بونتلاند الصومالية تفرج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين وتعيد ممتلكاتهم المصادرة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن مكتب وزارة الخارجية في محافظة حضرموت، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين في ولاية بونتلاند الصومالية، بعد صدور وثيقة رسمية عن حكومة الولاية تقضي بالعفو عن طاقم السفينة “ميمون-1″، وإسقاط الغرامات المالية المترتبة عليهم، مع إعادة كافة معداتهم وممتلكاتهم الخاصة.
وأظهرت الوثيقة الموقعة من نائب وزير الثروة السمكية والموارد البحرية بولاية بونتلاند، محمود محمد علي، والموجهة إلى الجهات القضائية والإدارية في الولاية، أن القرار جاء استجابة لطلب رسمي تقدمت به سفارة اليمن في العاصمة مقديشو، بناء على مراسلات الحكومة اليمنية، وفي إطار العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين اليمني والصومالي.
وتضمنت الوثيقة الموجهة إلى رئيس محكمة الاستئناف في مدينة برغَل، وقاضي منطقة رأس عسير، وحاكم ومحافظ المنطقة، توجيهات صريحة بالعفو عن طاقم السفينة، وإعادة معدات الصيد التي صودرت منهم، وإلغاء الغرامات المفروضة عليهم وفقاً للقانون البحري لبونتلاند.
من جانبه، أوضح السفير سالم بلفقيه، المدير العام لمكتب وزارة الخارجية بحضرموت، أن هذا القرار يمثل ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسلطة المحلية في محافظة حضرموت، إلى جانب الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، وسفارة بلادنا في مقديشو.
وأكد السفير بلفقيه أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس تفهم السلطات الصومالية لظروف الصيادين، وتشير إلى عمق العلاقة بين البلدين، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الأزمة نقطة انطلاق نحو تفعيل اتفاقيات الصيد المشتركة وتحسين آلياتها بما يتناسب مع مصالح الصيادين وظروفهم المعيشية.
وأشار إلى أن الجهات اليمنية المعنية ستتابع إجراءات الإفراج بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية، حتى عودة الصيادين إلى البلاد بسلام، مؤكداً استمرار التعاون مع الأشقاء في الصومال لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الخطوة الإنسانية اليمن بونتلاند الصومالية محتجزين
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تستعد لتسليم رخص دفن جثامين الجالية إلكترونيا
أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن وزارته تعمل على ورش يتعلق بتسليم رخص نقل جثامين الجالية بشكل إلكتروني، بهدف جعل الخدمات التي يمكن أن تتم عن بعد، متاحة، مشيرا أيضا إلى خدمة التمبر الإلكتروني « e-timbre » ثم خدمة الأداء عن بعد.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الخدمات « تسهل التفاعل بسرعة وتجعل الإجراءات أكثر انسيابية ».
وفي السياق ذاته، أكد بوريطة، في أعقاب جواب له عن سؤال شفهي اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الرقمنة تعد إحدى الأدوات الأساسية لتسهيل الخدمات المقدمة للجالية المغربية في الخارج.
وأشار بوريطة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية التي تمت رقمنتها، مشيرا إلى منظومة « econsulat » التي تعد البوابة الأساسية للخدمات القنصلية، بالإضافة إلى السجل القنصلي الموحد، الذي تم إحداثه منذ ثلاث سنوات، ويمكن المغربي المقيم بالخارج من الحصول على الخدمات حيثما وجد.
معلنا عن إحداث مركز للتواصل يشتغل بسبع لغات ويعمل على مدار اليوم، إلى جانب تدبير المواعيد عن طريق الرقمنة، وكذا منصات « شكاية » و »وثيقة » و »ازدياد » التي تروم تقديم الخدمات عن بعد للمغربي المقيم في الخارج دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر القنصلية للحصول عليها.
كلمات دلالية إلكتروني الجثامين خدمات دفن ناصر بوريطة وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية