حسام حسن ينجح بمهمته الأولى مع الفراعنة في غياب صلاح (شاهد)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
فازت مصر على ضيفتها نيوزيلندا 1-0 الجمعة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، ضمن كأس عاصمة مصر الودية التي تشهد أيضاً مواجهة منتخبي كرواتيا وتونس السبت، وذلك في أوّل مباراةٍ لـ"الفراعنة" بقيادة مدربهم الجديد حسام حسن.
سجّل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 29.
وعُيّن حسن (57 عاماً)، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بدلاً من البرتغالي روي فيتوريا مطلع شباط/فبراير، عقب الإخفاق والخروج من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج.
وغاب عن المنتخب نجمه الأوّل محمد صلاح الذي طلب البقاء مع فريقه ليفربول الإنكليزي بعد تعافيه أخيراً من إصابة تعرض لها مطلع النهائيات القارية.
وأثار غياب صلاح جدلاً، خصوصاً أنه عاد للمشاركة مع فريقه وخاض أربع مباريات.
ويستعد "الفراعنة" لمواصلة المشوار في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتتصدّر مصر مجموعتها القارية بفوزين على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0)، وتلاقي بوركينا فاسو ثم غينيا بيساو في حزيران/يونيو.
وأكّدت مصر تفوّقها على نيوزيلاندا بتحقيقها الفوز الثاني عليها في ثلاث مواجهات من بينها تعادل.
خسرت مصر جهود عاشور بعد 26 دقيقة على بداية المباراة بسبب الإصابة حيث خرج باكياً، ودخل حمدي فتحي بدلاً منه.
????????????????????????????????????
أول هدف في ستاد مصر الجديد
أول هدف في عهد حسام حسن
مصطفى محمد يسجل الهدف الأول
pic.twitter.com/AUSD1aiLab
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة عربية مصر حسام حسن صلاح مصر صلاح حسام حسن رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها