إحالة تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية بالجيزة للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية للمحاكمة الجنائية.
إحالة تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية بالجيزة للمحاكمة الجنائيةكشفت تحقيقات نيابة أكتوبر الكلية، إن تشكيل عصابي ضم كلًّا من مدير شركة خاصة للسياحة ومدير شركة أخرى وشريك في ذات الشركة ومديران بشركة أخرى ومحاسب بشركة سياحة ومدير شركة أخرى ومدرس رياضة وموظف ببنك شهير و7 آخرين هاربين، لاتهامهم في أكبر قضية هجرة غير شرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وآخرون مجهولون وهاربون تنظيمًا إرهابيًّا غير قانوني وغير شرعي لتهريب المهاجرين إلى للولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير شرعية للحصول على مبالغ مادية كبيرة عن طريق استخدام الطيران من خلال تزوير مستندات والتعاون مع موظفين وأصحاب شركات معرضين سلامة المهاجرين للخطر.
محاكمة مضيفة طيران تونسية بقتل رضيعتها في التجمع الخامسكما قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجية شقوير،تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس إلى جلسة 29 إبريل المقبل للمرافعة .
عقدت الجلسة في الحادية عشر ونصف صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى وشريف سامى وأمانة سر وليد فراج وأثبتت المحكمة حضور المتهمة بمحضر الجلسة.
كانت النيابة احالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل، واعترفت المتهمة بإرتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق وأنهت حياة ابينتها لان «الأوامر الإلهية جاتلى كدة» على حد قولها وقالت «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هأبقى كويسة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمحكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محكمة الجنايات تشکیل عصابی
إقرأ أيضاً:
نائب التجمع يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.
وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.
وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى.
وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا بين هذه الهيئات للوصول إلى الرأي الأكثر صوابًا بما يتفق ويحتاجه المسلمين في هذا العصر، الهيئات التي ذكرها القانون هي هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
وطالب نائب التجمع إعادة النظر في المادة 8 الخاصة بعقوبة النشر بالمواقع الإليكترونية والتواصل الاجتماعي لمن غير مُصرح به بالفتوى، حتى لا يُساء استخدامها ولا تكون مبررًا لوقف الاجتهاد، فلا عقوبة لمن أساء استخدامها، لأن المسئولية على من أفتى وليس على من نشر، من نشر لا يتحمل طالما هناك من أفتى.