4 جهات حكومية وخيرية بدبي تنظم معرضاً لدعم وتمكين الأسر المنتجة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةنظمت 4 جهات حكومية وخيرية بدبي، معرضاً لدعم وتمكين الأسر المنتجة، من خلال دعم تسويق وبيع منتجاتهم، ليكون تحولاً نوعياً مشتركاً في تطبيق مفهوم التحول من الرعاية التنمية.
وأكدت هذه الجهات، أنها تعطي أولوية لتمكين الأسر المنتجة اقتصادياً عن طريق دعمهم وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتشجيعاً لهذه الأسر للاعتماد على نفسها، مما يؤدي مستقبلاً إلى تحولهم إلى تحقيق دخل مالي مرتفع من مشاريعهم، أو تحويلهم من متلقي للرعاية إلى منتج يحقق الاكتفاء الذاتي.
وافتتح اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، معرض تمكين أفراد المجتمع، المعرض المشترك للأسر الإماراتية المنتجة، الذي تنظمه شرطة دبي وجمعية دبي الخيرية وهيئة تنمية المجتمع في دبي لمؤسسة أوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، وذلك مساء أمس الأول، في سيتي سنتر مردف، ويستمر حتى آخر مارس الجاري، بمشاركة 17 أسرة منتجة.
حضر الافتتاح، اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومصطفى إسماعيل كرم، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، وميثاء محمد حمدان الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع المجتمع في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعبدالله السويدي، ممثلاً لمؤسسة أوقاف وإدارة أموال القصر بدبي.
وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إن معرض تمكين أفراد المجتمع يحمل رسالة أمنية مجتمعية، حيث يعكس الواقع المثالي لاستثمار الوقت والجهد في خلق قيمة إيجابية مضافة، كما يعد أنموذجاً للأسرة الإماراتية التي تبني بسواعدها أمن الوطن وتخلق القدوة الحسنة في ميادين الحياة العملية.
وأشار إلى أن رعاية ودعم وتشجيع هذه الأسر، يعزز من الترابط بين أفرادها، ويرفع من قيمة ومكانة الأسرة، باعتبارها ركناً أساسياً في المجتمع، تقوم بأدوار مهمة من حيث تنشئة وتربية الأبناء، وكذلك تبني مشاريع إنتاجية وتجارية مبتكرة ومنافسة، بما يحقق المساهمة المباشرة في تعزيز اقتصاد الوطن، وذلك ما يتوافق مع أجندة دبي الاجتماعية 33.
استراتيجية جديدة
وأوضح مصطفى إسماعيل كرم، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، أن «دبي الخيرية» تعمل جاهدة لدعم الأسر المنتجة من خلال رعاية البرامج الهادفة، وذلك من خلال آلية جديدة من الدعم والرعاية.
مؤكداً أن ما تقدمه الجمعية هو بمثابة رسالة في صناعة الوعي، ودفعة لتنمية المهارات والقدرات لأفراد المجتمع، وذلك ليضعوا قدماً نحو طريق النجاح، ودعمهم حتى الوصول إلى الاكتفاء والاستغناء.
بدوره، أعلن أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن الجمعية وضعت خطة استراتيجية لدعم الأسر المنتجة وتحويلهم من متلقيي الدعم إلى أسر تحقق الاكتفاء، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تتبنى تطبيق مفهوم «التحول من الرعاية إلى التنمية».
وكشف عن أن الاستراتيجية المتعلقة بالأسر المنتجة تستهدف زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم والتمكين، حيث سيتم تبني وتنفيذ مشاريع وبرامج للأسر المنتجة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى حدوث تطور نوعي في تبني «دبي الخيرية» للمشروعات المستدامة ومساعدة الأسر المنتجة، موضحاً أن الجمعية بدأت ولأول مرة في شراء 700 وجبة يومياً خلال شهر رمضان من الأسر المنتجة بإجمالي يتجاوز 21 ألف وجبة، ليكون ذلك نوعاً من الدعم.
وذكر السويدي، أن جمعية دبي الخيرية وفرت دورات وورشاً تدريبية للأسر المنتجة المشاركة بالمعرض، حيث تم اطلاعهم على الطرق المبتكرة لتسويق مشاريعهم وأيضاً توفير الدفع الإلكتروني.
واكد أن الجمعية تستهدف إلى وصول الأسر المنتجة إلى العالمية، خاصة أنها تجسد في كثير من منتجاتها تراث دولة الإمارات، موضحاً أن معظم المنتجات لهذه الأسر، مثل الدخون والعطور والملابس والأطعمة الإماراتية.
دعم المنتجات
وأكدت ميثاء محمد حمدان الشامسي، المدير التنفيذي للقطاع المجتمع في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن دعم منتجات الأسر الإماراتية الوطنية ووضع الاستراتيجيات الخلاقة في تبني ودعم هذه المشاريع للوصول إلى الأهداف المنشودة، أحد الأهداف الرئيسة التي تتبناها الهيئة، وتتعاون مع شركائها من أجل تحقيقها وفق مختلف السبل والمسارات.
وقالت: «يشكل هذا المعرض فرصة لجميع الأسر الموجودة، لتوسيع أعمالها، خاصة أنه يقام في هذا المكان الحيوي، وفي هذا الشهر الفضيل، ونتمنى أن نراهم جميعاً أصحاب مشاريع كبيرة وناجحة، ونرى منتجاتهم توجد في مختلف الأسواق وتحمل علامات تجارية يفخرون بها».
الإنتاج الوطني
صرح عبدالله السويدي، ممثل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، أن للمؤسسة دوراً مجتمعياً يهدف لبناء صروح التوعية المستدامة لأبناء الوطن والتي تعود بالريع الكبير المتمثل في مضاعفة الإنتاج الوطني وتخفيض حاجة أفراد المجتمع للدعم الرعوي، حيثما نقدم مع شركائنا رؤية جديدة لدور الوقف بما يخدم المجتمع ويعزز من أدوار أفراده البناءة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسر المنتجة معرض الأسر المنتجة الإمارات دبي الأسر المنتجة دبی الخیریة
إقرأ أيضاً:
اليمن: الفقر وسوء التغذية يفاقمان معاناة الأطفال خلال سنوات النزاع الدموي
يمثل الفقر أبًا شرعيًا لأشكال متعددة من الحرمان الذي تعاني منه الأسرة، ويمثل الأطفال أكثر الفئات تضررا من الحرمان. كما يشكل الصراع عاملا خطيرا في تكريس المعاناة الناجمة عن الفقر، وخاصة لدى الأطفال، الذين يجعلهم الصراع عرضة بشكل غير متناسب لأشكال من الحرمان؛ «مما يكون له آثار طويلة الأمد على نموهم، واستمرار دورات الفقر».
كما يمثل سوء التغذية أحد أخطر النتائج المترتبة عن الفقر؛ ولهذا يخلق سوء التغذية واقعًا مرعبًا لدى الأسرة، بمن فيهم الأمهات والأطفال، وهو ما نبهت له منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» الأسبوع قبل الماضي.
يعاني أطفال اليمن فقرًا نتيجة تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد على مدى العقد الماضي جراء الصراع الدموي؛ فارتفع الفقر النقدي من 35 في المئة في 2006/2005 إلى 80 في المئة بحلول العام 2022 «ما ترك أكثر من ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، وعلى الرغم من هذه الأرقام المزعجة، فإن الفقر النقدي وحده لا يعكس النطاق الكامل للحرمان، حيث يواجه العديد من الأطفال والأسر تحديات متزامنة في مجالات هامة، مثل: التغذية والصحة والتعليم والحماية».
نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، مؤخرا، تقريرا أعدته بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن، بعنوان «تحليل الفقر متعدد الأبعاد لدى الأسرة وأبعاد الحرمان المتداخلة لدى الأطفال في اليمن 2024- باستخدام نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في اليمن 2022-2023».
يمثل هذا التقرير- كما تقول «يونيسيف»، أول دراسة وطنية لليمن من نوعها وواحدة من الدراسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحليل كل من فقر الأسرة والحرمان لدى الأطفال. يعتمد التحليل الذي أُعد من قبل خبرات وطنيين في الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في اليمن بدعم نشط من اليونيسيف، على أحدث بيانات مسح مجموعة مؤشرات متعددة.
وحسب التقرير؛ «لا يقتصر الفقر في اليمن على الافتقار إلى الموارد المالية، بل يشمل الحرمان في أبعاد متعددة، مثل: التغذية والصحة والتعليم والحماية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتؤدي أشكال الحرمان هذه إلى تقويض قدرة الأطفال على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل: الرعاية الصحية والتعليم والحماية من الأذى، وبالتالي فإن معالجة فقر الأطفال في اليمن تتطلب نهجاً شاملًا يتجاوز التدابير النقدية للنظر في الأبعاد المتداخلة للحرمان، التي تؤثر على كل من الأسر والأطفال».
اعتمد التحليل في التقرير على قائمة الأبعاد التي تقيس فقر الأطفال المتعدد الأبعاد في اليمن في الفئة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، ومن سن 5 إلى 17 سنة، وتعاملت في الفئة الأولى مع الأبعاد التالية: الصحة، التغذية، حماية الطفل، المياه، الصرف الصحي، السكن. وتعاملت مع الفئة الثانية مع الأبعاد التالية: التعليم، حماية الطفل، المياه، الصرف الصحي، السكن.
الفقر الأسري
على صعيد الفقر الأسري؛ قال التقرير إن نصف الأسر اليمنية تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد؛ وتعيش الأغلبية في المناطق الريفية.
ويوضح: تعتبر الأسرة فقيرة من منظور متعدد الأبعاد في اليمن، إذا كانت تعاني من حرمان متزامن، في ثلث الأبعاد على الأقل. وبناءً على هذه العتبة، يرى التقرير أن نصف الأسر في اليمن تعتبر فقيرة من منظور متعدد الأبعاد، بمتوسط مستوى حرمان يبلغ 50.3 في المئة، الأمر الذي ينتج عنه مؤشر فقر متعدد الأبعاد يبلغ 0.25.
وقال: تكشف البيانات عن تباين كبير بين المناطق الريفية والحضرية، تعاني الأسر الريفية من مؤشر فقر متعدد الأبعاد أعلى بكثير يبلغ 0.32 مقارنة بـ 0.10 في المناطق الحضرية. وتعزى هذه الفجوة إلى حد كبير إلى الاختلافات في معدل انتشار الفقر، حيث تعاني 63.3 في المئة من الأسر الريفية من فقر متعدد الأبعاد، مقارنة بـ 21.4 في المئة في المناطق الحضرية، وعلى الرغم من أن شدة الحرمان بين الأسر الفقيرة متشابهة نسبياً، إلا أن معدل الفقر الأعلى بشكل ملحوظ في المناطق الريفية يؤكد على حالة ضعفها المرتفعة.
وعلى صعيد بُعدي السكن والتغذية، يقول التقرير: يساهم الحرمان في هذين البُعدين بشكل كبير في الفقر الأسري. ويضيف: يمثل كلٌ من بُعدي: السكن والتغذية مـا يقرب من 28 في المئة من مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد، في حين تساهم الأبعاد المتبقية مجتمعة بنحو 14في المئة لكل منها، وتختلف الأبعاد المسببة للفقر أيضا، حسب منطقة الإقامة، ففي المناطق الريفية، يعد بُعـد السكن هو المساهم الأكبر 29.2 في المئة، يليه بعد التغذية26.2 في المئة، ثم الوصول إلى الخدمات الأساسية 18.9 في المئة، بينما في المناطق الحضرية، يعد بُعد التغذية هو المساهم الرئيسي 33.2 في المئة، يليه السكن26.7 في المئة، ثم التعليم 16.4 في المئة.
ويؤكد التقرير أن أعلى مستويات الحرمان تنبع من بُعدي: السكن والتغذية. ويفتقر حوالي 70 في المئة من الأسر إلى وسائل النقل أو سبل العيش الموثوقة، ويواجه 57.6 في المئة انعدام الأمن الغذائي، ويعتمد 53.8 في المئة على الوقود الصلب في الطهي، وتساهم أوجه الحرمان الأخرى المتعلقة بالسكن بشكل كبير، حيث يفتقـر 44.9 في المئة إلى أصول المعلومات، ويعيش 41 في المئة في ظروف سكنية مكتظة.
التعليم
ويضيف: تكشف المؤشرات المتعلقة بالتعليم أن 47.3 في المئة مـن الأسر لديها أطفال تراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاماً لا يذهبون إلى المدرسة، وأن 36.2 في المئة من الأسـر لا يوجد من بين البالغين فيها من أكملوا السنوات الست الأولى من تعليمهم، وتشير أوجه الحرمان المرتبط بالصحة إلى أن حوالي 25 في المئة من الأسر تفتقر إلى الرعاية الكافية في مرحلة ما قبل الولادة أو تطعيم الرضع، وأن 15.4 في المئة لديها حالات ولادة بدون إشراف متخصصين مهرة، وأن 16.6في المئة تعاني من حالة واحدة على الأقل من حالات الولادة المبكرة.
على صعيد المحافظات؛ تسجل محافظتا ريمة والجوف أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد بين الأسر، بمعدلات 91.3 في المئة و84.6 فـي المئة على التوالي. وفي المقابل، لوحظ أدنى معدلات الفقر في حضرموت 12.5 في المئة، وعدن 13.8 في المئة، وأمانة العاصمة 14.3 في المئة، والمهرة 15.2 في المئة. وفي المحافظات المتبقية، تتراوح معدلات الفقر الأسري المتعدد الأبعاد بين 36.1 في المئة و78.4 في المئة. ووفقًا للتقرير يعكس مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد نمطاً مماثلًا، حيث سجلت ريمة أعلى معدل للمؤشر عند 0.55، تليها حجة 0.44، والجوف 0.43، بينما سجلت: حضرموت وعدن وأمانة العاصمة والمهرة أدنى مستويات مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد عند 0.06.
شدة الفقر
تعاني الأسر الريفية من معدل فقر أعلى مقارنة بالأسر الحضرية. ويرجع هذا في المقام الأول إلى التباين في معدل انتشار الفقر وليس شدة الفقر. وبناءً على التحليل، تم تحديد عدد من الخصائص بين الأسر الفقيرة من منظور متعدد الأبعاد. ومن تلك الخصائص حسب التقرير: تختلف العوامل الرئيسة المساهمة في فقر الأسرة حسب منطقة الإقامة، ففي حين أن السكن 29.2 في المئة، والتغذية 26.2 في المئة هما المسببان الرئيسيان للفقر في المناطق الريفية، فإن الفقر في المناطق الحضرية مدفوع في المقام الأول بالتغذية 33.2 في المئة، يليه السكن 26.7 في المئة.
كما أوضح التقرير أن الفقـر المتعـدد الأبعاد أقل في الأسر التي تعولها نساء. وتظهر الأسر التي يعولها رجال معدلات فقر أعلى قليلا 50.9 في المئة مقابل 40 في المئة. وتواجه الأسر التي يعولها رجال حرمانا أكبر في المؤشرات المتعلقة بالصحة، في حين تواجه الأسر التي تعولها نساء حرماناً أكبر في بُعدي: السكن والخدمات الأساسية.
ويشير إلى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لرب الأسرة، كلما انخفض مستوى الفقر المتعدد الأبعاد بين الأسر. ويبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد للأسر التي لديها رب أسرة متعلما 0.23، مقارنة بـ 0.29 للأسر التي ليس لديها رب أسرة متعلما. وتُظهر نسبة الفقراء أن 58.5 في المئة من الأسر التي ليس لديها رب أسرة متعلما تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، مقارنة بـ 46.3 في المئة من الأسر التي أكمل فيها رب الأسرة السنوات الست الأولى من التعليم على الأقل.
الأسر الأصغر
كما تشهد الأسر الأكبر حجماً، وتلك الواقعة ضمن الخُمس الأشد فقراً أعلى قيم مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد. ويبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد للأسر الأكبر من المتوسط 0.32، وتبلغ نسبة الفقراء 62 في المئة، مقارنة بالأسر الأصغر من المتوسط، والتي يبلغ مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لديها 0.19، وتبلغ نسبة الفقراء 40.6 في المئة.
ويزداد التفاوت وضوحاً من خلال أخماس الثروة، حيث تعاني أكثر من 93 في المئة من الأسر التي تقع في الخُمس الأشد فقراً من فقر متعدد الأبعاد، بمؤشر فقر متعدد الأبعاد يبلغ 0.53، في حين تعاني 8.8 في المئة فقط من الأسر التي تقع في الخُمس الأكثر ثراءً من فقر متعدد الأبعاد، مسجلة مؤشر فقر متعدد الأبعاد منخفضاً للغاية يبلغ 0.03.
فقر الأطفال
فيما يتعلق بفقر الأطفال متعدد الأبعاد يورد التقرير عددًا من النتائج، التي خلص إليها باستخدام تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعددة. ومن أبرز هذه النتائج: يعاني ما يقرب من 90 في المئة من الأطفال في اليمن من الحرمان في بُعد واحد على الأقل، في حين يعاني 68.6 في المئة من الحرمان في بُعدين أو أكثر، وبالتالي يعتبرون محرومين من منظور متعدد الأبعاد وفقاً للعتبة الوطنية، إلا أنه ومع زيادة عدد أوجه الحرمان المتداخلة، تنخفض نسبة الأطفال المتضررين بشكل كبير، حيث يعاني 22.2 من الحرمان في أربعة أبعاد أو أكثر، ويعاني 2.0 فقـط من الحرمان في الأبعاد الستة في وقت واحد.
ويؤكد التقرير أن أكثر من نصف أطفال اليمن يعاني من الفقر المتعدد الأبعاد، وفقا للتعريف الوطني، حيث يُعرَّف فقر الأطفال المتعدد الأبعاد، في اليمن: بأنه المعاناة المتزامنة من وجهين من أوجه الحرمان على الأقل. ويمثل هذا، على المستوى الوطني 68.6 في المئة من السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتبلغ شدة أوجه الحرمان تلك 57.5 في المئة، ما يؤدي إلى أن تصل نسبة الحرمان المعدلة إلى 0.395.
ويبين التقرير أن فقر الأطفال أقل في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وعليه فإن أقل من 36 في المئة من الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية يعانون من الحرمان، مقارنة بنسبة 81.2 في المئة في المناطق الريفية، ويختلف متوسط الشدة أيضاً بين المنطقتين، وإن كان بدرجة أقل. ففي المناطق الحضرية تبلغ شدة الحرمان 47.1 في المئة، بينما تبلغ في المناطق الريفية 59.3 في المئة. وتكشـف هذه النتائج عن تفاوتات كبيرة، حيث يتحمل أطفال المناطق الريفية عبئاً أعلى بشكل غير متناسب من الحرمان.
ويوضح التقرير الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في أوجه الحرمان التي يعاني منها الأطفال في اليمن. ففي المناطق الحضرية، لا يعاني 28.6 في المئة من الأطفال من أي وجه من أوجه الحرمان، بينما يعاني 35.5 منهم من وجه واحد فقط مـن أوجه الحرمان. ومن ناحية أخرى، فإن أطفال المناطق الريفية أكثر عرضة للحرمان، حيث إن3.1 فقط منهم لا يعانون من أي وجه من أوجه الحرمان، ويواجه معظمهم أشكالا متعددة من الحرمان في وقت واحد.
ويتضح التناقض بشكل صارخ في مستويات الحرمان العليا، حيث يواجه 8.9 في المئة من أطفال المناطق الريفية خمسة أبعاد من الحرمان ويواجه 2.7 في المئة منهم الحرمان في جميع الأبعاد الستة، مقارنة بنحو 1.1 في المئة و0.2 في المئة فقط في المناطق الحضرية على التوالي، وهذا يؤكد أن أطفال المناطق الريفية يواجهون حرماناً متعدد الأبعاد أكثر شدة وتعقيداً.
معدلات الحرمان
وقال: إن التفاوت في المعاناة من الحرمان يبدو واضحاً بشكل خاص على مستوى المحافظات. إذ تظهر محافظات، مثل: ريمة والجوف وحجة أعلى معدلات الحرمان، حيث سجلت ريمة نسبة مذهلة من الحرمان بلغت 98.2، وعلى النقيض من ذلك، سجلت أمانة العاصمة وعدن أدنى مستويات الحرمان، حيث بلغت نسبة الحرمان 31.2 في المئة أو أقل.
وأشار إلى ارتباط الثروة سلباً بالفقر المتعدد الأبعاد، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من الحرمان في الأسر الأشد فقراً 96.7 في المئة، على النقيض من 24.4 في المئة فقط في الأسر الأكثر ثراءً.
كما تؤثر خصائص الأسرة بشكل أكبر على فقر الأطفال، حيث ترتفع مستويات الحرمان بين الأطفال في الأسر التي يعولها أفراد أقل تعليماً 77.8 في المئة مقارنة بـ 65 في المئة لأولئك الذين حصلوا على تعليم ابتدائي أو أعلى. كما تكون معدلات الحرمان في الأسر التي يعولها ذكور أعلى قليلا من تلك التي تعولها إناث، وتظهر الأسر الأكبر حجم معدلات حرمان أعلى قليلا مقارنة بالأسر الأصغر حجما.
وأضاف: ينتج الفقر المتعدد الأبعاد بين الأطفال دون سن الخامسة عن أوجه الحرمان ذات الصلة بالسكن والتغذية. ومن بين الأطفال دون سن الخامسة، يعاني 81.1 في المئة من الحرمان في بُعد السكن و78.4 في المئة من الحرمان في بُعد التغذية، كما يُظهر الحرمان في بُعد حماية الطفل معدلًا مرتفعاً يبلغ 70.3 في المئة. وبالمقارنة، فإن أوجه الحرمان أقل إلى حد ما في بُعد الصحة 54.8 في المئة والصرف الصحي 43.8 في المئة والمياه 29.4 في المئة.
بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، فإن الفقر متعدد الأبعاد ينتج في المقام الأول عن الحرمان المرتبط بالسكن، حيث يعاني ما يقرب من 80 في المئة منهم من الحرمان في بُعد السكن، وتعد أوجه الحرمان في الأبعاد الأخرى أقل بكثير، حيث يعاني 43.5 في المئة من الحرمان في بُعد الصرف الصحي، وحوالي 29 في المئة يعانون من الحرمان في كل من بُعدي: التعليم والمياه، ويسجل بُعد حماية الطفل أدنى معدل حرمان بنسبة 16 في المئة.
وأوصى التقرير بتقليص فجوة الأمن الغذائي من خلال دعم الاكتفاء الزراعي وتعزيز سبل العيش الريفية والأنشطة الزراعية، وتحسين الحالة الغذائية والحد من التقزم والهزال لدى الأطفال، وتحسين الحالة الصحية للأطفال والأمهات، وتحسين البيئة التعليمية العامة، وضمان توفير الحماية للأطفال كافة، وتحسين ظروف معيشة الأسرة وإطلاق برنامج السكن بأسعار معقولة؛ وإنشاء بيانات وأدلة محدثة وصياغة السياسات على المستوى الوطني للتخفيف من حدة الفقر.
سوء التغذية
كما صدر مؤخرًا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، تقرير بعنوان «نقص التغذية أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن».
وقالت «يونيسيف»، إن نقص التغذية لا يزال أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن، معلنة في الوقت ذاته عن إطلاق برنامج يهدف للحد من معدلات نقص التغذية المقلقة بتمويل ألماني.
وأعلنت المنظمة، مكتب اليمن، في بيان صحافي، عن إطلاق برنامج «الإجراءات المعجلة نحو الوقاية من نقص التغذية» في اليمن، وذلك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بتمويل من الحكومة الألمانية.
وأكدَّ البيان، أن البرنامج يهدف إلى الحد من المعدلات المقلقة لنقص التغذية، بين النساء والفتيات والفتيان من خلال نهج متكامل ومتعدد القطاعات يركز على الوقاية، ويستهدف 32 مديرية ذات أولوية في 12 محافظة يمنية.
وتشمل المكونات الرئيسية للبرنامج تعزيز المنصات المجتمعية لتقديم خدمات التغذية الأساسية، والترويج لممارسات التغذية المثلى للرضع وصغار الأطفال، وتحسين التنسيق بين القطاعات مثل الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتعليم، وزيادة الوصول إلى مكملات المغذيات الدقيقة والخدمات الصحية الوقائية، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية والمحلية لتحقيق أثر مستدام، حسب البيان.
وقال ممثل اليونيسيف في اليمن بيتر هوكينز، «إن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في جهودنا المشتركة ليس فقط لعلاج نقص التغذية، ولكن وهو الأهم للوقاية منه في اليمن».
وأضاف: «من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والمجتمع المدني والجهات المانحة الدولية، نهدف إلى بناء أنظمة قادرة على الصمود وتمكين المجتمعات من ضمان مستقبل أكثر صحة للأطفال والأمهات».
ولفت البيان، إلى أن نقص التغذية لا يزال أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارا في اليمن، وقد تفاقم بسبب سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية.
وتشير تقديرات اليونيسيف إلى أن ما يقارب 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.5 مليون امرأة حامل ومرضع، يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، ما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض، والتأخر في النمو والوفاة.
كما تشير تقديرات المنظمة الأممية إلى أن ما يقرب من 50 في المئة (حوالي 2.6 مليون) من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون من التقزم، وهو شكل لا رجعة فيه من سوء التغذية يؤثر على النمو المعرفي، والتحصيل الدراسي، والإنتاجية في مرحلة البلوغ، والتنمية الاقتصادية في اليمن، حسب البيان.
ودعت اليونيسيف «جميع الشركاء والمعنيين إلى دعم الاستثمار في الوقاية من نقص التغذية في اليمن، فالتكاتف والعمل الجماعي اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويمهد الطريق أمام جيل من الأطفال لينمو ويتعلم ويزدهر».
ويعاني اليمن من نزاع دموي منذ عقد من الزمن تسبب بـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، وفق تقديرات الأمم المتحدة، في الوقت الذي فشلت جهود دولية وإقليمية في احتواء هذا الصراع، الذي ما زال مستعرا في البلد.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي