1557 مستفيداً من ورش توعية بقانون التقاعد في أبوظبي
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظَّم صندوق أبوظبي للتقاعد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، سلسلة من الورش التوعوية استهدفت جهات العمل من القطاع الخاص، التي يقع مقرها الرئيس في إمارة أبوظبي.
وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي بأحكام قانون التقاعد وبما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لحفظ حقوق المواطنين.
وشهدت الورش مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص، حيث استفاد منها 1557 موظفاً وموظفة من 570 جهة عمل، قُدمت لهم المواد التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية لضمان الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة. وتناولت الورش عدة محاور رئيسية، منها التعريف بدور الصندوق وآلية تسجيل المؤمن عليهم وسداد الاشتراكات، بالإضافة إلى توضيح إجراءات نقل المؤمن عليهم بين جهات العمل وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
كما استعرض فريق عمل الصندوق مسؤوليات جهات العمل ومتطلبات الامتثال للقانون، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المنصات الرقمية وقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق لخدمة جهات العمل من القطاع الخاص.
وأكد خلف الحمادي، المدير العام للصندوق، حرص الصندوق على التعاون مع شركائه الاستراتيجيين لا سيما وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم جهود حكومة أبوظبي في ملف التوطين بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين. وذلك من خلال توفير كافة سبل الدعم لجهات العمل وتعزيز امتثالها بقانون التقاعد وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان الالتزام الفاعل بالتشريعات.
وقالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «إن ملف التوطين يحظى بالأولوية لدى الوزارة، انطلاقاً من دورها المحوري في قيادة التوجهات الحكومية الرائدة الخاصة بهذا الملف الهام بالتعاون مع برنامج «نافس» والقطاع الخاص الذي يبدي تفاعلاً كبيراً مع سياسات التوطين التي حققت إنجازات غير مسبوقة في زيادة مساهمة المواطنين في سوق العمل، ما يدعم التوجهات الحكومية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات وتوجهاتها الريادية للاقتصاد المعرفي واقتصاد المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد وزارة الموارد البشرية والتوطين جهات العمل
إقرأ أيضاً:
«التجارة» تدعو المنشآت التي مضى عام على قيدها في السجل التجاري لتأكيد البيانات إلكترونيًا
دعت وزارة التجارة، المنشآت التجارية التي مضى عام على تاريخ قيدها في السجل التجاري، إلى المبادرة لتأكيد بيانات السجل التجاري إلكترونيًا (خلال مده أقصاها 90 يومًا)، تفاديًا لتعليق السجل التجاري.
ويأتي ذلك استنادًا إلى نظام السجل التجاري، ولائحته التنفيذية، الذي ألزم التاجر بأن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، ويكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري، على أن يعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري، والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه.
وبينت الوزارة، أن خطوات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، تتم إلكترونيًا عبر "منصة الأعمال": (http://BUSINESS.SA).
وزارة التجارةأخبار السعوديةالسجل التجارينظام السجل التجاريبيانات السجل التجاري إلكترونيًاقد يعجبك أيضاًNo stories found.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات