واشنطن: الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ يتوصلون إلى اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي مساء يوم الجمعة إن الحزبين الديمقراطي والجمهوري تمكنا من إيجاد حل بشأن الميزانية الفدرالية للعام 2024 لتجنب إغلاق حكومي.
واستطاع أعضاء مجلس الشيوخ تفويت مهلة انتهت منتصف الليل لتمرير حزمة بقيمة 1,2 ترليون دولار لتجنب إغلاق وكالات رئيسية، لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر قال إن عمليات تصويت متوقعة قريبا من شأنها أن تحول دون توقف عمليات حكومية.
هذا، ومن الشائع جدا أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، خصوصا في ما يخص قضايا تتعلق بالموازنة.
ويشار إلى أن قائمة العواقب المحتملة لشلل الدولة طويلة على غرار عدم دفع رواتب العسكريين وعناصر الأمن وموظفي النقل، وتوقف إدارات، وتجميد بعض المساعدات...
ولا تؤيد غالبية الأميركيين هذا الوضع، وستكون معظم آثاره ملموسة في بداية الأسبوع إذا ما حصل.
وإلى ذلك، تتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جدا في الموازنة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا السنغال ريبورتاج مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري جو بايدن الولايات المتحدة ميزانية الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!