار عام 2016 من البنك المركزي البنجلاديشي.
ويسلط التقرير الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله العمليات السيبرانية في كوريا الشمالية، حيث أفادت كوريا الجنوبية أن 80٪ من محاولات القرصنة ضد شركاتها ومؤسساتها العامة في عام 2023 تم إرجاعها إلى كوريا الشمالية.
وبالإضافة إلى القرصنة السيبرانية، تواصل كوريا الشمالية الاستفادة من نشر العمال في الخارج، حيث تدر ما يقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا. وعلى الرغم من عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر على الدول الأعضاء توظيف العمالة الكورية الشمالية، فإن التنفيذ لا يزال متساهلاً، وخاصة في دول مثل روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات المشفرة کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
«رُوّاد» تمول 5 مشاريع وتنظم 23 برنامجاً تدريبياً بالشارقة خلال النصف الأول
والشارقة (الاتحاد)
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن النصف الأول من العام الحالي 2025 سجل اعتماد تمويلات مباشرة من قبل المؤسسة بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و120 ألف درهم لصالح خمسة مشاريع منها ثلاثة في القطاع المهني ومشروعان تجاريان.
ونجحت المؤسسة في استقطاب 237 مشروعًا جديدًا لقاعدة المنتسبين إلى عضويتها إلى جانب تنفيذ 161 زيارة ميدانية للمشاريع الأعضاء ومواصلة تقديم الخدمات الداعمة الأخرى.
أخبار ذات صلةوقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة: إن النتائج التي حققتها «رُوّاد» في النصف الأول من عام 2025 تؤكد المكانة الراسخة لإمارة الشارقة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وإيمانها العميق بالدور المتنامي والفاعل الذي بات يؤديه الشباب الإماراتي في دعم التنمية الاقتصادية للإمارة، وقدرة رواد ورائدات الأعمال على إطلاق مشاريع نوعية وناجحة تشكّل إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، وتعزز من حيوية السوق ومرونته وتنوع الأنشطة والأعمال فيه، وهو ما تعكسه مؤشرات النمو المستمر في قطاع المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل نسبة مهمة من مجمل الرخص الاقتصادية الصادرة في الإمارة.
وأضاف أن مؤسسة «رواد» تؤدي دورًا محوريًا في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتمكين رواد الأعمال المواطنين من خلال منظومة دعم مرنة وشاملة تستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف مراحل المشروع سواء في التمويل أو العضوية أو التدريب أو الاستشارات، فضلًا عن خدمات الدعم الأخرى، بما يعزز من فرص نجاح مشاريعهم واستدامتها ويرسّخ ثقافة الريادة والابتكار في الإمارة.
وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بالتكليف: إنه منذ انطلاقتها تسهم المؤسسة بجهود فاعلة في سبيل بناء منظومة دعم متكاملة تحفز الشباب الإماراتي على الدخول بثقة إلى عالم ريادة الأعمال، وتزودهم بالفرص والتسهيلات للانطلاق بمشاريعهم.
وأشارت إلى حرص المؤسسة على توفير خدمات نوعية تلبي احتياجات أصحاب المشاريع، وابتكار حلول ومبادرات تعزز بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، بما يواكب الرؤية الاقتصادية للإمارة ويحقق التنمية المستدامة، معربة عن فخرها بما تحقق خلال النصف الأول من العام الحالي، وأكدت سعي المؤسسة لمواصلة البناء على هذه النتائج، بما يخدم أهداف الإمارة وغاياتها ويوطد مكانة الشارقة مركزاً حيوياً لريادة الأعمال على مستوى الدولة والمنطقة.
وأظهر التقرير أن المؤسسة تلقت 284 طلب عضوية تم قبول 237 مشروعًا منها بنسبة قبول مرتفعة بلغت 83.5%، وتوزعت هذه المشاريع المعتمدة على 137 مشروعًا تجاريًا(57.8%) و99 مشروعًا مهنيًا (41.8%) ومشروع صناعي واحد (0.4%).
وبلغت نسبة المشاريع التي تعود ملكيتها للذكور 61.2% وللإناث 31.6% بينما شكلت المشاريع المشتركة 7.2% من الإجمالي.
وحصل 185 مشروعًا على تجديد العضوية للسنتين الثانية والثالثة إضافة إلى تمديد عضوية 91 مشروعًا للسنتين الرابعة والخامسة.
وقدّمت المؤسسة خلال الفترة نفسها 69 استشارة تخصصية وأجرت 282 مقابلة مع أصحاب المشاريع، وتفاعلت مع 7,186 مكالمة صادرة وواردة، ونفّذت 161 زيارة ميدانية منها 27 زيارة ضمن برنامج تصنيف وتقييم المشاريع، مما يعكس الحرص على المتابعة والتطوير المستمر للمشاريع المنتسبة.
وأوضحت أن «رواد» واصلت جهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمشاريع الوطنية من خلال رفع قيمة المشتريات الحكومية منها إلى 3.6 مليون درهم، وزيادة عدد المشاريع المسجلة في بوابة رواد بنظام الموردين في دائرة المالية المركزية إلى 144 مشروعًا، فيما تم إبرام 7 صفقات تعاقدية بين الأعضاء ضمن برنامج «تشبيك» وترشيح 17 مشروعًا للمشاركة في فعاليات داخلية وخارجية.
وشاركت المؤسسة في 10 فعاليات مهمة، منها مسابقات طلابية في جامعة الشارقة وجلسات حوارية في جامعة الذيد ومشاركات مجتمعية في جامعة كلباء والجامعة القاسمية، إلى جانب حضورها شريكاً استراتيجياً في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال وقمة AIM للاستثمار في أبوظبي ومعرض «اصنع في الإمارات» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ونفّذت المؤسسة 23 برنامجًا تدريبيًا خلال النصف الأول، إلى جانب إطلاق النسخة الثالثة من برنامج سفراء الريادة ضمن الماجستير المصغر والدبلومات المهنية، وبلغ عدد المستفيدين 660 متدربًا ومتدربة بينهم 469 رائدة أعمال و191 رائد أعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة