مصنعة آيفون متهمة بالاحتكار.. الولايات المتحدة تقاضي شركة آبل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفعت وزارة العدل الأمريكية إلى جانب 15 ولاية بـ الولايات المتحدة، أمس الخميس، دعوى قضائية ضد شركة آبل Apple، متهمة إياها بالاحتكار غير المشروع على أسواق الهواتف الذكية.
وتزعم الدعوي التي أقامتها وزارة العدل أن آبل استخدمت الطلب القوي على هاتفها آيفون ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها، والإضرار بالمنافسين الأصغر.
الولايات المتحدة تقاضي شركة آبل
تتهم دعوي الولايات المتحدة شركة آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم.
وتقول وزارة العدل الأمريكية، إلى جانب محامي الولاية والمنطقة الـ 16 التي رفعت الدعوى: "تمارس شركة آبل قوتها الاحتكارية لجني المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار، من بين آخرين".
ويغطي أيضا الحد من وظائف الساعات الذكية التابعة لجهات خارجية على أجهزة آيفون الخاصة بـ آبل، ويجعل من الصعب على مستخدمي Apple Watch استخدام هاتف آخر غير آيفون.
وبالإضافة إلى ذلك، منع مطوري الطرف الثالث من إنشاء محافظ رقمية منافسة بوظيفة النقر للدفع لنظام iOS، ومن المفارقات أن شركة آبل اضطرت مؤخرا إلى السماح بوظائف المحفظة الرقمية التابعة لجهات خارجية على أجهزة آيفون في الاتحاد الأوروبي من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي تم تطبيقه حديثا.
وتزعم الدعوى القضائية أن ممارسات شركة آبل المناهضة للمنافسة تمتد إلى ما هو أبعد من هواتف آيفون وساعتها الذكية Apple Watch، مستشهدة بإعلانات آبل ومتصفحها وتطبيق FaceTime وعروض الأخبار.
وخلال تعاملات يوم أمس الخميس، بعد توجيه اتهاما للشركة بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية من قبل الحكومة الأمريكية، تراجع سهم شركة آبل في عمليات التداول بأكثر من 4%، حيث سجل أكبر خسارة في 7 أشهر، وتشير التقارير إلى أن إيرادات آبل من قطاع الخدمات والبالغة 85 مليار دولار سنويا معرضة للخطر، إلى جانب ذلك، يمكن أن تجبر الدعوى القضائية شركة آبل على إجراء تغييرات في بعض أعمالها الأكثر قيمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة آبل الاحتكار وزارة العدل شركة ابل الولایات المتحدة شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
خامنئي يشكك بأن تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى نتيجة
أبدى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، شكوكا في أن تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي إلى "أي نتيجة"، مجددا التمسك بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم".
وقال خامنئي في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الرئيس الإيراني السابق آية الله إبراهيم رئيسي: "المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا كانت قائمة أيضا في زمن الشهيد (الرئيس السابق إبراهيم) رئيسي، تماما كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعا. لا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة الآن أيضا، لا ندري ما الذي سيحدث".
وحذر من أنه ينبغي على الجانب الأمريكي أن "يوقف ترهاته تجاه المفاوضات غير المباشرة"، موضحا أن "القول بأن أمريكا لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم هو خطأ كبير"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية لا تنتظر الإذن من هذا أو ذاك للتخصيب"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
أجرت واشنطن وطهران منذ 12 نيسان/ أبريل أربع جولات مباحثات بوساطة عُمانية، سعيا إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من الاتفاق الدولي الذي أبرم قبل عقد.
ووقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.
وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.
وبينما تؤكد طهران أن نشاط تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض" اعتبر الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف ذلك "خطا أحمر".
وأكد ويتكوف، الأحد، أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب".
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يقود الوفد المفاوض "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد".
وأضاف عبر "إكس"، الأحد، أن "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق".
وفي تصريحات بثها التلفزيون الحكومي، الثلاثاء، قال عراقجي "لقد شهدنا في الأيام الأخيرة مواقف أمريكية تتنافى مع أي منطق (...) ما يضرّ بصورة فادحة بمسار المفاوضات".
وأشار الوزير الإيراني إلى أنه لم يجر تأكيد أي موعد حتى الآن للجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وألمح مسؤولون إيرانيون إلى أن طهران ستكون منفتحة على فرض قيود مؤقتة على كمية اليورانيوم الذي يمكنها تخصيبه والمستوى الذي تصل إليه.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى.
ورغم دعمه للمفاوضات النووية، حذر أيضا من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري إذا فشلت تلك الدبلوماسية.
وفي الأيام القليلة الماضية قال ترامب إن على إيران الإسراع في اتخاذ قرار بشأن التوصل إلى الاتفاق وإلا "سيحدث أمر سيئ".
وهو أشار إلى "قرب" التوصل لاتفاق، خلال جولته الخليجية الأسبوع الماضي. لكن مسؤولين إيرانيين انتقدوا ما وصفوه بمواقف "متناقضة" من جانب المسؤولين الأمريكيين إلى جانب استمرار فرض العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني والبرنامج النووي على الرغم من المحادثات.
وقال عراقجي، الأحد، إن طهران لاحظت "تناقضات... بين ما يقوله محاورونا الأميركيون في العلن وفي مجالس خاصة".