اتحاد التأمين: 4 قوى هيكلية تشكل تجسيد للمخاطر العالمية المستقبلية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
نشر الاتحاد المصري للتأمين تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 مشيرا إلى الأحداث التي وقعت عام 2023 من خلال إلقاء الضوء على ملخص للتطورات التي استحوذت على الاهتمام في جميع أنحاء العالم مثل الصراعات والحروب السياسية (تطور الحرب بين روسيا وأوكرانيا- الحرب فى غزة) إلى جانب ظروف الطقس المتطرف من الحرارة الشديدة وحرائق الغابات في بعض المناطق إلى الجفاف والفيضانات في مناطق أخرى.
وبحسب النشرة الإسبوعية للاتحاد الصادارة اليوم في تقرير هذا العام، فقد أظهر تحليل البيانات أن هناك أربع قوى هيكلية ستشكل تجسيد للمخاطر العالمية على مدى العقد المقبل
وتضمنت القوي الهيكلية الأربعة كلا من المسارات المتعلقة بالاحتباس الحراري والعواقب ذات الصلة على أنظمة الأرض (التغيرات المناخية) والتغيرات في حجم ونمو وبنية السكان حول العالم (التشعب السكانى).
بجانب التسارع التكنولوجي، والذي يجسد التطور المادي في تركز ومصادر القوة الجيوسياسية (التحولات الجيواستراتيجية)، أيضا تزايد حدة المخاطر البيئية
تستمر المخاطر البيئية في السيطرة على مشهد المخاطر؛ و تأتى المخاطر البيئية وأحداث الطقس المتطرف فى المركز الثانى للمخاطر العالمية على مدار عامين، وعلى غرار تصنيفات العام الماضي، تظهر جميع المخاطر البيئية تقريباً ضمن المخاطر العشرة الأولى على المدى الطويل.
وتوقع التقرير أن تتزايد الضغوط الاقتصادية على الأشخاص و الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تظل أزمة تكلفة المعيشة مصدر قلق في عام 2024 كما تعد المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والانكماش الاقتصادي من المخاطر التي انضمت حديثاً إلى القائمة الخاصة بأعلى 10 مخاطر على مدار عامين
وقال إن مخاطر أمنية جديدة قد تنشأ عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وإستخدام التكنولوجيا حيث عد النزاع المسلح بين الدول وافداً جديداً إلى قائمة أعلى 10 مخاطر على مدار فترة العامين ويصبح هذا الخطر أكثر إثارة للقلق في سياق التقدم التكنولوجي الحديث؛ وفي غياب التعاون المنسق، وعلى المدى الطويل، فإن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيمكن مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية والدول من الوصول إلى نطاق واسع من المعرفة فوق طاقة البشر لوضع تصور وتطوير أدوات جديدة من البرمجيات الخبيثة إلى الأسلحة البيولوجية لخلق الاضطرابات والصراعات.
ذكر أن الانقسامات الأيديولوجية والجيواقتصادية قد تؤدى إلى تعطيل مستقبل الحوكمة، فالانقسام الأعمق على الساحة الدولية بين أقطاب القوة المتعددة من شأنه تعطيل آليات الحوكمة الدولية و تحويل انتباه وموارد القوى الكبرى بعيداً عن المخاطر العالمية الملحة.
وأشار إلى أن فرص العمل لمعالجة المخاطر العالمية في عالم مجزأ لا تزال هناك فرص رئيسية للعمل يمكن اتخاذها محلياً أو دولياً، بشكل فردي أو تعاوني - يمكنها أن تقلل بشكل كبير من تأثير المخاطر العالمية. ومن الممكن أن يلعب القطاعان العام والخاص دوراً رئيسياً في تعميم هذه الفوائد على الجميع وتحديد الأولويات للمستقبل والتركيز على البحث والتطوير، مما يجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.
وسيشهد العقد القادم فترة من التغيير الكبير، مما سيؤدي إلى زيادة القدرة على التكيف إلى أقصى الحدود. ومن الممكن تصور تعدد العقود المستقبلية المختلفة تماما خلال هذا الإطار الزمني، ومن الممكن تشكيل مسار أكثر إيجابية من خلال الإجراءات التي يتخذها العالم لمعالجة المخاطر العالمية اليوم.
التغيرات في سوق العمل
من المرجح أن تقع عدد من التحولات في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم مدفوعة بالعمل المناخي وتكامل الذكاء الاصطناعي.
وستعمل هذه التحولات المزدوجة على إعادة تشكيل نوعية وكمية وتوزيع وخلق فرص العمل بشكل كبير. ومن المتوقع أن يكون التخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الوظيفة الأسرع نمواً في فترة العشر سنوات من 2020 إلى 2030، في حين يتوقع أن الوظائف ذات الصلة بمجال التجارة والهندسة ستشهد أكبر نمو في السنوات المقبلة.
رأى الاتحاد
وأكد اتحاد التأمين حرصة على المشاركة الإيجابية في مناقشة الأخطار المستقبلية وخاصة تلك المتعلقة بالمناخ من خلال القيام بعدة خطوات فعالة للتعامل مع هذا الموضوع الحيوى بما يضمن تحقق التنمية المستدامة والتي منها على سبيل المثال:
إعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.
التعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين.
دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري لكيفية إدارة المخاطر الطبيعية وتغير المناخ.
يقوم الاتحاد في كل عام بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار. وقد سبق وأن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية. وخلال ملتقى شرم الشيخ السادس الذي ينظمه الاتحاد هذا العام في الفترة من 9-11 نوفمبر 2024سيتم التطرق إلى الأخطار المتعلقة بالمناخ وعلاقتها بالتأمين المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري المخاطر العالمیة المخاطر البیئیة
إقرأ أيضاً:
خلوة الجاهزية الرقمية تناقش النماذج الحكومية الرقمية المستقبلية
نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي النسخة الثالثة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، بمشاركة نحو 1000 قيادي ومسؤول حكومي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي أهم الشركات الوطنية والعالمية، لمناقشة أبرز التطورات والنماذج الرقمية الحكومية المستقبلية، وحلول تعزيز التكامل الرقمي في خدمة المجتمع، وسبل تعزيز الجاهزية الحكومية في العصر الرقمي الجديد.
وشهدت الخلوة إطلاق النسخة الثانية لتقرير حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الامارات، الذي تناول منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.
كما تم خلال فعاليات الخلوة إطلاق برنامج قيادات التحول الرقمي من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات، وعقد اجتماع رفيع المستوى للقيادات الرقمية في دولة الإمارات.
وهدفت خلوة الجاهزية الرقمية إلى تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، واستعراض الحلول الرقمية الحكومية الرائدة في دولة الإمارات، وبحث التوجهات الرقمية العالمية المستقبلية، والنماذج الرقمية الناشئة وتكنولوجيا المستقبل المستدامة، واستشراف وتصميم مفاهيم جديدة للعمل الرقمي الحكومي ذي الأثر الإيجابي على المجتمع.
ونظمت الخلوة بشراكة استراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبالتعاون مع شركة e& شريك التحول الحكومي، وشركة “بريسايت” شريك التحول الرقمي، وبدعم من “مايكروسوفت” و”سيرفيس ناو” شريكي تكنولوجيا الحكومات، في منصة تجمع القيادات الحكومية لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات.
وتمثل خلوة الجاهزية الرقمية لقاء سنوياً جامعاً للجهات الرقمية الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومنصة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الشراكات الهادفة لتدعيم المجتمع الرقمي في دولة الإمارات، وتوفر بيئة حاضنة ومحفزة لإطلاق المبادرات الرقمية المبتكر، ومساحة مفتوحة لحوار معمق بين القيادات الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص يستشرف تحديات وفرص المستقبل الرقمي.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء استثنائياً يجمع الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة التحول الرقمي، والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، ونخبة العقول والخبرات الحكومية من مختلف إمارات الدولة، وتمثل جهداً وطنياً تكاملياً هادفاً لتعزيز الجاهزية الرقمية الحكومية ومنظومة العمل الحكومي.
وقالت معاليها إن تسارع تطور التكنولوجيا وتعاظم أثرها بشكل غير مسبوق، أسهم في تغيير مقاييس ريادة الدول، التي لم تعد ترتكز على حجم الموارد أو الثروات وحسب، بل بمستوى الابتكار، وسرعة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، والقدرة على مضاعفة أثر الحلول المبتكرة على المجتمع والاقتصاد والعالم.
ولفتت إلى أن حكومة الإمارات أنجزت عام 2024 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، فيما بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية 1419 خدمة، تجاوز عدد المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عنها 91%.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة رقمية طموحة خلال العقود الثلاثة الماضية، أسهمت في تعزيز ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ حلت الدولة في المركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وحققت المركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، ومؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأضافت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة تتخطى التحول الرقمي، إلى إرساء فكر رقمي شامل متجدد، قادر على مجاراة التقدم السريع للتكنولوجيا، واستيعاب التغيرات الكبرى، مشيرة إلى أن السؤال المستقبلي الأهم يتمثل في طبيعة الدور الجديد للقيادات الحكومية في عصر يصبح فيه تبني التكنولوجيا أمراً محسوماً.
وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الجاهزية الرقمية لا تقاس بالسرعة فقط، بل بتحول الفكر والقدرة على القيادة من منظور جديد، مشيرة إلى أن مفهوم القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، تحول من معرفة كل شيء، إلى معرفة كيفية توجيه الذكاء المشترك المكون من البشر والآلات والبيانات.وام