الخزانة الأمريكية تدرج 3 شركات قبرصية على قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بإدراج ثلاث شركات قبرصية في قائمة العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة، بسبب علاقتهم بجماعة "الشباب" الصومالية المتشددة.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن الشركات هي هليل للتمويل المحدودة، وهليل القابضة المحدودة، وهليل المحدودة.
ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية الشركة الأم بأنها الوسيط المالي الرئيسي الممول لحركة "الشباب" الصومالية، وفروع تنظيم القاعدة في الصومال وكينيا وأوغندا، وقبرص، حيث تقوم الشركة بأنشطة مشبوهة مثل غسل الأموال.
كما تم إدراج شخص يدعى فرحان حسين حيدر على قائمة العقوبات الأخيرة. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فهو يشرف ويدير فروع مجموعة هليل في كينيا وأوغندا وقبرص والإمارات العربية المتحدة.
فرحان حسين حيدر، مواليد 1986، مواطن كيني. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه يدعم الحركة من خلال توظيف أموالها عبر الشركات المدرجة.
كما قرر البنك المركزي الصومالي تجميد أموال 16 شخصًا وشركة مدرجة على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة غسل الأموال لصالح حركة الشباب، وإغلاق الحسابات التجارية للأشخاص الخاضعين للعقوبات لإدارة مخاطر تمويل الإرهاب.
كما تم فرض عقوبات أيضًا على شركة قمة النجاح للتجارة العامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت بمثابة "عقدة مهمة لغسل الأموال في الشبكة"، وشركة الحافلات الكينية التي تدعم الخدمات اللوجستية لحركة الشباب.
يأتي ذلك بالتزامن مع تفجير جركة الشباب فندقا شعبيا بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد اقتحام عدة مسلحين المبنى وتدمير السور المحيط به بانفجار قوي، وإطلاق النار بشكل عشوائي.
وتنشط "حركة الشباب" في الصومال وكينيا وتشارك بشكل فعال في الحرب الأهلية الدائرة في الصومال، ويشن عناصرها المرتبطون بتنظيم القاعدة تمردا ضد الحكومة الصومالية المدعومة دوليا منذ أكثر من 16 عامًا وكثيرا ما استهدفوا الفنادق التي تستضيف مسؤولين صوماليين وأجانب رفيعي المستوى، وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك في بلدان أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة الشباب الصومالية الارهاب داعش وزارة الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
مصر تسترد 11 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الحضاري وصون آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، تسلّمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك 11 قطعة أثرية، كانت قد وصلت إلى الأراضي الأمريكية بطريقة غير قانونية، وتعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وأشار شريف فتحي وزير السياحية والآثار، أن عملية الاسترداد هي ثمرة التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين الوزارة ووزارة الخارجية المصرية، ممثلة في القنصلية المصرية في نيويورك، وبالتعاون مع مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
استرداد قطع أثريةوأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية الاسترداد جاءت عقب تحقيقات جنائية أجرتها السلطات الأمريكية المختصة، والتي أثبتت أن القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وعلى ضوء ذلك، تسلم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك القطع الأثرية.
واشار الاستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الاثار والمشرف علي الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن المجموعة المستردة تضم عددًا من القطع ذات القيمة التاريخية والفنية الكبيرة، من أبرزها إناء على شكل المعبود "بس"، يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 650 و550 قبل الميلاد، وقناع جنائزي لشاب من العصر الروماني، ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة مزينة بنصوص هيروغليفية، وتُظهر الجزء العلوي لهيئة آدمية، وما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية.
هذا بالإضافة إلى شاهد قبر يعود للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإناء مزخرف بكتابات عربية من القرن التاسع عشر، وعدد من القطع الأخرى الهامة والمتنوعة.
وتؤكد وزارة السياحة والآثار، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، استمرار جهودها الدؤوبة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار الحفاظ على التراث الحضاري المصري باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني العالمي.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى