إسرائيل تستولي على 800 دونم من أراضي وادي الأردن وتعلنها “أراضي دولة”
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الأردن – صادرت إسرائيل نحو 800 دونم أو 197 فدانا من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها “أراضي دولة”، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة “كان” أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.
وقال سموتريش إن الإعلان عن ملكية الأرض للدولة هو “مسألة مهمة واستراتيجية”، مصيفا: “في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز حركة الاستيطان بالعمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد”.
يشار إلى أن غور الأردن أو وادي الأردن هو سهل خصيب تبلغ مساحته حوالي 400 كيلومتر مربع، يقع على امتداد نهر الأردن ويتراوح مستواه بين 200 وأكثر من 400م تحت سطح البحر، ليصل إلى البحر الميت، وهي أكثر جهات العالم انخفاضا تحت مستوى سطح البحر.
سعت إسرائيل إلى فرض سيادتها على غور الأردن. ودعا بعض السياسيين الإسرائيليين إلى هذه الفكرة منذ بدء احتلال الضفة الغربية في عام 1967، وكان أبرزها ضمن خطة آلون عام 1967 وخطة نتنياهو عام 2019 لضم الأجزاء الواقعة غرب النهر في الضفة الغربية.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
أكّد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن دولة الإبادة الإسرائيلية تعمل ضمن منظومة تطهير عرقي واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان.
أوضح أن توسع المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، المصنّف جريمة حرب في نظام روما والمخالف بإجماع القانون الدولي، يتقدم في اللحظة السياسية ذاتها التي تتواصل فيها الإبادة في غزة بصمت تحت غطاء وقف إطلاق النار من خلال الحصار والتدمير الصامت والقصف المحسوب.
وقال القيادي الفتحاوي إن “هذه الجرائم تشكّل أجزاء متكاملة من آلية تطهير عرقي واحدة تنطلق منها السياسات الاحتلالية كافة وتستهدف محو كل ما هو فلسطيني عبر الاستيلاء على الأرض وإعادة هندسة البنية الديمغرافية واستخدام الرعب المنظم من قبل قوات الإبادة الرسمية والمليشيات الاستيطانية التي ترعاها الدولة. جرائم الإبادة المتواصلة في غزة هي الامتداد الأكثر دموية ووضوحاً لما يُفرض على بلداتنا وقرانا ومخيماتنا في القدس وباقي أنحاء الضفة المحتلة من تهجير قسري وهدم وتوسع استيطاني استعماري لا يتوقف.”
وأضاف دلياني أن “الوكالات والهيئات الدولية المستقلة وثّقت تهجير أكثر من خمسين ألف فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هذا العام بالتزامن مع مصادقة سلطات الاحتلال على كتل استيطانية جديدة تنتهك كل المرجعيات القانونية المنظمة لوضع الأرض المحتلة. هذه الأرقام تنتمي إلى عقيدة واحدة هدفها التطهير العرقي. الإبادة في غزة كما حدّدتها لجنة التحقيق الدولية والأبارتهايد الاستعماري الراسخ في الضفة ليسا مسارين منفصلين. هما الاستراتيجية ذاتها التي تعتمدها دولة الاحتلال وتستند إلى الإيديولوجيا الصهيونية التي تمنح التطهير العرقي طابعاً تفوقياً إباديّاً.”
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الإبادة في غزة والأبارتهايد الاستعماري في الضفة الغربية يشكّلان منظومة واحدة من التطهير العرقي تستهدف شعبنا الفلسطيني، داعياً العالم إلى التعامل معها كهيكل إجرامي واحد لا يمكن تفكيكه إلا بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشروعها الإبادّي الهادف إلى طمس وجودنا الفلسطيني الأصيل على أرضنا.